أسواقنا تغص بمنتجات غذائية لا حصر لها منها ما هو مستورد ومنها ما هو صناعة محلية.. باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه لمن يمتلك رأس المال بدون أي سقف يضبط حريته في التجارة, فرأس المال لن يجد ما يشعره بأن هناك جهة مسؤولة عن حماية المستهلك أو ضبط المواصفات والمقاييس.. لذلك لا تعجب أن تجد أسواقنا ملأى بمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي يجري طمس تاريخ صلاحيتها وكتابة تاريخ صلاحية جديد.. أو منتجات مستوردة من بلد المنشأ وهي قريبة الانتهاء؛ لأن السوق اليمنية تقبل أي شيء, ولا ترد أي شيء, وكأننا مقلب نفايات لما انتهت صلاحيته في دول العالم. للأسف أصبحت ظاهرة (بيع المنتجات قريبة الانتهاء) منتشرة حتى في كثير من البقالات الكبيرة (السوبر ماركت)؛ إذ يجري التخفيض في أسعارها والترويج لها وبيعها للمستهلكين .. ولا تتورع هذه المراكز التجارية عن مثل هذا الصنيع .. مع أن الأصل أن تكون مثالاً في الحرص على المنتج الآمن.. لكن هذا هو حالنا حين غابت الجهات الرادعة واكتفت بالتصريحات والتشدق بالكلام والانشغال باهتمامات غريبة دون أن تمارس عملها على الواقع بصدق ومسؤولية. بالإضافة إلى ذلك, هناك اليوم كثير من المعامل الشعبية المحشورة في الدكاكين والعنابر تقوم بصناعة أغذية خفيفة بدون رقابة عليها .. وهذا يعني أن هناك معامل لا تتعامل مع إجراءات النظافة والتعقيم والتحضيرات العلمية والمواصفات الآمنة لصناعة المنتج؛ لأنها تعرف أن الجهات المسؤولة أضعف من أن تفرض الإجراءات الصارمة التي تحمي بها المستهلكين.. ولأن المستهلك نفسه ثقافته الغذائية والصحية متواضعة, ولذلك تجد تلك السلع إقبالاً متزايدًا, ويستمر الإهمال وارتكاب المخالفات ما دام الوطن يخلو من الجهات التي تقول لهذه الفوضى: (لا). إذا نشطت الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك نزلت إلى السوق لتطالب التجار بإشهار الأسعار, كيف ذلك؟ تلزمهم بوضع قوائم بأسعار السلع تعلق في واجهات المحلات والأماكن البارزة فيها ليراها المستهلكون.. فما فائدة هذا العمل والتاجر بمقدوره أن يبيع السلعة بالسعر الذي يريد ويأخذها المستهلك برضاه بعيدًا عمّا في القائمة وبعيدًا عن أعين الرقابة, لاسيما أننا في سوق حر متنوع السلع ومتنوع مصادر هذه السلع, وطرق العرض والتسويق توقع المستهلك في مصايد كثيرة لا ينجيه منها إلا خبرته وانتباهه المتكرر لكثير من الأفخاخ والإغراءات؟ ولذلك فنحن نجد كثيرًا من قوائم الأسعار لا علاقة لها بالواقع.. وهو ما يشير إلى أن تلك الجهات التي تهتم بقضية إشهار السلع لا تشغل نفسها بالمشكلة الحقيقية وبالحلول الصحيحة لحماية المستهلك. فحماية المستهلك في حقيقة الأمر تبدأ من المنافذ البرية والبحرية التي تستقبل الجيد والرديء والمنتهي الصلاحية وغير المنتهي. نحتاج إلى إيقاف هذا العبث الذي يتجاوز حدود الأخلاق التجارية.. وهذا لن يكون إلا بإيجاد المسؤول أو الموظف الذي يؤدي عمله بضمير حي, ولا ينخدع بالإغراءات التي تجعله شريكًا في إغراق السوق اليمنية بما هو تالف وقريب الانتهاء, أو بما هو مستعمل من الأجهزة والمحركات والمركبات وغير ذلك. نحتاج إلى المسؤول الذي يضع حدًا لفوضى التصنيع المحلي للأغذية في الدكاكين والشقق والورش السفرية.. حتى يشعر المواطن بأن هناك من يقوم على حمايته من الفوضى الغذائية التي تجتاح أسواقنا بلا استثناء. وإذا نجحنا في ذلك تأتي ضرورة مراقبة أسعار التموينات الغذائية وكبح جماح أطماع بعض التجار الذين لهم تاريخ حافل بصناعة الأزمات الغذائية في هذا البلد واحتكار ضروريات الحياة, لاسيما في هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقبال شهر رمضان المبارك. هذه رسالة أوجهها إلى كل المعنيين بحماية المستهلك والحفاظ على سلامته الغذائية.. يكفي جمودًا وخمولاً وتهاونًا في مسؤوليتكم التي وجدتم في أماكنكم من أجلها.. حاولوا أن تصنعوا النجاح الذي يكسبكم احترام الناس ورضا الله, فالمستهلك اليمني يعيش وحيدًا يصارع فوضى التجارة وهيمنتها على الجميع, دون رادع من قانون أو يقظة من ضمير. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
