ما يحدث في واقعنا من انهيار أخلاقي وقيمي، والمتمثل بالتعدي على الحق العام والخاص بضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز يدل على فقدان الأسرة اليمنية لدورها الحقيقي في تربية الناشئة، وإلا لما كانت مثل هذه السلوكيات المنحرفة منتشرة في مجتمعنا.. أن الشباب اليمني يعيش عصر العولمة والإنترنت والفضاء الحر، ولعله لم يعد خافياً على أحد أن ظاهرة الفساد المتعدد الصفات والألوان والأشكال في بلادنا أصبحت أشبه ما يكون بمسلسل مكسيكي لا حد لحلقاته تمثل في الوقت نفسه سبباً ونتيجة حتمية لتلك الصفات اللاوطنية أو ما يمكن أن نسميه المتخاذلة وغير الجادة التي تتميز بها مؤسسات الدولة الإدارية والمالية والسياسية والاجتماعية، هو ما يعني بشفافية ووضوح أن الفساد متعدد الصفات أصبح مرتكزاً أساسياً لتآكل المشروعية السياسية التي تعتبر القاعدة الصلبة لعلاقة السلطة بالمجتمع، وهي علاقة قائمة على المنجز مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان السلطة لمضامينها ومشروعيتها وإلى تلاشي هيكلها، التي بدونها تصبح مؤسسات الدولة ونخبها الحاكمة بلا معنى.. وفي هذا السياق نتساءل يا ترى أين نحن من بناء الدولة، وما هي معايير بناء الدولة المدنية الحديثة إذا كنا قد سلمنا بضرورة أن نحتكم جميعاً لهذه الدولة المدنية وطالبنا بالعدالة الاجتماعية والمساواة و والخ..؟! تستوقفني أحياناً عبارة مكتوبة على جدار وزارة ما مثل (ساهم في بناء الوطن) أو (الفساد جريمة وكارثة اجتماعية) و والخ، لكن بمجرد أن تلج إلى هذه الوزارة أو تلك أو هذه الإدارة أو تلك لربما تصاب بثلاثة أمراض قاتلة في وقت واحد وأنت تبحث عن هذا الموظف الذي كتب تلك العبارات أو الذي قام بإلصاق تلك البروشورات أو الذي كان يحمل تلك الوريقات عند إلصاقها على الجدران، بل لا تستغرب إن وجدت من خرج من مكتب الوزير أو المدير متحمساً ومبتسماً ومفتول العضلات فإذا ما بدأ بمزاولة عمله على مكتبه تراه يبحث عن القلم وتارة أخرى يريد (ولاعة) وتارة أخرى يبحث عن حبة سيجارة، فيما آخر يحول المكتب إلى بوفية متنقلة يجمع من هب ودب لمائدة إفطار في مكتبه، وآخر يحول المكتب إلى مقهى لشرب الشاي وتبادل النكات، وهكذا دواليك، قليل من تجد من الموظفين من يحترم ساعات الدوام الرسمي ويحترم مكتبه والمترددين عليه من مواطنين وزوار.. ولسنا ضد أن يتعامل الموظف الحكومي بأريحية مع المواطن لكن لا تكون الوناسة والكلام المعسول والمنمق لمن يدفع (حق بن هادي) بظرف أو من يكون بمقدوره إِشعال السيجارة أو تقديم ولاعة فاخرة للموظف ليقوم بأداء واجبه الوظيفي تجاه هؤلاء فقط، فيما يُعامل الآخرون من المواطنين معاملة لا إنسانية وتلقى أمام معاملاتهم العراقيل والتعقيدات ويثقل كاهل هذا المواطن أو ذاك ممن لا يدفعون “حق ابن هادي” بالروتين الممل.. إننا ضد الأساليب الالتوائية في التكسب من الوظيفة العامة وضد من يحاول التنصل عن أداء واجبه الوظيفي أو تعطيل مصالح الناس وبأسلوب المرتزقة والشحاذين. لمحة عن إشكالية حجة التي كانت ! ذكرت الأخبار قبل فترة أنه اختلف وزير المالية صخر الوجيه مع محافظ محافظة حجة القيسي على شخصية مدير مكتب مالية محافظة حجة فأوقف صخر الوجيه مخصصات محافظة حجة بما في ذلك رواتب الموظفين ومرت الأيام والأسابيع وحال الموظف في محافظة حجة يقول انقذوني (لا أدري حقيقة ما هو المسوغ القانوني الذي استند عليه وزير المالية ليقوم بإيقاف مرتبات الغلابى؟) كان بإمكان وزير المالية أن يوقف مخصصات المحافظ، كان بإمكانه إيقاف أية مبالغ أخرى تذهب لمحافظة حجة للضغط على محافظ المحافظة لينصاع لوزارة المالية إن كانت لديه حجج قوية على المحافظ، أو بإمكان صخر الوجيه الرفع بالمحافظ إلى رئيس الجمهورية أو إلى الحكومة لحل الإشكالية، أما أن يعاقب كل أبناء حجة فهذا حسب اعتقادنا ما لا يجوز فعله ! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
