تزايد في اليمن خلال العامين الماضيين استخدام الدراجات النارية لنقل الركاب بالأجر في محاولة للتغلب على الاختناقات المرورية وتوفير الوقت. وأصبح من الصور المألوفة في شوارع المدن اليمنية الكبيرة مثل صنعاء وعدن والحديدة أعداد الدراجات النارية التي تقدم خدمات التوصيل السريع للركاب خاصة في ساعات الذروة التي يشتد فيها الزحام. ومن المشاهد العادية أيضا أن يستوقف رجل دراجة نارية في الشارع ليطلب من سائقها نقله إلى جهة معينة. ويقود السائقون دراجاتهم بحركات بهلوانية ويخترقون بها صفوف السيارات المتوقفة في الزحام. ويتقاضى سائق الدراجة النارية أجرة زهيدة تقل كثيرا عما يدفعه الراكب إذا استقل سيارة أجرة. ويفضل محمد الخاشع الموظف الحكومي الانتقال بالدراجة النارية وذكر أنها وسيلة انتقال أسرع وأقل تكلفة. وقال الخاشع "في رأيي المترات (الدراجات النارية) أفضل من التكاسي (سيارات الأجرة).. في كل شيء من الزحمة (الزحام).. من الاقتصاد.. في البترول (الوقود)." وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في أعداد الدراجات النارية في شوارع مدن اليمن بعد تراجع أسعارها وسهولة التدريب على قيادتها فأصبحت وسيلة لكسب العيش لكثير من الشبان العاطلين عن العمل واستخدمها بعض الموظفين في زيادة دخلهم المحدود. وقال عبد السلام الهميم الذي يقود دراجة نارية لنقل الركاب إن الدراجة هي وسيلته الوحيدة للحصول على دخل. وأضاف "استخدام الدراجة وقت الزحمة هي اللي بتمشي المواطن بأسرع ما يمكن. يعني يسمى هذا كاسح الزحام. بالمواصلات إذا كان الشخص مستعجل يأخذ متر (دراجة نارية) وإذا كان بالتاكس يتحلبط ( يتأخر في سيارة الأجرة) مع الزحمة ومع كثر الناس." وقال سائق دراجة نارية أخر يدعى احمد قاسم "المترات تحاول اختصار الطريق ويمشي في الأماكن الضيقة بسهوله مثلما الآن ع ندخل البقعة الضيقة ونقدر نمشي فيها بسهولة براحتنا. يعني عكس السيارات التي تقوم بالوقوف وهن موقفات الآن نقدر نوصل لأقرب منطقة للجولة أو أي منطقة." لكن المراقبين يقولون إن الغالبية العظمى من سائقي الدراجات النارية لا يلتزمون بقواعد السير والسلامة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوادث الطرق في اليمن عام 2009 بلغت 15500 حادث منها العديد من حوادث دراجات نارية. وعلى سبيل المثال بلغ عدد حوادث الدراجات النارية خلال الأسبوع الأول فقط من شهر مايو أيار الماضي 51 حادثا أسفرت عن مقتل وإصابة 66 شخصا.في مناطق متفرقة باليمن. ويعزو المسؤولون بإدارة المرور اليمنية حوادث الدراجات النارية إلي السرعة ورعونة السائقين وعدم التزامهم بالقوانين علاوة على عدم وجود ضوابط قانونية لحركة الدراجات النارية في الشوارع. وحاولت الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية الحد من استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب. وذكر العقيد محمد شاهر يفوز نائب مدير عام المرور لشوون السير أن استخدام الدرجات النارية في نقل الركاب مخالف للقانون. وقال "الدراجة النارية لا تستخدم.. يجب أن لا تستخدم كوسيلة نقل عامة.. كمركبة أجرة. لان هذا يمنع قانونا ويؤدي إلى كثير من المشاكل كما هو حاصل في بعض المدن اليمنية وفي مقدمتها الأمانة صنعاء. وإنما هذه الظاهرة هي موجودة لان هناك فيه مشكلة في عملية نقل الإنسان اليمني في بعض المدن اليمنية." وعملت إدارة المرور على إلزام مالكي الدرجات النارية بتسجيلها وترقيمها وفقا للقانون الخاص بالمركبات. وتزايدت الشكاوى من أن سائقي الدراجات النارية يربكون حركة السير بأسلوبهم المتهور في القيادة. ويعتقد كثيرون أن الحكومة لا تنفذ حظر استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب بصرامة بعد أن أصبحت مصدر رزق للكثير من الشبان العاطلين عن العمل.