أسئلة القلق للبحث عن الحقائق لا تبرر أبداً استمرار تدفق الأسلحة عبر التهريب أو المشتريات الرسمية غير أن لي عنق الحقائق وتضليل الرأي العام هو الذي يجعل الأسئلة مشروعة مهما كلف ذلك من التضحيات والتعب والأرق المشروع. وتدخل في عمليات تهريب الأسلحة جملة من الألاعيب والتجارة والمكر السياسي التي تظهر في مفاصل تلك العمليات التي تمرق بضجة مفتعلة وتنتهي في صفقات هادئة يتضرر منها الأفراد، وهم بحارة السفينة الذين يقبعون وراء القضبان في ظروف قاسية وغاية في السوء ويحاكمون في محاكم استثنائية، ويخال لي بأن دائرة الاتهام في قضية “جيهان” لابد أن تشمل الممولين لصفقات الأسلحة بهدف تسليح الجماعات الوهابية المتوحشة في سورية ولبنان إضافة إلى الاشتباه بإحدى المؤسسات والتي فضحت في شحنة “المخدرات” المموهة تحت شحنة السكر في ميناء الحديدة والتي تم التستر عليها حتى الآن، إنها افتراضات تطرح في سوق الاحتمالات علماً بأن إحدى الدول العربية كانت تبحث عن وسطاء لتوريد أسلحة لإرسالها إلى سوريا عبر تركيا أو الأردن. وكانت سفينة “أيوس” المالديفية وعلى متنها “3” بحارة قد رست قبالة ساحل “ المكلا” المركز السياسي لحضرموت، وبعد إجراء المعاينة الروتينية لحمولتها وجد المفتشون على متنها أكثر من 179طناً من المتفجرات والذخائر.. وتقول المعلومات بأن السفينة ظلت «5» أشهر تجوب المياه الإقليمية حتى اضطرت إلى دخول الميناء للتزود بالوقود وليس بنيتها تفريغ الشحنة. وتم تقديم الثلاثة البحارة وهم من «ألبانيا» إلى المحكمة الاستثنائية وحكمت عليهم تلك المحكمة ب6 سنوات حبساً لكل واحد منهم ومصادرة المتفجرات والذخائر والسفينة على الرغم أن السفينة تحمل العلم “البوليفي” ونفد وقودها ثم جنحت نحو ساحل المكلا ولم تكن وجهتها اليمن بل بحسب المحكمة كانت متجهة نحو “ العراق” وبمعنى آخر تمت القرصنة ضدها وهي التي كانت في حالة “استغاثة إنسانية”!؟ ومن مصائب هذه المنطقة “المحاكم الاستثنائية والنيابات الاستثنائية” التي لا تمت بصلة إلى القضاء الطبيعي حيث لا تجري المحاكمات بضمائر نقية وقوانين على صلة بالعدالة.. وفي حالة السفينة “المستغيثة” و التي نفد عليها الوقود وجهت لها النيابة تهمة إحراز كمية من المفرقعات وذخائر الأسلحة المتفجرة تقدر كميتها بأكثر من “179.051طناً بأن جلبوها من خارج البلاد “ضعوا خطوطاً حمراء تحت “من خارج البلاد” على متن السفينة “ايوس” مالديفية الجنسية، وظلوا يجولون بها في عرض البحر والمياه الإقليمية قرابة خمسة أشهر..” وأن طاقمها قدم بيانات كاذبة. ولأن البحارة في حالة اغتراب وعجز في الدفاع عن النفس صدرت تلك الأحكام التي لا صلة لها بالقضاء الجنائي أو التجاري أو الإداري والآن البحارة يقبعون وراء القضبان بدون حماية إنسانية وبدون مساعدة قضائية. وكانت محكمة استثنائية أخرى في صنعاء قد حكمت في 25أكتوبر 2012م على “ستة” بحارة إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية في سنة 2009م الحبس سنتين التي قضوهما بالسجن منذ القبض عليهم عرض البحر، كما صادرت المحكمة السفينة وشحنتها لمصلحة وزارة الدفاع. وقالت المحكمة بأن الشحنة شملت ألفي بندقية آلية، 150الف طلقة رشاش معدل، 200قطعة رشاش معدل، 100ألف طلقة رشاش معدل، 100قطعة مدفع هاون عيار 82مل، 50 ألف قذيفة هاون عيار 82مل، 200قاذف بازوكا، خمسة ألف قذيفة “آر. بي. جي” وقد غادر البحارة الستة الموانئ اليمنية بدون سفينة. والمهم في السفينة الإيرانية أن السلطات الإيرانية نفت صلتها بالسفينة وشحنتها وفي حينه ثار جدل بين الأطراف المعنية بينما السفينة المالديفية أهملها أهلها نهائياً!؟