كل الناس ينظر إلى المشكلة بأنها مشكلة ومؤرقة أيضاً ويكتفي البعض بالنقد فقط معتبراً أن ظهور مثل هذه المشكلة وتعاظمها مع الأيام ليست إلا من امتصاص الحكومة ممثلة بأجهزتها المختصة مع علمنا جميعاً أن الحكومة الحالية بل والحكومات السابقة والمتعاقبة تدرك أنها مشكلة ومشكلة قد تنفجر في المستقبل بعد أن تتحول إلى قنبلة تصيب شظاياها المجتمع كله وأصبح المواطن في هذا الشأن يتساءل ما هو السر في أن الحكومات المتعاقبة في بلادنا لا تولي هذه المشكلة جلّ اهتمامها، لأنها تمثل خطورة أمنية واقتصادية ثم اجتماعية نظراً للنتائج التي تتسبب به هذه المشكلة، فمشكلة الدراجات النارية التي أصبحت تؤرق كل سكان المدن تحديداً تؤرقهم لأنها من الأسباب الرئيسة في الحوادث المرورية المميتة والمعيقة للمئات من الناس بالإضافة إلى الخسائر المادية التي بلغت مئات الملايين من الريالات، كما أنها من أهم المصادر في إزعاج الناس وهم داخل بيوتهم جراء ما تحدثه تلك الدراجات من أصوات مزعجة وعلى مدار الساعة مع علمنا مؤخراً أن الحكومة قد عملت على ضبط الدراجات من خلال إلزام أصحابها بحركتها والحصول على الأرقام المحددة لهويتها من إدارات المرور في المحافظات إلى هنا وان الأمور قد حلت ووضعت الحد لهذا المشكلة تتعاظم يوماً بعد يوم من خلال استيراد الدراجات وبدون قيود أو وضع اعتبار لشوارع مدننا الرئيسة والضيقة وخصوصاً الجبلية منها كتعز وإب مثلاً والتساهل من قبل الحكومة لهذه المشكلة سنجد أنفسنا بعد سنوات قليلة لا نستطيع أن نسير أو نتجول في شوارع مدننا الرئيسة جراء الكم الهائل التي تغطت بها شوارعها حيث وصلت إلى عشرات الآلاف داخل المدينة الواحدة مع أن مدننا ليست لديها القدرة الاستيعابية لهذا الكم الهائل من الدراجات ،وأعتقد أن الكل يعلم ما تسببه من زحام داخل شوارع المدن أولاً للكثرة في عددها وثانياً لعدم التزام سائقيها بقواعد المرور، فكل شيء مباح لهم ويا ويلك أن تنصح أحدهم في ذلك، كما أن خطورتها قد ظهرت وبصورة جلية من خلال الاغتيالات التي تمت خلال الفترة الماضية في صنعاء وغيرها من المدن، وهذا يوحي بأن مستقبل هذه الظاهرة إذا استمر التغاضي عنها سيكون قائماً، وكلنا يدرك ذلك وقد يقول قائل بأن أصحاب هذه الدراجات يعولون أسر ونحن نتفق مع ذلك ولكن ليسوا كلهم فمنهم الموظفون والجنود وغيرهم من لهم مداخيل أخرى إلا أن ما نطلبه هنا هو وضع قانون ونظام رادع يعمل على إلزام سائقها التقيد بقواعد المرور، وأن تتعامل الدراجة كمركبة كما السيارة وغيرها وتطبيق العقوبات في حال المخالفات كما أن المطلوب منع استيراد الدراجات النارية حتى إشعار آخر، لأن البلد أصبحت مملوءة ومتخمة بها ورعى الله الصين والهند التي تحركت مكائنها الصناعية وأرسلت بل وأغرقت مدننا اليمنية منها على الحكومة أن تفكر بالحلول الممكنة ولو قاسية رحمة بنا وبالمستقبل حتى لا تظل المشكلة مفتوحة يصعب علاجها في المستقبل، نتمنى أن لا تقف الحكومة عند خطوة الجمركة والترقيم ثم تسترخي فتظل المشكلة قائمة، فذاك ليس حلاً بل قد يزيدها تعقيداً بل المطلوب من الحكومة وصفة ناجحة وتضع العلاج على الجرح حتى لا تعود المشكلة من جديد وفي الأخير أقول بأن البعض قد يفهم بأننا نريد منع الناس من أن يحصلوا على أرزاقهم فهذا مفهوم خاطئ بل المطلوب هنا وضع ضوابط حتى نستطيع أن نتجاوز الكثير من المشكلات التي نلمسها كل صباح ومساء داخل شوارعنا وفقنا الله لما فيه الخير. رابط المقال على الفيس بوك