حين نقول: السلطة القضائية.. يعني أن القضاء سلطة قائمة بذاتها إلى جانب بقية السلطات وهي “السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية” وبهذا يعتبر القضاء سلطة مستقلة، لا سلطات عليها سوى سلطات الشريعة والقانون، حتى من الناحية المالية والإدارية تعد سلطة مستقلة .. وكل ذلك لضمان عدالة القضاء، وعدم تأثره بأي مؤثرات سوى تأثير الشريعة والقانون وهذا ما هو ثابت في كل الدساتير، ومنها دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 2001م في ال”20” من شهر فبراير “شباط”. الفترة الماضية .. أو خلال العقود الماضية الجميع كان يطالب باستقلالية القضاء بما فيهم القضاة أنفسهم ولا ندري كيف يكون العمل في استقلالية القضاء، وكيف تحقق استقلالية القضاء، ومن الذي يحمي الاستقلالية للقضاة!!! إذا كان دستور الجمهورية اليمنية والذي لا يستطيع مخالفته رئيس الجمهورية قد أكد استقلالية واستقلال القضاء، وجرم أي تدخل من أيٍ كان في شئون القضاء، وفي أعمال القضاة، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، ليس هذا وحسب لكن اعتبر الدستور أن النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء، وينطبق عليها ما ينطبق على القضاء من استقلالية .. وعليه فإن الشكوى من عدم استقلالية القضاء والنيابة العامة في العقود الماضية، وهي شكوى تكاد تكون دائمة فمن الذي كان يسلب القضاء استقلاليته، والقضاة استقلاليتهم، إذا كان الدستور قد ضمن لهم ذلك، وجرّم أي تدخل في شئون القضاء؟! وللحقيقة أن الذي أتاح الفرصة، وفرط باستقلال القضاء هم من يذعنون للتدخلات، ويعملون بموجبها وهي تدخلات قد تكون خطية، أو تلفونية، أو شفاهية مباشرة من ذوي النفوذ والجاه في البلد وكذلك المؤثرات الحزبية السياسية، أو خوفاً من الاعتداء أو نتيجة لمؤثرات مادية أخرى .. أما الدستور قد أكد استقلالية القضاء وكان يجب على القضاة حماية هذه الاستقلالية والحفاظ عليها وعدم الخضوع والانصياع لأي تدخلات حتى ولو من رئيس الجمهورية. على أي حال و ما دمنا حول طاولة الحوار الوطني التأكيد على استقلالية القضاء، والقضاة والحفاظ على ما جاء في الدستور الصادر في 2001م “ الفصل الثالث من المادة 149 حتى المادة 1545 مع إضافة مواد جديدة تجرم، وتحدد العقوبات لكل من يعتدي على القضاة في المحاكم أو في النيابات العامة أو في أي مؤسسات أخرى سواء بالاعتداء الشفهي بالسب أو التهديد أو بالعدوان المادي باليد، أو أي نوع من أدوات العدوان "العصا، الجنبية، السلاح الناري" أو بأي نوع من أنواع العدوان على أن تكون العقوبات مشددة وتمكين القضاء من استدعاء كل من يحاول التدخل في شئون القضاء كائنًا من كان واتخاذ العقوبات التي يراها القاضي أو المحددة بالدستور والقانون ..لإنهاء أي ذرائع أو أعذار يتحجج بها القضاة. رابط المقال على الفيس بوك