قبل حوالي شهر استبشر المواطن بإعلان الشركة اليمنية للغاز تخفيض سعر إسطوانة الغاز المنزلي، ومع أن التخفيض المعلن ليس كما كان يتوقع إلا أن ذلك القرار لم يسر حتى اليوم. وكانت الشركة اليمنية للغاز أعلنت (الخميس 29 نوفمبر) عن تخفيض سعر بيع إسطوانة الغاز المنزلي إلى 1200 ريال بدلا عن سعره القديم 1500 ريال. وحددت الشركة سعر بيع الأسطوانة لمعارض البيع ب1110 ريال مقابل تخفيض سعره على المستهلك بمقدار 300 ريال للأسطوانة الواحدة. وعلى النقيض من ذلك الإعلان لا تزال أسعار بيع الغاز في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات على حالها السابق، إذ لا تزال اسطوانة الغاز في بعض أحياء ب 1500 ريال وتصل في بعض الأحياء إلى 1700 ريال في ظل غياب تام للسلطات المعنية. الأسعار المتفاوتة لبيع الغاز شككت المستهلك في قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها وضبط المتلاعبين بالأسعار وتوحيد سعر البيع. التقت "الأهالي" أحد بائعي الغاز الطفل (منير محمد الشرعبي -12 عاما) الذي يقود عربية "مستأجرة" عليها 6 اسطوانات، شكا من استغلال مالك العربية له وقال إنه يبيع الاسطوانة ب1500 فما فوق. أوقفته على عجل للتحدث إليه وتبين أنه يعمل مع أحد أصحاب محلات الغاز الذي يعطيه 100 ريال عن كل أسطوانة يبيعها. المواطن (سعيد عبدالله المقطر) أحد ساكني حي حدة الذي يسكنه كبار المسئولين وأصحاب النفوذ، تبين أنه لا يعلم شيئا عن إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز وسخر من الإعلان قائلا: "طوال حياتي وأنا أسمع هذه الترهات الفارغة". تحدث (سعيد) عن احتكار المحلات للغاز والعمل على بيعها في السوق السوداء وبمبالغ أكبر من المعلنة. ويعلق مواطن آخر على عدم تنفيذ قرار الحكومة بقوله: "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات المختصة هي بالأساس حبر على ورق ولا يتم تنفيذها". ويقترح آخر على الحكومة توزيع أكياس فحم وحطب على المواطنين بدل ما تروج في الإعلام أن الغاز موجود وأن سعره انخفض. أما المواطن (عبده السلفي) فيعلق على عجز الحكومة الحالية عن تنفيذ قراراتها بقوله: "إذا كانت عاجزة عن تنفيذ تخفيض الأسعار فكيف ستقوم بتحسين الأوضاع المعيشية للبلاد". ويذكر بعجز الحكومات السابقة عن تخفيض سعر "البيضة" المستمر في الإرتفاع. أحد تجار بيع الغاز وهو موزع معتمد من شركة الغاز -فضل عدم ذكر اسمه- يتهم الجهات المختصة بالتسبب في الأزمات والتلاعب بالأسعار والوقوف وراء اختفاء الغاز من الأسواق. ويضيف أن مندوبي الجهات المختصة "ينزلوا يدوروا فلوس من أصحاب المحلات ومن يدفع أكثر هو المعتمد والنظامي لديهم وسيحصل على إسطوانات أكثر". واعترف باستغلال بعض تجار الغاز لغياب الرقابة وإحداث أزمات وبيع الغاز بأسعار خيالية –حد قوله
