رغم صدور قرار من حكومة الوفاق مطلع فبراير الجاري بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمبلغ 1200 ريال، غير أن ذلك القرار لم يشمل محافظة تعز حسب رأي بعض أبناء المحافظة، فلا يزال أصحاب معارض الغاز يتعاملون مع المستهلك بأسعار مختلفة تصل في بعضها إلى 1700 ريال. تقول "أم محمد" موظفة في قطاع الصحة "عندما سمعت بقرار تحديد سعر اسطوانة الغاز ب1200 استبشرت خيرا وقلت في نفسي بدأنا نجنى ثمار الثورة، لكن الأسعار ما زالت كما هي عليها في السابق وما أصدرته الحكومة ليس له اثر على الواقع".
"أم محمد" ليست الوحيدة التي تبدي تذمرها من استمرار التعامل بالسعر القديم، فكثير ممن التقيناهم يشتكون من استمرار معارض الغاز البيع بالسعر القديم، وليس ذلك فحسب فالأسعار ليست موحدة، تتفاوت من معرض لآخر كل حسب مزاجه.
تبرير أصحاب المعارض: محمد قاسم صاحب معرض الغاز فى منطقة "الشماسي" في المدينة قال " إنه يبيع الأسطوانة الغاز ب 1400 ريال ولماذا لم يلتزم بالتسعيرة الجديدة؟ أجاب بأنه لا يزال يشتريها من المحطة بنفس السعر القديم" وأنه في حال تم تخفيض السعر في المحطة سيلتزم من جانبه بالتخفيض والسعر المحدد".
"علي الحربي" صاحب سيارة "دينا" لتوزيع الغاز أكد ما قاله زميله محمد وأضاف أن السعر الذي حددته الحكومة ما "يخارجش " حسب تعبيره، معللاً ذلك بأنه يشتري الأسطوانة من المحطة بمبلغ 1110 وفي حالة بيعها ب 1200 فهذا يعنى أن ما سوف يحصل عليه من مكسب سيكون قليل لن يكفى أجرة العمال وقيمة البترول للسيارة".
قرار الحكومة غير مدروس .. مصدر مسؤول في شركة النفط والغاز اليمنية فرع تعز رفض الإفصاح عن اسمه أكد أن قرار الحكومة لم يكن مدروسا بشكل دقيق مشيرا أن التعميم الصادر من المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز مطلع الشهر الجاري بتحديد سعر الأسطوانة للوكلاء داخل المحطة بمبلغ 1110 شاملا أجور التحميل والنقل، وأن البيع للمستهلك ب 1200 لا يراعي وضع المحافظة، كونها تبعد عن المحطة الرئيسة مسافة كبيرة بعكس المحافظات الأخرى.
وأضاف تعز تعاني من عدم وجود محطة تابعة لشركة الغاز اليمنية وهذا يجعلنا نعتمد على المحطات التي تتبع القطاع الخاص، وهذا يؤدى إلى التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بتسعيرة محددة".
من جهته قال نائب رئيس نقابة عمال النفط والغاز بمحافظة تعز عبد الكريم الشرعبي طالما القطاع الخاص هو المسيطر على الغاز في المحافظة فلا يمكن حل المشكلة .مشير ا أن هذا يترتب عليه أخطاء جسيمة ليس في عدم استقرار الأسعار لكن أيضا في عدم صيانة الأسطوانات التي قد كثرت فيها الشكاوي .
وناشد الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة، وإنشاء محطة تابعة للشركة اليمنية للغاز في المحافظة ستعمل على حل مشكلات الغاز ".
العاصمة تعاني أيضا المشكلة ليست في تعز فقط، في كثير من المحافظات لا يزل السعر القديم هو الساري، منها العاصمة صنعاء لم يتغير في الأمر شيء.
يبرر أصحاب المعارض عدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة بأنهم لا يزالون يشترون بالسعر القديم وأن على الحكومة مراجعة الأسعار مع الشركة وليس مع أصحاب المعارض كما يقولون".
قرار تخفيض سعر اسطوانة الغاز المنزلي للمواطن هو الثاني خلال العام لكنه يضل حبرا على ورق وهو يثبت أن الحكومة في واد وما يمارسه التجار في واد آخر .
المشكلة لا تقتصر على السعر فقط، لكن هناك عددا من المشاكل المرافقة لقضية سعر الغاز المنزلي، فالتعبئة ليس لها معايير محددة تجبر أصحاب المعارض على الالتزام بها، ناهيك عن ملايين الاسطوانات التي تعتبر خطرا حقيقيا تهدد الأسر بسبب حالة تلك الاسطوانات المتهالكة بسبب عدم صيانتها من قبل الشركة.
يرى المواطنون أن تكون اسطوانة الغاز - وهي الخدمة التي تهم المجتمع - ويتمنون من الحكومة أن يكون تخفيض قيمتها أمرا يلامس حياتهم وواقعهم، فهل ستفي الحكومة بقرارها أم ستكون تلك القرارات للنشر فقط وغير قابل للتنفيذ.
