نظام الكفالة السعودي الذي يتم تطبيقه على كافة الأجانب الوافدين إلى السعودية سواء كانوا عرباً أشقاء أو غير ذلك فإنه يلحق بالمغترب اليمني أكثر من غيره من باقي الوافدين خسائر مالية يدفعها إلى الكفيل من كد عرقه وشقاه وقد تم تطبيق هذا النظام على المغترب اليمني من قبل السعودية بمناسبة الوحدة اليمنية التي تحققت في عام 90م حيث كان المغترب اليمني يحظى بدخوله الأراضي السعودية بدون "فيزا" ثم له حق البحث عن العمل في أي مدينة سعودية وكان فقط يلزم بقطع بطاقة عمل تصرف له مقابل مبلغ ريالين سعوديين وكانت هذه العطية السعودية شطرية وتخص اليمنيين في الشمال فقط بموجب اتفاق الإمام المتوكل ملك اليمن قبل قيام الجمهورية مقابل استمرار تأجير الأرض التي تم التنازل عنها من قبل حكام الجمهورية والسبب الذي يجعل المغترب اليمني اكثر عرضة للخسائر المادية عن غيره من المغتربين من باقي الدول أن أغلبية (فيز) الاستقدام تصرف لليمنيين عبر أشخاص بينما مغتربو باقي الدول تكون فيزا الاستقدام من مؤسسات وشركات ولهذا السبب يتكبد أولا المغترب اليمني مبلغاً يقارب 750 ألف ريال يمني ثمناً لفيزا الاستقدام للشخص الذي يقوم باستقدامه رغم أنها تكلف ذلك الشخص السعودي مبلغ 200 ريال/ السعر الرسمي لفيزا الاستقدام، ثم يلي ذلك السير في طريق الكد والشقاء للمغترب اليمني المسكين، حيث يلزمه دفع مبلغ سنوي للدولة يقدر بألفي ريال مقابل تجديد الإقامة ولا يتم تجديدها إلا عبر الكفيل الذي لا يضع موافقة التجديد إلا بمقابل مادي يتراوح ما بين 6-8-10 آلاف ريال، غير أن هذا المغترب هو الذي يدبر عمله بنفسه والقانون السعودي يلزم الكفيل أن يكون صاحب عمل وبحكم هذه المخالفة مجرد أن يتم القبض على العامل اليمني وهو يعمل في مكان آخر يبلغ الكفيل عليه من الشرطة الذي يبادر بالوصول وهو مقدم بلاغ بأن ذلك المغترب كان في حالة هروب عن عمله ومباشرة يتم ترحيله ويخسر ثمن فيزا الاستقدام ببرود دم ويعتبر بلاغ الكفيل السعودي مجرد إضافة الصبغة القانونية لعملية الترحيل لليماني وإنقاذ السعودي من أي عقوبة وهنا أصبح على المغترب اليمني أن يجمع مبلغ 12 ألف ريال سعودي ما يعادل 750 ألف ريال يمني مقابل رسوم تجديد الإقامة وحق الكفيل السعودي ثم بعد ذلك عليه أن يتفرغ لمصاريف أسرته ونفسه وقد صرح عدد من المغتربين اليمنيين لصحيفة الوسط بقولهم: لا يجمع الله بين عسرين فإذا كانت السعودية طبقت نظام "الفيزا" على اليمنيين فعليها أن تعفيهم من نظام الكفالة وحرية العمل لان أغلبية الأعمال التي يقوم بها اليمنيون في السعودية هي ذات مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة ينشئها اليمنيون وباسم سعوديين وهؤلاء أيضا لهم مبلغ مالي شهري مقابل استخدام أسمائهم في المنشآت التجارية التي تسجل بأنهم ملاك لها رغم أنهم لا يملكون شيئا فيها، حيث النظام السعودي يلزم الأجانب بذلك وهنا أصبح اليمنيون أكثر المغتربين تعرضا للخسائر الفادحة من أموال يكسبونها، بكد عرقهم غير أنها تعرضهم للابتزاز المقيت المحرم شرعا وقال هؤلاء المغتربون لو كانت حكومتنا تفكر بكرامة العنصر اليمني لكانت أثرت على الأقل الساحة الثقافية نقاشات حول شرعية هذا النظام إنسانيا وشرعيا وأخلاقيا وخاصة أن السعودية تعتبر ضمن ما عرف بتجمع أصدقاء اليمن الذي يدعو إلى دعم اليمن اقتصاديا وأمنيا، فعملية نظام الكفالة وما يترتب عليها من شراء فيزا الاستقدام ورسوم الكفالة الرسمية والمبلغ الذي يفرضه الكفيل والمبلغ الذي يفرضه من استخدام اسمه في العقار التجاري يكبد اليمن خسائر اقتصادية. والجدير بالذكر ان دولة البحرين ألغت نظام الكفيل ثم تلتها دولة الكويت، حيث يعتبر هذا النظام من الأنظمة المناهضة لحقوق الإنسان وقد سبق وأن صرح العديد من علماء الدين أنه مخالف للشريعة الإسلامية، لأن كل ما يخالف الإنسانية هو مخالف لروح الدين الإسلامي الحنيف وما زالت الأممالمتحدة تطالب بإلغاء نظام الكفالة وهنا أصبح اليمن ملزماً بكشف ما يتعرض له رعاياه من متاعب وابتزاز بسبب ذلك النظام اللعين.
