قرأت خبراً في إحدى الصحف بأن الحكومة الفرنسية قد سمحت للدراجات النارية بالعمل في مدينة باريس أسوة بسيارات الأجرة نظراًلما تتمتع به الدراجات النارية من سرعة بالوصول إلى المكان المطلوب وهذا مايفضله الناس وخصوصاً الموظفون الذين يرغبون بالوصول إلى أعمالهم بسرعة وسهولة والذين يكسبون خمسين في المائة من الوقت فيما لو استخدموا سيارات الأجرة الأخرى. وإلى هنا والخبر عادي إلا أن مايجب الوقوف عنده واستيعابه من أجل الاستفادة منه في بلادنا هو أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ مثل هذه الخطوة بصورة عشوائية بل اتخذت العديد من الاحتياطات والمحاذير حتى لاتكون النتيجة سيئة وتتحول مثل هذه الخطوة إلى مشكلة تؤرق مضاجع الناس في العاصمة باريس كما أرّقت مضاجعنا وزرعت فينا الخوف من تلك الدراجات النارية العاملة في مدننا الرئيسية وخصوصاً مدينتا تعز والحديدة لأن الحكومة الفرنسية وضعت ضوابط لاستخدام مثل هذه الدراجات من أهمها وهي الأهم: أن يُمنع أي سائق دراجة نارية إلا إذا كان عمره خمسة وأربعين سنة وقد حُدد مثل هذا العمر لأن الإنسان إذا وصل إليه يكون قد امتلك عقله كاملاً وأصبح راسخاً وهادئاً في قيادته للدراجة وبالتالي يمتثل لأنظمة وقوانين المرور وقد حددت العقوبات الصارمة لمن يخالف ذلك وبالطبع هناك ضوابط أخرى منها الالتزام بقوانين السير وأنظمة المرور كما هو الحال على المركبات الأخرى وكلنا يعلم كم هي مساحة مدينة باريس وكم هي سعة شوارعها وما أريد الوصول إليه هو أن تستفيد الجهة ذات العلاقة في بلادنا من الخطوة الباريسية بأن تعمل على وضع ضوابط صارمة وفعالة لتحركات الدراجات النارية والتي أصبحت تغطي كل متر في مدينتي تعز والحديدة ووصل أعدادها بالآلاف ففي تعز مثلاً وصل عددها إلى ستة آلاف دراجة كما صرح به مدير مرور تعز السابق مع زيادة عددها صباح كل يوم جديد ومثل هذا العدد لاتتحمله مدينة جبلية وضيقة مثل مدينة تعز مع علمنا جميعاً أن هذه الدراجات لاتلتزم بحدود ولا قيود فهي خارج نظام المرور لاشيء يمنعها بالإضافة إلى أن أعداداً كبيرة من سائقي هذه الدراجات من الأطفال أي ممن لاتزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاماً وهذه مصيبة كبيرة كان لها الأثر الأكبر في مئات الحوادث التي نشاهدها ونسمع عنها كل يوم ويذهب ضحيتها الأبرياء من الناس، وهنا لا نطالب بمنع هذه الدراجات من العمل بل نطالب بوضع ضوابط وقوانين ملزمة يلتزم بها سائقو الدراجات وأن يكون هناك عمر محدد لكل من يقود دراجة نارية. ولا أبالغ إذا قلت بأن الدراجات النارية في مدننا وخصوصاً تعز قد أفلتت من كل القوانين والأنظمة والضوابط وهذا ما شجعها على التمادي في مخالفة الأنظمة والقوانين ومن خلال هذه السطور نطلقها صرخة إلى الجهات المعنية في إدارة المرور بأن تعمل على وضع الضوابط المرورية للدراجات والعمل على حماية ذلك حتى نتخلص من المآسي التي نعاني منها والمستشفيات تحكي ذلك.