مازالت شحنات الموت تتدفق إلى بلادنا عبر البحر والمتمثلة بشحنات الأسلحة والمبيدات الإسرائيلية المحرمة دولياً والأدوية المقلدة والمواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمخدرات بأنواعها رغم تمكن أبناء قواتنا المسلحة والأمن الشرفاء من ضبط عدد من تلك الشحنات، ولكن يبدو أن عدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يستوردون تلك الشحنات وعصابات التهريب والمتعاونين معهم شجعهم على الاستمرار في استيراد شحنات الموت مستخدمين كافة الوسائل والأساليب الشيطانية لإدخال تلك الشحنات إلى داخل البلاد غير آبهين بالنتائج الكارثية التي ستحل بالوطن والشعب جراءها. مشكلة التهريب تعد إحدى المشكلات المؤرقة التي تعاني منها بلادنا ،حيث عجزت كل الحكومات المتعاقبة من القضاء عليها أو على الأقل الحد منها رغم كل الإجراءات التي يتم اتخاذها إلا أن عصابات التهريب يبتكرون وسائل وأساليب يعجز حتى إبليس اللعين عن ابتكارها، فكلما تمكن أفراد القوات المسلحة والأمن من ضبط شحنة من تلك الشحنات المهربة أو كشف وكر من أوكار عصابات التهريب أو الأسلوب والطريقة التي تتم بها عملية التهريب كلما عمدوا إلى ابتكار أساليب ووسائل وطرق جديدة لتأمين عمليات التهريب، وما من شك أن عصابات التهريب ترتبط بشبكة طويلة من مرضى النفوس المتغلغلين في مختلف أجهزة الدولة والذين يوفرون لهم الغطاء والحماية، بل إنه من غير المستبعد أن عصابات التهريب ما هم إلا مجرد عمال بالأجر لدى نافذين كبار وإلا بماذا نفسر عدم الكشف عن هوية أصحاب شحنات الأسلحة المهربة التي يتم ضبطها ومنها شحنات الأسلحة الإيرانية التي ضبطت ،وكذا شحنات الأسلحة التركية ومنها المسدسات «كاتمة الصوت» التي يتواصل تدفقها إلى بلادنا تباعاً وبشكل لم يسبق له مثيل منذ العام 2011م منها الشحنة التي ضبطت بميناء عدن نهاية العام الماضي والتي تم استيرادها بطريقة رسمية على أنها بسكويت تركي لتكتشف الأجهزة المعنية في جمارك ميناء عدن أنها مسدسات كاتمة الصوت وأيضاً الشحنات المتلاحقة التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية في أكثر من منطقة والتي من كثرتها لم أعد أتذكر عدد المرات التي تمكن أبناء القوات المسلحة والأمن من ضبط تلك الشحنات والتي كان آخرها الشحنات التي تم ضبطها يوم الأحد الثاني من يونيو الجاري ويومي الأربعاء والخميس الماضيين في منطقة ذباب. أجزم أنه لو كانت الحكومة كشفت للرأي العام المحلي الأشخاص الذين استوردوا تلك الشحنات واتخذت كافة الإجراءات لضبطهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم لما تجرأ أحد في المغامرة بتهريب شحنات الموت سواءً الأسلحة أو المبيدات المحرمة أو الأدوية المقلدة أو الأغذية والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية أو المخدرات بأنواعها ،ولذلك أتوجه عبر صحيفة الجمهورية من خلال هذا المقال للنائب العام الدكتور علي الأعوش طالباً منه إصدار توجيهاته بفتح تحقيق شامل حول شحنات الموت القادمة إلى وطننا عبر البحر وخصوصاً شحنات الأسلحة التي يتواصل تدفقها تباعاً وهو ما يدل دلالة قاطعة أن هناك مخططاً إجرامياً قذراً لتنفيذ عمليات اغتيالات وتصفيات جسدية واسعة النطاق، وهذا ما تؤكده الكميات الكبيرة من المسدسات التركية «كاتمة الصوت»، لابد أن يتم فتح تحقيق شامل وشفاف حول شحنات الأسلحة وإعلان النتائج للشعب اليمني أولاً فأولاً وكشف هوية كل من له علاقة بها وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما أنه يتوجب على الحكومة وضع خطة أمنية خاصة بمكافحة التهريب بكافة أنواعه، كون التهريب لم يعد مخاطرة تقتصر على إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وحسب، بل أصبحت مخاطرة تهدد حياة أبناء الشعب اليمني كافة سواء كان ذلك من خلال شحنات الأسلحة المختلفة والمسدسات «كاتمة الصوت» أو المخدرات أو المبيدات المحرمة دولياً أو الأدوية المقلدة والمواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية .. لابد من اتخاذ كافة التدابير والوسائل وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمكافحة آفة التهريب الذي سيدمر وطننا وشعبنا.. يجب تزويد قوات خفر السواحل بالأعداد الكافية من الزوارق الحربية والقوات البشرية بما يتناسب مع حجم المهام المناطة بهذه القوات وبما يمكنها من تمشيط الساحل البحري لبلادنا والممتد من حدودنا البحرية مع المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وحتى حدودنا مع سلطنة عمان في البحر العربي، وكذا تزويدها بأجهزة المراقبة الحديثة والمتطورة التي تمكنها من مراقبة كل التحركات في مياهنا الإقليمية. رابط المقال على الفيس بوك