الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نفايات سامة
سلع استهلاكية منها مجهولة المنشأ وأخرى منتهية الصلاحية ، استشرى حضورها في عدد من المحلات في الأسواق
سالم المجيدي نشر في الجمهورية يوم 29 - 01 - 2009

لأننا نعيش في عصر السوق العالمي الحر المفتوح على مصراعيه لكل المنتجات الاستهلاكية الوافدة من كل حدب وصوب من الشرق والغرب ، علينا ألاّ نستغرب إذا تحولت بلداننا النامية المغرمة بالاستهلاك إلى حد الهوس إلى ما يشبه مجمعاً للنفايات لمواد استهلاكية ، إما منتهية الصلاحية أو مجهولة المنشأ ، والتي قد تتحول مع مرور الوقت إلى قنابل سامة تصيب المواطن في مقتل ، ليتفرق دمه بين «قبائل» الدول المنتجة متعددة الجنسيات..
لكن في الوقت نفسه هناك من يرى بأن الأمر برمته مبالغ فيه ولا يستدعي كل هذا الخوف ، فالأمر في النهاية خاضع لسوق العرض والطلب وهناك قوانين تحكمه وفي النهاية البقاء للسلعة ذات الجودة الأفضل وعلى المستهلك أن يختار ما يناسبه حسب امكانياته المادية فهو الأدرى بمصلحته ، لكن لابد من وجود رقابة على هذه السلع حفاظاً على صحة المواطن .. فأين تكمن الحقيقة يا ترى .. عند التاجر أم عند الجهات الرسمية المختصة ؟!
عقوبة رادعة
في البداية كانت وجهتنا نحو مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ، وهناك التقينا بالأخ عدنان الحكيمي نائب مدير عام المكتب، حيث سألناه عن الدور الذي يقوم به المكتب حيال المنتجات الاستهلاكية المنتهية الصلاحية ومجهولة المنشأ ، وكذلك حول التفاوت في أسعار بعض السلع من محل إلى آخر داخل المحافظة فقال :
}} لقد قمنا بتشكيل لجنة من الوزارة ولجنة أخرى من المكتب لمراقبة المنتجات المنتهية والمجهولة المنشأ ومن ثم تحريزها في محاضر ضبط بالتعاون مع الإخوة في صحة البيئة ليتم أخذ الاجراءات القانونية حيالها ، وكل ما نرجوه من المواطن هو الإبلاغ عن أية منتجات منتهية ، فهناك عقوبات رادعة طبقاً للقانون بعد إحالة أية مخالفة الينا ..
أما بالنسبة للتفاوت في الأسعار بين محل وآخر فلا يمكن ضبط عملية الأسعار ولكننا نتدخل للحد من المغالاة ونلزم التجار بإشهار أسعارهم ونحن نراقب حركة الأسعار العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية، فقد صدر قرار الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في الشهر الأخير من عام 2008م بشأن توحيد وزن وحجم الرغيف والروتي ، حيث حدد سعر الكيلو جرام ب(150) ريالاً ، وأوزان قرص الرغيف والروتي ب(65) جراماً وبسعر عشرة ريالات ، وتم تعميم ذلك بالفعل على كل الأفران والمخابز كي يكون السعر موحداً.
ويضيف : نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز قائلاً:
لقد تم بعد ذلك تشكيل لجنة للنزول إلى الأسواق من أجل تحديد أسعار السلع الاستهلاكية مثل القمح والدقيق والسكر والأرز والزيوت إلى جانب أسعار الخضروات والفواكه وعمل محاضر ضبط لهم ، فنحن لدينا تنسيق مع الجهات الأمنية من أجل ضبط المخالفين آملاً أن يكون عام 2009م هو الإنطلاقة الحقيقية لضبط الأسعار بما يتواكب مع الأسعار العالمية ، فنحن مواطنون بالدرجة الأولى ويهمنا مثل هذا الأمر جميعاً.
سوق مفتوح على مصراعيه
للغرفة الصناعية والتجارية بتعز رأي مغاير حول هذا الأمر.. مديرها العام مفيد عبده سيف يشير.
إلى أن السوق اليمنية تزخر بمختلف السلع الاستهلاكية من كل حدب وصوب ، فهو سوق مفتوح على كل منتجات العالم منها المنتجات المعروفة بتدني مستوى جودتها..
ويضيف : للأسف التهريب في بلادنا لم يعد ظاهرة بل تحول إلي ثقافة لدى الكثير من الناس ، والمطلوب من السلطات المعنية أن تفعل دور أجهزة مكافحة التهريب من أجل حماية أسواقنا ومواطنينا من الأضرار الكبيرة التي تسببها المنتجات المهربة البعيدة عن أجهزة رقابة الجودة .
أما بالنسبة للسلع قريبة الانتهاء فلا ضرر من بيعها في الأسواق قبل انتهائها ولو حتى بيوم واحد..
- وعن دور الغرفة التجارية والصناعية حيال هذا الأمر قال :
}} في الواقع الغرفة التجارية تتواصل مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصورة مستمرة للحيلولة دون انتشار السلع المقلدة في الأسواق ، وتحاول أيضاً من خلال هذا التعاون حماية الأسماء التجارية المتجذرة في الأسواق سواء كانت ذات منشأ محلي أو خارجي.
ويعتقد الأخ مفيد عبده سيف بأن القطاع التجاري والصناعي في اليمن متضرر جداً من هذا الأمر.
سلع تدخل بطرق غير مشروعة
بعد ذلك توجهنا إلى فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهناك التقينا بالمهندس علي محمد السبئي نائب المدير العام لفرع الهيئة بتعز والذي سألناه عن أسباب انتشار الكثير من السلع غير المطابقة للجودة في أسواقنا اليمنية فأوضح قائلاً :
}} بالنسبة لانتشار بعض السلغ غير المطابقة للمواصفات فإن الهيئة لا تتحمل المسئولية ، حيث إن هناك جهات مسئولة على الرقابة في الأسواق ، أما نحن فإن عملنا يتركز بشكل أساس على المنافذ الجمركية والمنشآت داخل البلاد ..
مضيفاً : وقد تتساءل : مادام لديكم فروع في جميع المنافذ فكيف تدخل هذه المنتجات أو السلع إلى الأسواق رغم أنها تخضع لعملية الرقابة والفحص من قبلكم ؟!
والجواب : هو أن هذه السلع تدخل بطرق غير مشروعة عن طريق التهريب ويتم انتاج بعضها داخل بدرومات في بعض المحافظات ومن ثم يتم تغيير بياناتها .. وفي رأيي أن مثل هذه السلع يجب أن تتخذ ضدها الاجراءات الحازمة لمنع تداولها.
وعن الآلية التي تقوم بها الهيئة للحد من ظاهرة التهريب يقول الأخ علي محمد السبئي :
}} الهيئة تقوم وبحسب ما هو مخول لها قانوناً وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك ، فقد قامت الهيئة بتوسيع قائمة السلع والمنتجات الخاضعة للرقابة من قبل الهيئة لتشمل جميع السلع والمنتجات الداخلة في التصنيع .. كما تقوم الهيئة بتلقي البلاغات حول السلع المهربة وبالتواصل مع الجهات والأطراف ذات العلاقة بضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .. مضيفاً : كما تقوم الهيئة بشراء عينات عشوائية من الأسواق لإجراء الفحوصات عليها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة ، فالسلع والمنتجات الغذائية والزراعية وغيرها قد شملت أكثر من (60) صنفاً بالإضافة إلى المواد الخام الداخلة في التصنيع .. وعموماً لن يتم مكافحة ظاهرة التهريب أو السلع مجهولة المنشأ
كما قال إلا إذا وجدت آلية تربط جميع الجهات الرقابية لأن العمل تكاملي.
كل جهة ترمي بالمسئولية على الأخرى
ولأننا لانزال نبحث عن الحقيقة وعن الجهة المسئولة مسئولية مباشرة عن ضبط السلع مجهولة المنشأ في الأسواق ، وكذلك المنتهية الصلاحية إن وجدت فقد وجدنا أن كل جهة ترمي بالمسئولية على الجهة الأخرى .
انتقلنا بعد ذلك إلى إدارة صحة البيئة وهناك التقينا الأخ منصور الأبيض، مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال بتعز ، والذي طرحنا عليه نفس الموضوع ودور صحة البيئة في ضبط السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المنشأ ، فتحدث قائلاً :
}} نحن في صحة البيئة نقوم بالتفتيش على المواد الاستهلاكية سواء منتهية الصلاحية أو مجهولة المنشأ ، فإذا وجدت سلع تنقصها بعض البيانات مثل تاريح الصلاحية أو نقص المكونات الغذائية فيتم التعامل معها طبقاً للقانون وذلك من خلال التحرز عليها وارسالها إلى فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ومن أجل مطابقة البيانات أو لفحصها مخبرياً وعلى ضوء النتيجة نقوم بالتصرف فوراً.
أما فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية قريبة الانتهاء فهي تعتبر سارية الصلاحية طالما أن هناك تاريخاً محدداً للصلاحية ..
مضيفاً : نحن في صحة البيئة لا نستطيع أن نحكم على هذه السلعة أو تلك بأنها منتهية إلا إذا انتهت فعلاً في آخر يوم من تاريخ الصلاحية أو إذا ظهرت عليها عيوب صناعية أو تلوث نقوم بإرسالها إلى المختبر للفحص.
لا يوجد مختبر معتمد!!
ويؤكد منصور الأبيض ، مدير إدارة صحة البيئة بأنه ليس هناك مختبر معتمد لصحة البيئة في محافظة تعز من أجل الكشف عن المنتجات الاستهلاكية، وحتى وإن وجد هذا المختبر فإنه لن يتم أخذ أية عينة إلا إذا كان هناك شك من قبل المفتش في صحة البيئة بأن هذه المادة غير صالحة للاستهلاك .. وأنه يمكن أخذ عينات من كل السلع الاستهلاكية فهذا صعب جداً ، لأن السلع الاستهلاكية يبلغ عددها أو نوعها بالمئات ، ومع ذلك فإنه في حالة الشك مثل وجود تغير في طعم السلعة أو رائحتها ، فإن موظف صحة البيئة يقوم بضبط المخالفة .
ونحن في صحة البيئة نطالب قيادة السلطة المحلية في المحافظة وقيادة الوزارة باعتماد مختبر رسمي لصحة البيئة خصوصاً أن هناك مختبراً مركزياً في المستشفى الجمهوري ، والذي أفادنا فيه الدكتور راجح الكليكي ، مدير المختبر بأن لديه كل الاستعداد لفحص الكثير من السلع الاستهلاكية لمعرفة صلاحيتها من عدمها .. وهذا المختبر نأمل أن يتم اعتماده رسمياً من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، لأن عدم وجود مختبر رسمي لنا يعد سبباً رئيسياً في عرقلة الكثير من أعمالنا بل والتغاضي عن الكثير من العينات من المواد الاستهلاكية بسبب عدم توافر الامكانات اللازمة لنقلها إلى مختبر المواصفات والمقاييس في صنعاء .. وللعلم فإننا قد قمنا عدة مرات بإتلاف الكثير من المواد المنتهية أو المشكوك بصلاحيتها.
لا نتعامل مع السلع مجهولة المنشأ
بعد ذلك كان لابد من أخذ رأي أصحاب الشأن وهم التجار، حيث التقينا عدداً من تجار الجملة والتجزئة والذين تحدثوا إلينا .. فهاهو عبدالواحد الشرعبي، تاجر جملة يقول :
} المنتجات مجهولة المنشأ التي تتحدث عنها لم أصادفها في سوق الجملة لأننا كتجار نتعامل فقط مع مستوردين لهم وكالات رسمية من دول المنشأ وتأخذ صفة الرسمية ، والدول المصنعة لهذه السلع معروفة ، إلى جانب أن تاريخ صلاحيتها واضح تماماً على السلعة .. وإذا كانت هناك سلع مجهولة المنشأ فهي على ما أعتقد قد تأتي عن طريق التهريب ، فربما هناك تساهل أو تواطؤ في هذه المسألة من قبل البعض ممن ليس لديهم ضمير لإدخال هذه السلع إلى السوق.
الحكومة تتحمل المسئولية
عبدالرقيب سيف يؤكد بأنه كتاجر جملة لم يحدث أن تعامل في حياته مع سلع استهلاكية مجهولة المنشأ ،لأنه حريص كما قال على سمعته كتاجر في السوق ولديه زبائن كثيرون يثقون به وعندما يحاول أن يخدعهم فإنه في المقام الأول يخدع نفسه ويغشها .. ويقول :
} لماذا ألجأ إلى بيع سلع مجهولة المنشأ أو مهربة وأنا أعرف جيداً بأن عواقب ذلك وخيمة جداً عليّ كتاجر ، ثم إنني أربح الكثير من المال والحمد لله من تجارتي المشروعة بالحلال.
قد يكون هناك من يبيع منتجات من هذا النوع الذي ذكرت لكنهم ليسوا تجار جملة أو تجزئة ، لأنهم لن يبيعوها في العلن ، قد يبيعونها في بعض الأسواق التي تغيب عنها الرقابة ، وقد تباع في بعض الأحياء والحارات على أيدي بائعين متجولين مثلاً وهنا تكمن المشكلة لأن الرقابة في هذه الحالة مستحيلة ، إلا إذا تم معرفة كيف دخلت هذه السلع ومن الذي قام بإدخالها إلى بلادنا، فالمسئولية لا تقع على عاتق التاجر أو المواطن.
وضع حد لاستهتار المهربين
عبدالكريم قاسم تاجر تجزئة قال إنه لا يتعامل مع المنتجات مجهولة المنشأ ،والمفروض على الجهات المختصة مراقبة منافذ الدولة سواء في الموانئ أو عن طريق التهريب ، والتي قد تضر بصحة المواطن ، أما بالنسبة للمواد التي تباع قريبة الانتهاء فالسبب هو سوء التخزين والمفترض أن تباع السلع المخزنة أولاً فأولاً لكي لا تتراكم البضائع ومن ثم يتفاجأ التاجر بأن المنتجات التي لم يستطع تصريفها قريبة الانتهاء فيضطر إلى بيعها بأقل سعر قبل انتهائها ما لم فسوف يسحبها الوكيل أو الشركة المنتجة لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.