نحو مليون ونصف المليون يمني يعملون في السعودية بنظام الكفالة المقيدة لتحركاتهم في المدن , أو إمكانية النقل إلي كفيل آخر طالما الأخير من استقدمه للعمل لديه..الكفالة بشقيها مجحفة بحق المغترب اليمني كما يقول اليمنيون هناك..في الأول يتحتم على العامل اليمني حتى وان كان يمتلك شهادة جامعية أن يقبل بالمبلغ الذي يتقاضاه من رب العمل ولا يحق له النقل إلى كفيل آخر أو حرية التنقل إلا بإذن رب العمل أيضا ..هذا النوع من الكفالة يدفع العامل نظير الحصول عليها (3000)ريال سعودي وليس مطلوباً منه تجديدها سنويا..الكفيل رب العمل من يقوم بذلك , غير أن تقاضيه لا يزيد عن (1500)ريال , وهم الأغلبية. والنوع الثاني من الكفالة هو نظام الفيزا الحرة ..هنا يكون العامل حراً في اختيار الكفيل طالما دفع (14000)ريال سعودي قيمة الفيزا ناهيك عن المعاملة في اليمن وانتظار تخليص الفيزا من السفارة ..والعامل حر في اختيار رب العمل , غير انه مقيد بالعمل المسمى في الفيزا..ويخضع هذا النوع إلى دفع سنوي للكفيل (4000 ) ريال سعودي ورسوم الكرت الصحي والمكتب (200)سنويا..هذا الإجراء كان في السابق وكانت الرسوم تلك لسنتين ,وقبل عامين أعيد النظر فيها وصارت تلك الرسوم لسنة واحدة المكفل ملزم بتجديده سنويا , وقبل أسبوعين أصدرت السلطات السعودية قراراً تلزم فيه المكفل اليمني دفع (200)ريال شهريا إلى جانب ما يدفعه من الرسوم المذكورة آنفا ,ليكون إجمالي ما يدفعه للمكتب سنويا(2400)ريال بدل (200)ريال..يعني أن العامل ملزم بدفع (7000)ريال سعودي سنويا كرسوم للفيزا أضف إليها القيود الأخرى التي تفرضها وزارة العمل السعودية وهي مجحفة بطبيعة الحال ويعده المكفلون من ضمن شروط المعاناة التي تؤثر على العمالة هناك بشكل عام. مع العلم أن وزارة المغتربين اليمنيين كانت قد أجرت مباحثات مع الجانب السعودي في بداية هذا العام بشأن إمكانية إعادة امتيازات ما قبل حرب الخليج للمقيمين في المملكة وأعلنت حينها أن تلك الامتيازات ستعاد قريبا. مجلس الشورى السعودي بدوره ناقش هذه القضية بعد مباحثات وزير المغتربين اليمنيين وتم دعم هذا الإجراء بأغلبية أعضاء المجلس وتقديم استثناءات من بعض شروط الكفالة للعمالة اليمنية. وفي ابريل من هذا العام بدأت وزارة العمل كما جاء بالصحف السعودية بخطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل وقال وكيل الوزارة السعودي للشؤون العمالية إن أنظمة الوزارة لا تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.. وخلصت الوزارة إلى ضرورة إنشاء هيئة اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة اليمنية وكان يتوقع أن تكون هذه الهيئة بديلا لنظام الكفالة الفردي ,وكان من المنتظر أيضا أن تعرض على مجلس الوزراء السعودي للموافقة النهائية قبل نهاية العام الحالي , غير أن المفاجأة كانت غير متوقعة عندما أصدرت وزارة العمل السعودي قرارا برفع رسوم المكتب الذي يدفع له المكفل (200) ريال سنويا إلى (2400)ريال ..وزير العمل السعودي برر عدم إمكانية إلغاء نظام الكفيل إلى وجود(ثمانية ) ملايين مغترب من جنسيات مختلفة في السعودية ..الإجراءات التي كانت قد بدأت مطلع هذا العام لا تلغي نظام الكفيل... فقط استثناء بعض الشروط مثل حرية التنقل وعدم احتفاظ الكفيل بالجوازات وحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل وتخفيف الرسوم السنوية..كل هذا تبخر بإجراءات وزارة العمل الأخيرة ليبقى المغترب اليمني رهينة الشروط المفروضة عليه إجحافا. علما أن اتفاقية الطائف 1934م نصت على معاملة مواطني البلدين اليمن والسعودية كمعاملة البلد الواحد في كلا البلدين واستثناءهم من أي كفالات أو تأشيرات منظمة لسفرهم أو تنقلهم دون عراقيل..وهذا ما كان معمولاً به إلى قبل حرب الخليج الأولى. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466737670031980&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater
