لست الوحيد ولاهي المرة الأولى التي أكتب فيها محذراً من خطر الدراجات النارية التي انتشرت في اكثر المحافظات اليمنية ومنها تعز بعد أن كانت محصورة في مدينة الحديدة.. وقد كتب في هذا الموضوع كثير من الكتاب كما أن إحصائيات المرور التي أصبحت تنشر في الصحف تباعاً تدق نواقيس الخطر من انتشار هذه الظاهرة التي باتت مضارها أكثر من فوائدها ففي فترة إجازة عيد الأضحى توفي وأصيب 66 شخصاً من مستخدمي الدراجات النارية وهذا بالطبع ماتم إحصاؤه رسمياً فقط أما مالم يصل إلى إدارة الإحصاء في المرور فلم يدخل ضمن هذه الإحصائية، وقد عزت إدارة المرور أسباب الحوادث إلى السرعة والإهمال وعدم تقيد سائقي الدراجات بالقوانين المرورية وغياب النظم التي تحكم حركة الدراجات النارية. ان الانتشار الكبير لهذه الدراجات يشكل خطورة كبيرة على المجتمع ويساعد على انتشار الجريمة المنظمة وقد ثبت أن بعض سائقي الدراجات يترزقون من النشل والبلطجة وتوزيع الممنوعات وأغرب ماسمعت أن الهدف من انتشارها هو القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، ولكن الذين يروّجون لهذ الفكرة هم الذين يستوردون الدراجات السيئة الصناعة والتي اغرقوا بها السوق، فأي فرصة عمل هذه التي تسلّح وتوفر للنشالين فرصة هروب مثالية، وتكسّح كل يوم عدداً كبيراً من أرجل راكبيها، والحقيقة أن اللوم لايقع على سائق الدراجة وحده وإنما على الراكب معه بمحض اختياره فإذا كسرت ساقه قام يلعن ويسب المرور وقوانينه وما أن يتعافى وقبل أن يتعافى تراه يحمل عكازين ويركب دراجة مرة أخرى وقد شاهدت هذا المنظر بنفسي فقفز إلى ذهني المثل القائل «من عمله بيده الله يزيده» نحن لانقول: يجب القضاء على هذه الظاهرة فوراً وحالاً، فالكل يعلم أن البعض فعلاً يسعى للرزق وإعالة أسرته ولكن المطلوب تطبيق نظام صارم هو في الأصل موجود، فعندما يقفز سائق دراجة إلى أمام سياره فجأة وهو يعكس خط السير ويحصل قضاء الله وقدره يحمّل سائق السيارة الخطأ وهو غير مخطئ بدعوى أن صاحب الدراجة مسكين مع أنه هو المخطئ وقد حصلت مرة في الحديدة أن سيارة واقفة في شارع والسائق غير موجود فيها اصطدم بها موتور دراجة مسرعة وأصيب سائق الدراجة وبدأ البحث من قبل شرطي المرور عن سائق السيارة الواقفة، مع أن وقوفه صحيحاً، مثل هذا التعاطف الساذج شجع سائقي الدراجات النارية على المخالفة واليوم في تعز لاتجد دراجة نارية يحترم سائقها عسكري المرور أو يلتزم بالتعليمات فهم فوق القانون وحتى وقوفهم يتم في مفارق الطرق بطريقة عشوائية واستفزازية. 1- المطلوب الأن تجفيف منابع الوارد ومنع استيراد هذه الوسيلة المميتة فإن ضحاياها أكثر من الذين يستشهدون على جبهات القتال ضد المتمردين والمخربين. 2- العمل على إيجاد بدائل للحد من البطالة فالدراجة النارية وسيلة قاسية للحد من البطالة فراكبها بموته يوفر وظيفة أو يتحول عند اصابته إلى عالة على الأسرة التي كان يزمع إعالتها فتكون بطالة فوق البطالة. 3- يجب أن تعامل الدراجات النارية كالمركبات وأن يحمل سائقها رخصة قيادة كغيره 4- على شرطة المرور عدم التساهل مع المخالفين لقوانين المرور وتوقيع الجزاء الرادع عليهم. بعض الدول تمنع استخدام الدراجات النارية للأجرة وتسمح لأن تكون وسيلة مواصلات شخصية فقط وذلك لخطورتها على الأمن حيث ينفذ بعض الإرهابين عملياتهم ضد الوطن عن طريقها ، فلابد من تدخل الجهات المسئولة لحل هذه المشكلة قبل أن تتفاقم اكثر مما هي عليه، ونسأل الله المغيث أن يغثنا.
