"اقر المجلس المحلي لمحافظة تعز في جلسة عاصفة عقدت في ديوان مكتب المحافظة أول أمس الثلاثاء الموافق 24/07/2007 برئاسة أحمد عبدالله الحجري محافظ تعز باقالة مدير مكتب الشئون القانونية بديون المحافظة مصطفى عباس الوجيه لتورطه في قضايا فساد عديدة أخرها اصدار قرار غير قانوني بتوظيف أحد المتنفذين وانتدابه في مكتب الشؤن القانونية بالمحافظة حيث قام مصطفى عباس بتقديم قرار الانتداب للمحافظ لاعتماده بتزوير موافقة المجلس المحلى وأمينه العام ، وهو ما ا كتشف المحافظ عدم صحة موافقة المجلس المحلي أو امينه العام أو اطلاعهم على حيثيات القرار، وعلى اثر ذلك دعى المحافظ الحجري أعضاءالمجلس المحلي لاجتماع عاجل ومحاط بتكتم شديد ، حيث خلص في اجتماعه الى اقالة مصطفى عباس الوجيه وتكليف المحامي أمين الاغبري بالقيام بمهام مدير مكتب الشؤن القانونية بديوان المحافظة. جدير ذكره ان مديرالشؤن القانونية المقال متورط في قضايا فساد وكثير من المواطنين يشتكون من ابتزازه لهم مقابل انجاز معاملاتهم وتصفية مستحقاتهم، وادارة الشئون القانونية في محافظة تعز تعاني من أوجه فساد عديدة منها عدم تواجد موظفيها وانصرافهم الى أعمالهم الخاصة وعودتهم فقط للتوقيع على حافظة الدوام الرسمي ومن ممارسات الفساد تلك تواطؤ المدير المقال مع أحد موظفيه الجدد ويدعى عبد الغني عبده عثمان الذي لا يمارس مهام عمله ولا يحضرالا للتوقيع على حافظةالدوام ( حضورا وانصرافا ) مقابل الاتفاق معه على اقتسام الراتب والحفاظ على الدرجة الوظيفية والى جانب ذلك قام بتعيينه مسؤلا عن الشؤن المالية والادارية في مكتب الشؤن القانونية ، و ممارسات الفساد هذه التي تحدث في ديوان المحافظة والاختلال الوظيفي القائم في مكتب الشئون القانونية بالتحديد تعكس ضعف قيادة المحافظة وتفشي الفساد فيها على أوسع نطاق مما دفع الأمر بتقديم شوقي أحمد هائل سعيد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي أكتر من مرة الى جانب أن هذه الممارسات تمثل عينة للفساد والعبث بالوظيفة العامة التي تعاني منهامختلف وحدات الجهاز الادراي للدولة الى جانب أن كل هذه الممارسات والفساد تأتي وسط ما تقول عنه الحكومة بتبنيها برنامج الاصلاح المالي والاداري والذي يهدف في جزءمنه الى القضاءعلى الازدواج الوظيفي"
