يعتقد الكثير أن مسألة الاهتمام بعملية إنتاج وصناعة الغذاء، وكذا عرضه وتخزينه أمراً غير مهم، ولايمكن أن يكون مشكلة اقتصادية تهدد كيان كثير من الدول، فنجد أن اللامبالاة من قبل المستهلك وتناول الغذاء دون معرفة بلد المنشأ وطرق تخزينه ونقلة سائدة بين عامة الناس، والأغرب من ذلك أنه زادت في الآونة الأخيرة بيع العديد من المنتجات التي قاربت تاريخ الانتهاء، أو أنها مغشوشة ومقلدة في الاسواق والجولات وبأسعار مخفضة وتلقى اقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين جراء ضعف القوة الشرائية لديهم، كما أن قلة الوعي تزيد من تفاقم المشكلة لتصبح خطراً يهدد حياة المواطنين. وهناك عدد من المواد الحافظة التي يجب مراعاتها عند التصنيع ك«زيت اللوز، حمض البنزويك، وغيرها. أضرار اقتصادية منذ بدأ التاريخ والانسان يواجه مشاكل متعددة جراء انتشار الأغذية غير المأمونة، فمشاكل السلامة الغذائية القائمة اليوم ليست بجديد على المستهلك، ومما حمله لنا التاريخ فإن وفاة «بوذا» كان سببه مرضاً منقولاً عن طريق الغذاء، ذلك مابدأ به الدكتور حمود خالد المخلافي-أستاذ علوم الأغذية المشارك-جامعة صنعاء ورقته عن المخاطر المحتملة في الأغذية المعدة للأطفال. مشيراً إلى ماتبذله حكومات العالم من جهود لتحسين مأمونية امدادات الأغذية، إلا أنه مايزال هناك حدوث اصابات بالأمراض المنقولة بالغذاء حيث يشكل ذلك قضية صحية مهمة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في حين أن عبء الأمراض المنقولة بالغذاء توثق جيداً أغلب الأحيان في البلدان المتقدمة، فإن الآثار المترتبة بالنسبة للبلدان النامية خطيرة إلى أبعد حد من حيث معاناة البشر وزيادة الطلب على نظم الرعاية الصحية. منوهاً إلى أن حالات سوء التغذية وزيادة سرعة التأثر بمجموعة كبيرة من الأمراض ذات العواقب طويلة الأمد لتكرار نوبات الاسهال وينطبق ذلك بوجه خاص على الاسهال لدى الرضع، حيث تسجل سنوياً ملايين من الوفيات الناجمة عنه.. مؤكداً أن الأمراض المنقولة بالغذاء تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية بفعل تكاليفها المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن الآثار الخطيرة المترتبة بالنسبة إلى استيراد الأغذية والسياحة، وهما مصدران مهمان من مصادر الدخل في البلدان النامية. مكاتب في المنافذ من جانبه أبو الحسن النهاري - مدير دائرة تأكيد الجودة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قال:نعمل منذ انشاء الهيئة على ممارسة الدور الرقابي والتفتيش والتقييم لجميع السلع والمنتجات المحلية والمستوردة وكلها تخضع لرقابة الهيئة وللمواصفات القياسية المعتمدة.. كما نسعى في الهيئة إلى التوسع في فتح مكاتب في بقية المنافذ الهامة البرية والبحرية، خصوصاً وأن كثيراً من المنتجات المستوردة المخالفة والتي لها آثار ضارة على صحة وسلامة الانسان يتم ادخالها من خلال المنافذ التي لايوجد للهيئة بها تمثيل.. مضيفاً: هناك العديد من المنتجات والسلع المحلية والمستوردة الغذائية وغير الغذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة حيث تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات ضد هذه المخالفات، وبحسب طبيعة وخطورة تأثير كل مخالفة من المخالفات التي لها أثر ضار في صحة وسلامة الانسان، فنتخذ قراراً بالإتلاف أو الاعادة إلى بلد المنشأ وبالنسبة للمنتجات المحلية يتم وقف الانتاج وسحب المنتج من الاسواق، أما المخالفة المتعلقة بالجودة أو ببيانات بطاقة البيان نلزم صاحب الشأن بتصحيح ذلك وباشراف الهيئة مع أخذ الغرامة القانونية. وأضاف: من هذا المنبر انتهزها فرصة لتوجيه رسالة إلى المستهلك بأهمية تعاونهم معنا والتحقق من المنتجات وتاريخ الصلاحية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما أننا نحب أن ننوه في هذا الصدد إلى أن ثمة سلعاً محلية أكثر جودة وسلامة من المنتجات المستوردة، كما نوجه رسالة أخرى إلى الوسائل الاعلامية لتكثيف رسالتها التوعوية فيما يخص الغش التجاري والسلعي لكي يكون الجميع فريقاً واحداً وهدفاً واحداً اما بدون تعاون الجميع لن نحقق مانصبو إليه، وأيضاً يجب تعاون الجهات المعنية الأخرى الأمنية والقضائية ونهيب بجميع التجار تسجيل منتجاتهم ومنحها وثائق تسجيل، من خلالها يتحدد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية, وهذا يسهل عليهم اخراجها من المنافذ وعدم تكرار الرقابة وسحب العينات. لجنة وطنية للغذاء ويشير إلى أن دور الهيئة الرقابي يقتصر على مكان المنشأ-أي مكان الانتاج والتصنيع-والمنافذ الجمركية وأن الرقابة على الأسواق وطرق العرض فيها والتخزين مهام جهات أخرى كصحة البيئة، وأن هناك لبساً لدى الكثير في مهام ودور الهيئة الرقابي، كما أن دور جمعية المستهلك يقتصر أيضاً على متابعة ومراقبة المواد والسلع المغشوشة والمزورة والفاسدة والابلاغ عنها إلى الجهات المسؤولة عن الضبط.. وما نأمله أن نحقق نجاحات تخدم المستهلك وتضمن له غذاء سليماً وآمناً ومع ذلك فإن الهيئة تستهدف اصدار «400» مواصفة جديدة منها مواصفة خاصة بالعسل اليمني، ومواصفة للأكياس البلاستيكية التي تسبب، تلوث البيئة والمواد الغذائية، بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة الوطنية وتوسيع مجالات الفحص والاختبار ورفع قدرات بعض المنافذ الجمركية والاتفاق معها على توسيع مجالات الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المنتجات الأخرى. وبالنسبة لأساليب التزوير والغش في المنتجات قال: إن الهيئة تواجه صعوبات كبيرة في تحديد بلد المنشأ جراء تطور أساليب التزوير، وعلى سبيل المثال فإن المصنع في تايلاند يصدر منتجاته على أن بلد المنشأ بريطانيا. لذا فإن الهيئة تعمل جاهدة على الرفع من قدراتها وتوسيع دورها الرقابي بما يواكب جهود اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي، والسعي الجاد إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال لقاء شهري منتظم بما يخدم تحقيق أهداف ومعايير الجودة الوطنية، وقريباً سيتم انشاء لجنة وطنية للغذاء تهدف إلى اعتماد مواصفات غذائية سليمة تكفل حماية المستهلك من أية اضرار صحية ناتجة عن الأغذية غير السليمة. ضبط وعقوبات ويقول د. محمد الأصبحي مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة: ماتزال هناك العديد من المخالفات والاشكاليات التي تهدد صحة المواطن اليمني جراء اللامبالاة لعدد من الجهات التي تصنع أو تنتج الغذاء، حيث قامت الإدارة بعدد من الحملات خلال الخمسة الأشهر الاولى لهذا العام، ونتج عن ذلك اتلاف حوالى «250» طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو المخالفة للمواصفات، كما تم احالة اكثر من «400» قضية إلى النيابة واغلاق حوالي «100» محل، اضافة إلى ذلك فقد أصدرت محكمة المخالفات أحكاماً على بعض التجار باتلاف المواد الغذائية المخالفة، والتي تم ضبطها ودفع غرامة تقدر ب«40» مليون ريال والكميات المضبوطة تقدر بحوالى «2000» طن من المواد الغذائية المختلفة «سكر-قمح-أغذية أخرى»، وبالنسبة للعمل في صحة البيئة، فإنه يتم وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم «38» لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم «13» لسنة 2002م ولائحة الاشتراطات الصحية رقم «111» لسنة 2001 ويهدف القانون ولائحته إلى حماية المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحة من خلال القيام بالمهام التالية: -الرقابة على المطاعم والفنادق ومصانع محلات بيع واعداد وحفظ وتخزين وتغليف وتوزيع الأغذية والأطعمة والمشروبات والتأكد من الشروط والمواصفات وضبط المخالفين لها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. أخذ العينات من الأغذية والمشروبات المعروضة للبيع معلبة أوغير معلبة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها ومصادرة الفاسد منها وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية. -التحفظ على أي غذاء أو مشروب يشتبه في مخالفته للقوانين والشروط الصحية، وكذلك اصدار الشهادات والبطائق الصحية التي تثبت خلو العاملين في مجال الأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية، ويتم ذلك من خلال آلية عمل يتم تنفيذها في مديريات أمانة العاصمة وعددها «10» مديريات حيث يتمثل بالنزول اليومي إلى بعض المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة يومية كمحلات بيع الأسماك وغيرها. نزول ميداني إضافة إلى أن هناك نزولاً ميدانياً أسبوعياً إلى بعض المنشآت مثل: المطاعم والأفران والبوفيهات وغيرها من المحلات التي تتعلق باعداد الغذاء. وهناك نزول نصف شهري لعدد من المنشآت كمحطات معالجة المياه والبقالات. أما بالنسبة للمعامل والمصانع والشركات والمؤسسات المستوردة, فيتم النزول إليها ومراقبتها شهرياً، وفي حال حدوث مخالفة فإن صحة البيئة لاتتهاون في ذلك وتقوم بتحرير محضر للمخالفات التي تم ضبطها واستكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفة حسب نوعها, ثم إحالتها إلى النيابة أو إغلاق المحل.
