لم تكن معاناة المغترب اليمني جديدة بل هي نتاج لنظام أهان من هم بالداخل وذل من هم في الخارج منذ فتره والمغترب اليمني يعاني من نظام الكفيل الذي يسومونهم سوء العذاب ،هي عبودية بامتياز فنظام الكفيل يفقد المغترب حريته فالكفيل يحظى بامتيازات كبيرة جداً خوله القانون السعودي فالكفيل يمارس انتهاكات مستمرة بحق المهاجرين ابتداءً من فرض مبالغ يدفعونها وان لم يدفع يتم تلبيس تهمه. بدأ نظام الكفالة الذي شكل ضربة بحق المغتربين اليمنيين والذي يعيشون حالة يرثى لها لكن النظام آنذاك لم يحرك ساكناً ودفع ثمن تخليه عن مواطنيه أن رحل عن الكرسي ،لأنه تغاضي وتاجر وصمت ليس عن المواطن بل حتى عن الوطن. المغترب اليمني الذي كان في زمن الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي مرفوع الرأس شجاعا لا يخاف لأنه يعيش حكما يحترم مواطنية فقد ظلوا شامخين طوال حكمه ،والكل يعرف عبارة المغتربين حينها اذهب واسأل الحمدي كانوا يردون على أصحاب العمل السعوديين ،كانت هناك كرامة وعزة لليمنيين ،أما في حكم صالح فقد عانوا ورحلوا والكل يذكر فقد احرقوا وقتلوا ولم يحرك ساكنا. واليوم ها هم وبعد زمن العيش بذل واستسلام منهم للأمر الواقع للبحث عن لقمة العيش الذي دفعهم إليها النظام لعدم توفير سوق عمل لهم ،مزقت إقامات سابقا ضربوا التفوا على أموالهم، فإلى من تشكي إلى شخص يقال له رئيس لكنه كان أصلاً خادما لهم ،ولريالاتهم التي يمدوه بها. صمت الكثيرون لأنهم يتقاضون منها ،ولم يتحدثوا وما منعهم هو انكشاف أمرهم في حال القيام باي تصريح ،فمن يتقاضون رواتب ،ويحصلون على أموال كثر وهؤلاء هم جزء من الصمت والتغاضي ولوبي ظل يهين اليمني ويقتله كل يوم ونحن اليوم نقف أمام ما يجري من طرد وترحيل نشعر بالأسى والحزن لحال المغترب اليمني، الذي لم يجد من يقف معه ويدافع عن حقه، فمن دعاهم هو الكفيل للعمل، ليتضح انه لا يملك مؤسسة وذهب إلى مكان آخر للبحث عن عمل وهكذا كثر وتحولوا إلى شقاة لهؤلاء الكفلاء الذين تحولوا إلى مستثمرين في مجال العمالة ينهبون المغترب الذي ذهب لإعالة اسرته دافعا ثمن فيزا بأثمان باهظه لينتهي به المطاف بعد اتضاح الرؤية انه تحول إلى شاقي لهذا الكفيل أو ذاك. ضاق المغتربون ذرعا في الآونة الخيرة بعد صدور القرار وافق الشورى السعودي على انه يمنع منعا باتا عمل أي وافد عند غير كفيله, كما لا يجوز لصاحب العمل أن يترك مكفوله عند صاحب عمل آخر, كما وافق أيضاً المجلس على منع أي وافد يعمل لحسابه الخاص ولوزارة الداخلية الحق في إيقاف وضبط أي عمالة سائبة في الشوارع والميادين واخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ثم ترحيلهم حتى وان كانوا يحملون إقامات , كما يحق للداخلية ومكاتب العمل التفتيش المباغت على المنشآت التجارية والتحقيق معها في حال وجود عامل أو موظف على غير الكفالة. والسلطات السعودية تعلم أن الكفلاء هم تجار فيزا لا توجد لمعظمهم مؤسسات اذا أين سيعمل هؤلاء وماذا جنى اليمنيون حتى يعاملوا هكذا. الحديث عن الجوار كثير لكن المغترب اليمني أشبه بالعبودية ، بحكم الجوار، فالغضب بالشارع كبير جدا وهذا لا يخدم المملكة فقد يتحول المغترب إلى منتقم إن تم ترحيله من قبل اطراف سوف تستفيد من هذا الترحيل، قد تتحول إلى أداة لدى اطراف لإشعال حرب لإطفاء الغضب والمعاناة ,وعلى المملكة تراجع حساباتها. رابط المقال على الفيس بوك