أقدم مغترب يمني على إحراق نفسه في مدينة ينبع السعودية اليوم (أمس) احتجاجاً على معاملة كفيله السعودي السيئة له, ما استدعى نقله إلى احد مستشفيات ينبع في حالة حرجة للغاية. وزادت معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية جراء الإجراءات والمعاملات التي يتلقونها من قبل السلطات هناك والتي زادت حدتها بعد مقتل الدبلوماسي السعودي بصنعاء. وقال مراسل وكالة (خبر) في المملكة أن المغترب اليمني جميل العديني, من أبناء محافظة إب, أقدم على إحراق نفسه اليوم (أمس) احتجاجاً على معاملة كفيله السعودي السيئة له, والتي تنم عن كثير من الظلم والتعسف غير المبرر, حسب قوله, مشيراً إلى إن العديني يرقد حاليا في إحدى مستشفيات مدينة ينبع في حالة حرجة للغاية. وأضاف أن المغترب العديني قد هدد أكثر من مرة بحرق نفسه بعد إساءات كفيله له, والتي وصلت حد منعه من العمل ورفضه تسديد مستحقاته المالية المتراكمة دون الكشف عن حجمها, مشيراً إلى انو أكثر القضايا التي دفعته إلى حرق نفسه النظام الجديد الذي يتيح للكفيل تعطيل العامل اليمني وإجباره على دفع مبالغ مالية للكفيل من اجل حصول السعودي على كروت الزكاة المصنفة ب ((الخضراء والصفراء والحمراء)) لكل من يعمل على استقدام عمالة من الخارج ولكل كرت قيمة مالية وفقا للإجراءات السعودية. وتقع مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن المدينةالمنورة 200 كيلو متر إلى الجنوب الغربي وعن جدة 350 كم إلى الشمال منها. ويشتكي المغتربون اليمنيون من سوء المعاملة في المملكة العربية السعودية, وخصوصاً من نظام الكفيل الذي يعتبرونه أرهقهم مادياً واصحب الجزء الأكبر من دخل المغترب يذهب لصالح الكفيل ولصالح تجديد الإقامة والتامين الصحي والتأشيرة ورسوم أخرى, المغتربون في السعودية استنكروا صمت الحكومة اليمنية على ما يتخذ ضد أبنائها المغتربين في دول العالم. ويتواجد نحو مليون ونصف المليون مغترب يمني في السعودية, ويعملون بنظام الكفالة المقيدة لتحركاتهم في المدن, آو إمكانية النقل إلى كفيل أخر طالما الأخير من استقدمه للعمل لديه. وتعد الكفالة بشقيها مجحفة بحق المغترب اليمني كما يقول اليمنيون هناك. في الغول يتحتم على العامل اليمني, حتى وان كان يمتلك شهادة جامعية, أن يقبل بالمبلغ الذي يتقاضاه من رب العمل,ولا يحق له النقل إلى كفيل أخر أو حرية التنقل إلا بأذن رب العمل أيضا. هذا النوع من الكفالة يدفع العامل نظير الحصول عليها 3000 ريال سعودي, وليس مطلوباً منه تجديدها سنوياً, فالكفيل رب العمل من يقوم بذلك؛غير أن تقاضيه لا يزيد عن 1500 ريال, وهي الأغلبية. النوع الثاني من الكفالة هو نظام الفيزا الحرة. هنا يكون العامل حراً في اختيار الكفيل طالما دفع 14000 ألف ريال سعودي قيمة الفيزا, ناهيك عن المعاملة في اليمن وانتظار تخليص الفيزا من السفارة. والعامل حر في اختيار رب العمل؛ غير انه مقيد بالعمل المسمى في الفيزا. ويخضع هذا النوع إلى دفع سنوي للكفيل 4000 ريال سعودي ورسوم الكرت الصحي والمكتب 200 ريال سنوياً. هذا الإجراء كان في السابق, وكانت الرسوم تلك لسنتين, وقبل عامين أعيد النظر فيها وصارت تلك الرسوم لسنة واحدة, المكفل ملزم بتجديده سنوياً. وقبل أسبوعين أصدرت السلطات السعودية قراراً تلزم فيه المكفل اليمني بدفع 200 ريال شهرياً إلى جانب ما يدفعه من الرسوم المذكورة آنفا, ليكون إجمالي ما يدفعه للمكتب سنوياً 2400 ريال بدل 200 ريال. أي أن العمل ملزم بدفع 7000 ريال سعودي سنوياً كرسوم للفيزا, أضف إليها القيود الأخرى التي تفرضها وزارة العمل السعودية, وهي مجحفة بطبيعة الحال, ويعده المكلفون من ضمن شروط المعاناة التي تؤثر على العمالة هناك بشكل عام.