• كانت وزارة النفط والمعادن قد أعلنت قبل فترة عن تسعيرة جديدة للغاز المنزلي حددت قيمة اسطوانة الغاز بمبلغ (1200) ريال كسعر رسمي في كل محافظات الجمهورية، ولعل الجيد هنا هو أنها ربما المرة الأولى التي يُعلن فيها عن تسعيرة جديدة لا تزال سارية المفعول منذ فترة طويلة نسبياً، لأننا اعتدنا أن أي إعلان من هذا النوع لسلعة معينة أو الإعلان عن عدم وجود تغيير في سعرها السابق دائماً ما يعقبه ارتفاع في سعر هذه السلعة وكأن الأمر بمثابة ضوء أخضر للتجار لرفع الأسعار وتجاهل القرارات الحكومية. • لكن وكما هو حالنا فإن كافة قراراتنا وقوانيننا لا تصمد طويلاً وإن تم تطبيقها فإن الأمر يخضع للأمزجة والوساطة والمحسوبية والانتقائية، حيث تجدها تُطبق في مكان ويتم تجاهلها في مكان آخر كما هو الحال مع هذا القرار الذي كنا نظن أن تطبيقه سيشمل كافة محافظات الجمهورية، لكن الحاصل أنه يُطبق في بعض المحافظات فقط ولا وجود له في الأخرى، والدليل على ذلك أنه في محافظة تعز على سبيل المثال لا تزال أسطوانة الغاز المنزلي تُباع بسعر (1400) ريال وكأن القرار غير موجود في الأصل. • إذاً ورغم القرار السابق ذكره إلا أن محافظة تعز تنفرد بتسعيرتها الخاصة للغاز المنزلي وهي تسعيرة موحدة في جميع محلات ووكالات بيع وتوزيع الغاز في المحافظة، وإذا ما دفعك الفضول للسؤال عن سبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية المُعلنة، فإنك ستجد إجابة واحدة موحدة وهي “ نحن نشتري الغاز من محطة التعبئة بسعر أغلى مما يشتريه نظراؤنا في صنعاء أو في عدن”، أي أن المشكلة ليست في الموزعين وأصحاب الوكالات بل في الجهة أو التاجر الذي يحتكر توزيع مادة الغاز في تعز، هذا التاجر كما هو حال الكثير من التجار نجده وفي تحدٍ صريح يبيع بالأسعار التي يريدها “عيني عينك” ولو تجرأ أحد وطلب منه أن يبيع له بالسعر المعلن من قبل الوزارة، فإن الإجابة ببساطة ستكون “خلي الوزارة تبيع لك بالسعر الذي أعلنته” الأمر الذي يجبر المواطن على الشراء بالسعر والكيفية التي يريدها طالما وهو الموزع الوحيد لهذه المادة الحيوية الهامة..• ولعل السؤال الذي يطرحه الجميع هنا مفاده : أليست تعز واحدة من محافظات الجمهورية ويجب أن يسري عليها هذا القرار كغيرها من المحافظات أم أنها تتبع دولة أخرى ولها قوانينها وقراراتها الخاصة؟! فإذا كانت تتبع الجمهورية اليمنية فلماذا إذاً هي في حلٍ من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للغاز؟! ولماذا هذا التحدي المتعمد من قبل المحتكرين لتوزيع الغاز في المحافظة والتجاهل المتعمد أيضاً من قبل المستهلكين لقرارات وزارة النفط ؟! • لعل سبب هذا التحدي المتعمد هو أن وزاراتنا عودت التجار على عدم احترام قراراتها لأنهم لا يلمسون الجدية في تطبيقها ويتعاملون معها كأنها غير موجودة أصلاً، بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ،حيث يصل الأمر إلى حد الاستهزاء بهذه القرارات والسخرية منها، فهم يرون أن هذه الوزارات أعجز من أن تقوم بمحاسبتهم وإن حدث ذلك فإن لديهم أساليبهم الخاصة لتبرئة أنفسهم والتنصل من كل ما يوجه إليهم من اتهامات، أما سبب تجاهل المستهلكين لهذه القرارات فينبع من ثقتهم ومن واقع التجربة بأن هذه القرارات ليست سوى مجرد شكليات وليست للتطبيق ويعرفون جيداً أن الكلمة العليا في مسألة الأسعار هي للتجار وليست لأصحاب القرار. • إن هذا القرار هو واحد من تلك القرارات “الكسيحة” التي تصدر بين الحين والآخر ويتم تطبيقها بانتقائية بحيث تكون مُلزمة للبعض بينما البعض الآخر يظهرون وكأنهم ليسوا معنيين بها أو مُطالبين بتطبيقها، وإلا كيف نفسر تطبيق هذا القرار في محافظتي صنعاء وعدن مثلاً وعدم تطبيقه في تعز، وبالتالي فإن قراراً كهذا إذا لم يكن قابلاً للتطبيق على الجميع ولم يكن مسنوداً ومقروناً بآليات وإجراءات صارمة لضمان تطبيقه يصبح بلا معنى وبلا فائدة، بل إنه يضعف من هيبة الجهات المعنية لدى المواطن الذي يفقد ثقته بها، ويؤمن بأن وجودها عبثاً طالما وأن قراراتها ليست سوى مجرد “حبر على ورق” وإلا لماذا تصدر قرارات أصلاً إذا لم تكن قادرة على تطبيقها?! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك