أضرار اقتصادية وبيئية، وأرقام وإحصائيات عن حجم المخالفات في المواد الغذائية والاستهلاكية، وفي مقدمتها القمح والسكر وزيوت السيارات، وغيرها من السلع التي هي الأكثر تناولا واستخداما في الحياة اليومية للمواطنين، بما يعني أن ما تشهده الأسواق المحلية من تكدس للسلع المحلية والمستوردة بعضها منتهية أو مقاربة على الانتهاء، ومخالفه للمواصفات القياسية وتحمل جملة من المخاطر. إبراهيم الحشف، نائب مدير عام الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة، تحدث في هذا الحوار للأهالي نت عن الوضع الرقابي على المواد الغذائية والاستهلاكية المحلية والمستوردة. تحدثت معلومات عن وجود قمح غير مطابق للمواصفات، كيف يتم دخول القمح إلى البلد؟ - القمح المستورد في بلادنا يدخل عبر منفذين رئيسيين هما ميناء الصليف بالحديدة وميناء الحديدة وميناء المعلا، بعد الإجراءات الرقابية على هذا المنتج، أولا على المعاينة والفحص الظاهري في البواخر القادمة، ثم يليها الفحص المختبري لهذه الشاحنات ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإجراءات تعتمد بشكل أساس على مطابقة هذه المنتجات مع متطلبات المواصفات القياسية اليمنية الخاصة بحقوق القمح التي تشترط اشتراطات تتماشى مع المواصفات الدولية المعمول بها، وأسفرت العمليات الرقابية خلال الفترات الماضية عن رفض العديد من الشحنات عبر ميناء الحديدة وكذلك ميناء المعلا. كم حجم كمية القمح المخالفة التي تم رفضها؟ - حجم إحدى هذه الشحنات التي رفضت ما يقارب عشرة ألف طن وما يسعني أن أؤكده أن كميات القمح التي رفضت كثيرة أعتقد أنها قد تتجاوز 15 ألف طن إلى 20 ألف طن خلال العام الماضي لعدة أسباب منها أن إحدى الشحنات كانت بسبب طرش بحري، وغرق جزء من الكميات، مما أدى إلى تكتلها وتلفها وظهور تعفن عليها وأصبحت غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها. وشحنة أخرى رفضناها نتيجة مخالفتها للمواصفات القياسية في ارتفاع كبير جدا لنسبة الشوائب والحبوب المقشورة وهو ما يؤدي إلى مخالفتها للمواصفات القياسية فتكون نسبة الاستخلاص كبيرة لان نسبة الشوائب عالية. من هي الجهة المستوردة؟ - توجد شحنات تستورد من قبل القطاع العام ممثلاً بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وشحنات أخرى للقطاع الخاص، والرفض قد نال الطرفين، وربما أن القطاع العام ملتزم أكثر خلال الفترة الأخيرة. ظهرت مؤخرا كميات من السكر المحتجز والمخالف للمواصفات كيف دخلت هذه الكميات من المنافذ؟ - السكر المستورد في الفترة الأخيرة تم دخوله عبر ميناء الحديدة وتم رفض كمية كبيرة منه قبل ثلاثة أشهر، إذ كان السكر شبه متحجر نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة وتكتله بشكل عالي أيضا، ومعروف أن السكر من المنبهات القليلة المعرضة لعوامل الخطر أثناء النقل، إلا إذا أصيب بطرش بحري وارتفاع في نسبة الرطوبة، وبالتالي مقارنته بالقمح فإن نسبة القمح عالية جدا من حيث الكمية التي تم رفضها. ماذا عن الأدوية المهربة والأدوية المحلية المخالفة للمواصفات؟ - ما يخص الرقابة على قطاع الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، توجد هيئة خاصة تسمى بالهيئة العليا للرقابة على الأدوية وهي المعنية بالرقابة عليها وهيئة المواصفات ليس لها علاقة بالأدوية تماما. وأغذية الأطفال؟ - ما يخص أغذية الأطفال بالذات، الهيئة الآن أعادت بناء كثيراً من المواصفات وتحديثها خاصة ما يتعلق بأغذية الأطفال، الأغذية التكميلية والأغذية الحليبية كل هذه تستهدف فئة الرضع والأطفال، ومن جانب تشريعي تعتبر المواصفات اليمنية القياسية الخاصة بهذه المنتجات أحدث الإطارات الدولية المعمول بها على مستوى العالم من حيث المواصفات، وقد بدأت الآن الإجراءات تطبق مع بداية العام 2013م وعملنا عدداً من الضوابط فيما يخص ضبط فترة الصلاحية فنلاحظ في السوق أن أغلب منتجات أغذية الأطفال فترة صلاحيتها محدودة ما بين 12 - 18 شهر كحد أقصى فيما كانت سابقا متداولة بين أسواقنا وتصل إلى 24 شهرا، هذا من جانب فترة الصلاحية وجانب تشريعي، أما جانب الفحوصات فقد تم تفعيل فحوصات كثيرة منها ما يخص المواد المضافة التي تضاف لأغذية الأطفال أو ما يسمى بالحلويات أو الأغذية التي يتم بها استهداف الأطفال، فقد تم رفض عدد من الشحنات كان آخرها حلوى من الصين على شكل رضاعات، وهي عبارة عن حلوى جافة ظهر فيها ارتفاع في نسبة المادة المضافة عالية جدا وهذه لها أثرها الصحي وتم ضبط حلوى أبو عود -المنشأ برازيلي- فيها مادة مضافة غير مسموح بإضافتها لهذه الأغذية واحتمالية تأثيرها السلبي على الأطفال والمواطنين عالية. ذلك ما يخص الأغذية المستوردة، ماذا عن المحلية؟ - سأبدأ أولا بواقع منشآت البفك في أمانة العاصمة والمحافظات، فصناعة البفك من أسهل الصناعات ومن أخطرها على الإطلاق، لأنها تكون سهلة التلوث وعملية التحكم بالمواد المضافة للبفك تحتاج إلى تقنيات تصنيعية عالية، ويتم إضافتها بطرق تقليدية يصعب معها عملية السيطرة عليها، والهيئة تعاني من هذا الجانب، وكثيرا من المصانع المسجلة لدى الهيئة في إطار الأمانة العاصمة لا تتجاوز 5 مصانع -معامل- بينما العدد الفعلي قد يفوق ذلك. وهناك معامل سرية في البدرومات في أماكن مجهولة تماما تحاول الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بين فترة وأخرى لضبط المخالفين. ونكرر مطالبتنا للجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة، وبالذات السلطات المحلية بعدم السماح لأي معمل يعمل بشكل سري سواء في البدروم أو في هنجر أو في أي مكان والإبلاغ عنه، وهذه الأغذية التي تنتج موجهة إلى أهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الأطفال، فلنتق الله جميعا في هذه الشريحة. انتشر مؤخرا غش زيوت السيارات، ولها أضرار اقتصادية كبيرة أين الهيئة مما يحدث؟ - لدينا مسارين في موضوع زيوت السيارات المسار الأول في الرقابة على المعامل وما تنتجه، وموادها التي يتم إدخالها عبر المنافذ الجمركية، وفي الفترة الأخيرة تم اكتشاف عدد من المعامل وإحالتها إلى النيابة في عدنوالحديدة وذمار وأمانة العاصمة ... نفس المشكلة كون هذه المعامل تعمل بشكل سري، يتم شراء الزيوت المستخدمة وإعادة فلترتها واستخدام مواد تؤدي إلى قصر اللون، بحيث يكون باللون الفاتح ويضيفون إليها مواد تؤدي إلى لزوجتها لكن يضل المنتج في كل هذه الحالات مخالف والهيئة تسعى في هذا الجانب، وأؤكد أن هذا من المواضيع الصعبة جدا كونه يتم الإنتاج لمعظم المعامل في مناطق نائية أو بعيدة عن أعين الرقابة سواء نحن أو السلطات الرقابية بشكل عام. الجانب الآخر هو أن الهيئة ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تحديث المواصفات اليمنية لمراقبة للزيوت المعاد تكريرها، بحيث أننا نصل إلى رؤية واضحة بشأن هذا الموضوع وتحديد الآليات لمراقبة هذا المنتج. هل تمكنت الهيئة من ضبط زيوت السيارات المقلدة؟ - في المنافذ الحدودية شحنات قادمة من الإمارات العربية المتحدة كانت لماركات عالمية مشهورة، ومقر هذا المصنع الإقليمي الوحيد، في المملكة العربية السعودية وهو كان قادم من دبي بشحنات مقلدة لها، وتم رفضها قبل حوالي 4 أشهر بمنفذ الوديعة، من جهة أخرى هناك أحد المعامل يقلد إحدى الماركات لزيوت ذات شهرة في أسواقنا، وتم القبض أيضا على آلات التزوير التي كانت بحوزته والتي استوردها عبر مطار صنعاء الدولي. معظم مخازن المواد الغذائية تضع السموم إلى جانب الغذاء، من المسئول عن هذه المخالفات؟ - الهيئة ليس لها أي رقابة على الأسواق، والجهات المسئولة على رقابة الأسواق هي مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات وأيضا مكاتب صحة البيئة، ويقتصر دور الهيئة في الجانب التشريعي بأعداد مواصفات تلزم تجار الجملة والتجزئة بكيفية العرض والتداول أو التخزين لهذه المنتجات، ولدى الهيئة تقريبا من 4-5 مواصفات تحدد شروط التخزين للمنتجات المعبئة والمعلبة وأيضا المنتجات المبردة والمجمدة والخضروات والفواكه، وجميعها توجد فيها من التحذيرات التي تمنع أن تكون هذه المنتجات بشكل عام جوار أي سموم أو منتجات صناعية، ونؤكد أن أي منتجات غير غذائية يجب أن لا تخزن مع الغذاء، ومستوى التطبيق الفعلي في الأسواق يعود إلى كفاءة الجهات المعنية على رقابة الأسواق. بدأ الحديث مؤخرا عن توجهات لفحص المنتجات في بلد المنشأ، هل فحصها في بلد المنشأ أم في المنافذ، وما هي الجدوى الاقتصادية؟ - ما يخص الفحص المسبق فهو إحدى الآليات الدولية المعمول بها حديثا، وتعتبر من أهم آليات منظمة التجارة العالمية وبلادنا على أعتاب الانضمام للمنظمة في شهر ديسمبر وسيعلن ذلك رسميا، وفي ذلك مواكبة لمتطلبات التجارة العالمية الدولية، وعملية الفحص من الآليات الهامة التي تحقق غرضين: غرض اقتصادي وغرض حماية المستهلكين بشكل عام، فالفحوصات التي ستتم قبل التصدير ستدرأ الخطر قبل تصديره من أي بلد سواء في الصين أو تركيا أو البلدان التي يتم التوقيع معها، وسيتم تحميل الأعباء الاقتصادية التي كان يحملها المستوردون اليمنيون أثناء وصولهم إلى المنافذ الجمركية اليمنية، وعملية الفحص لهذه المنتجات وتأخيرها حتى صدور النتائج سيتم الآن تلافيه، لأنه سيقود الأعباء في التأخير على المصدر قبل التصدير والمبالغ التي كانت تدفع كإيجار للحاويات والموانئ والمخازن والنقليات والتكاليف الزائدة ستعود بالفائدة على المستورد والمستهلك اليمني بحيث أنها تقلل التكلفة إلى أقل حد فالحكومة الصينية رصدت مبلغ كبير في هذا الجانب بحيث أنها تقوم بعملية الفحص بناء على حساب الحكومة الصينية دون أي أعباء على المستوردين اليمنيين وهذا الموضوع في النهاية يؤدي إلى ضمان منتجات مطابقة للمواصفات القياسية بمعنى أننا سنضمن جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية وبالتالي الحفظ على العملة الصعبة التي تهاجر إلى خارج اليمن. تحدثت معلومات خلال الفترة الماضية أن الهيئة تمتلك أجهزة فحص بمليارات الريالات لا تستخدمها وأنها تعمل بأجهزة قديمة، ما صحة تلك المعلومات؟ - مختبرات الهيئة والأجهزة المتواجدة لديها مفعلة وتعمل بطاقتها القصوى كاملة والأجهزة السابقة بعضها وردت عام 2004 ولم تعمل. تم تشغيلها في 2001م ولا نريد أن نحمل إدارات سابقة والهيئة بجميع كوادرها ومنستبيها مسئولية تفعيل هذه الأجهزة وهي أجهزة حساسة جدا، بالذات ما يتعلق بفحص بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية التي لا يخفى على أحد أضرار المبيدات وما تسببه على الصحة العامة. تزايد مؤخرا الحديث عن فساد مالي وإداري تعيشه الهيئة ما الذي يجري في أروقتها؟ - ما ذكر في هذا الجانب هو نفس ما ذكر على جميع الجهات الحكومية والوزارات، فالهيئة في الفترة الأخيرة ضمن إمكانياتها، استطاعت استيراد عدد من الأجهزة جنبت مبالغ كبيرة جدا وتم الإعلان عن ثلاث مناقصات وسيتم مواجهتها من حساب الهيئة، دون أي دعم حكومي وهذا دليل أن الهيئة استطاعت بإمكانياتها البسيطة في ظل الأزمة التي يمر بها البلد، أن توفر رواتب الموظفين وأن تشغل المختبرات وتوفر مبلغ الأزل في خزينة الدولة رغم أن الظروف التي مر بها البلد أسوأ من الأعوام السابقة ولم تكن تلك الأمور موجودة خلال الأعوام السابقة نهائيا.
