محمود حداد - بلغ إجمالي عدد الشحنات من السلع المستوردة التي خضعت لفحوصات هيئة المواصفات والمقاييس في اليمن عبر الموانئ والمنافذ الجمركية بواسطة مكاتبها في تلك المنافذ خلال العام 2007 م ،(21199) شحنة، فيما بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنها والتأكد من مطابقتها للمواصفات (20148) شحنة وتم التحفظ على (1813) شحنة حتى يتم التأكد من سلامتها بعد إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية قبل الإفراج أو الرفض لها. وبحسب نائب مدير عام الهيئة المهندس أحمد البشه في حديث ل "الوطن" فقد قامت الهيئة بإعادة تصدير (617) شحنة مخالفة إلى بلد المنشأ، و أتلفت (340) شحنة مخالفة كانت محجوزة لدى مكاتبها بعد محاولتها الدخول إلى البلاد. مشيرا الى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس منحت خلال العام 2007م تطبيق نظام ممارسة التصنيع الجيد ل(14) منشأة وطنية صناعية وبلغ اجمالي إعادة تصدير الكميات المخالفة كجزء من شحنات بعد فرزها حوالي 98547) كرتون/ برميل، كيس، قطعة، فيما بلغ إجمالي الكميات التي تم إتلافها ( كجز من شحنات بعد فرزها) حوالي (12961) كرتون: كيس/ قطعة، وبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للسلع المستوردة والمحلية أكثر من (4650) عينة فيما بلغ عدد الفحوصات لعينات المشغولات والمصوغات والسبائك الذهبية المسحوبة من المطارات، أو محلات وورش الذهب التي تم فحصها (932) عينة. بيمنا بلغ إجمالي تقارير المطابقة للسلع المحلية والمستوردة (6850) تقريراً مطابقاً للمواصفات و(100) تقرير غير مطابق للمواصفات. وفيما يخص التقارير غير المطابقة لعينات الذهب المفحوصة أوضح نائب مدير عام الهيئة أنها بلغت (77) تقريراً، وبلغ إجمالي الكميات من المصوغات الذهبية المستوردة عبر المطارات التي خضعت لإجراءات التفتيش والفحص حوالي 12250كيلو غرام بينما بلغت الكميات من السبائك المصدرة من الذهب حوالي (8341) كيلو غرام، وبلغت كمية السبائك المصدرة من الفضة حوالي (13750) كيلو غرام. إلى ذلك بلغ عدد الموازنين وأجهزة الوزن والكيل والقياس المستوردة أو المتداولة والتي تم معايرتها أكثر من (5000) ميزان وكتلة فيما تم ضبط مصادرة حوالي (1615) ميزاناً وكتلة مخالفة للمواصفات، كما بلغ عدد المنتجات المستوردة والمحلية التي استوفت شروط منح وثيقة التسجيل حوالي (300) منتجاً فيما تم تجديد ومنح تطبيق نظام ممارسة التصنيع الجيد للمنشآت الوطنية ل(14) منشأة صناعية. وقال المهندس البشة أنه بلغ عدد النزول الميداني الخاص بمراقبة تطبيق المواصفات والجودة حوالي (600) نزولاً وللمقاييس و(387) نزولاً، فيما بلغ عدد النزول الميداني المفاجئ والاستثنائي والمتكرر الخاص بالمساهمة في معالجة الوضع التمويني حيث تم تنفيذ حملة إلى الأسواق والمحلات والمراكز التجارية ومعارض الغاز والأسمنت والأفران وصلت إلى أكثر من (100) نزول، و خلاله تم ضبط وتحرير محاضر مخالفة لأكثر من (500) مخالفة. وأوضح نائب المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية أن الهيئة تقوم بإخضاع العديد من السلع المستوردة لإجراءات المعاينة والتفتيش والفحص عند الدخول في الموانئ والمنافذ الجمركية من خلال إعداد واعتماد عدد كبير من المواصفات القياسية لمختلف السلع سواءً الغذائية أو غير الغذائية والمنتجات الصناعية الأخرى ومواصفات طرق أخذ العينات ومواصفات طرقا لفحص لاختيار الأدلة الإرشادية، واللوائح والأنظمة والواقع الفنية، حيث بلغت حتى نهاية 2007م ،(2000 مواصفة وطنية) وذلك حتى تتمكن الهيئة من خلاله مراقبة تطبيق المواصفات وإخضاع السلع الواردة للرقابة قبل السماح بدخولها والإفراج عنها. كما قامت الهيئة بافتتاح مكاتب وفرع لها في المحافظات الرئيسية وفي أهم المنافذ الجمركية منذ إنشائها عام 2000م وبشكل تدريجي وبحسب الأوليات والأهمية والموارد المتاحة، حيث بلغت حتى الآن سبعة مكاتب في كل من ( ميناء المنطقة الحرة وميناء المعلا بمحافظة عدن، ميناء الحديدة والصليف، ميناء المكلا، المخاء منفذ حضر البري)، وخلال العام الماضي 2007م تم فتح مكتب البقع ومكاتب في مطارات صنعاء، وعدن والريان، وخلال هذا العام سيتم افتتاح مكاتب في كل من منفذ علب ( محافظة صعدة) ومنفذ الوديعة ( محافظة حضرموت) ومنفذ الشحن ( محافظة المهر). مضيفا أنه يوجد تنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة حول آلية إخضاع الواردات للرقابة والمطابقة في المنافذ التي لا يوجد للهيئة مكاتب فيها، وتحمل مصلحة الجمارك مسئولية ذلك على أن تقوم هي بمنع وحجز أي بضائع وشحنات مخالفة. وأضاف البشة إن الهيئة منذ إنشائها وبدعم من منظمات دولية قامت بإنشاء مختبرات خاصة للحبوب ( كونها سلع أساسية ) في كل من مينائي عدن والحديدة، وبحيث لا يتم السماح بدخول هذا السلع إلى البلاد إلا بعد إخضاعها للفحص والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما قامت بتوسيع مختبرات الفحص والاختبار في المركز الرئيسي بالعاصمة بهدف إجراء الفحص والاختيار وإجراء التحاليل لبعض السلع والمواد المصنعة محلياً أو المستوردة عبر الموانئ الرسمية والسلع المعروفة بالأسواق وبحيث تم إنشاؤها وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة بشكل تدريجي ووفقاً للأهمية والأولويات والخطة السنوية والموارد والموازنات المعتمدة للهيئة، وأردف البشه مستثنيا أن هذه المختبرات غير كافية خاصة في ظل حرية التجارة وانفتاح الأسواق ناهيك عن النمو والتوسع والتطور التي تشهده اليمن، وزيادة الاستهلاك والاستيراد العشوائي أو المنظم لمعظم السلع الواردة. وفيما يخص السلع المستوردة التي تخضعها الهيئة للمطابقة قال نائب مدير عام الهيئة إن أهمها : المواد والمنتجات الغذائية، و المواد غير الغذائية المرتبطة بالصحة والسلامة العامة مثل: حديد التسليح، واسطوانات الغاز، والأسمنت والمنظفات والصوابين ومستحضرات التجميل، والزيوت والدهانات والطلاء ومشتقاتها والزيوت النفطية وخاصة زيوت السيارات بالإضافة إلى بعض المواد البلاستيكية والجلود والورق والغزل و النسيج وبعض مواد البناء والمواد المعدنية والهندسية، وأخيراً المصوغات ( الفضة والذهب المصدرة والمستوردة)). وأكد المهندس البشة إن بعض الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها مكاتب الهيئة لبعض هذه السلع لا تنفذ بالشكل الكامل نتيجة عدم توفر الإمكانيات الكاملة. أما بالنسبة لبقية المواد والسلع المستوردة مثل ألعاب الأطفال بأنواعها، والأدوات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بأنواعها والمركبات ووسائل النقل والسيارات الجديدة والمستعملة وقطع غيارها، وكذا معدات الوقاية الشخصية فإن هذه السلع والمواد لا تخضع لإجراءات الرقابة وعملية التأكد من سلامتها ومطابقتها للاستخدام والمواصفات القياسية الخاصة بها قبل دخولها كون عملية إخضاعها للتفتيش المطابقة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وأجهزة دقيقة وتكاليف باهظة. ولمواجهة ذلك والبحث عن بدائل قال : إن الهيئة قامت بإعداد دراسة ووضع مشروع بهدف إخضاع هذه السلع إلى الرقابة والمطابقة للمواصفات لضمان عدم دخولها البلاد وذلك بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للاستخدام وللمواصفات المعتمدة من خلال التعاقد مع شركات عالمية مشهورة وذات كفاءة وسمعة جيدة ومعتمدة ومقبولة من المنظمات الدولية المتخصصة بحيث يتم إخضاع هذه المواد لإجراءات التفتيش والفحص وإصدار شهادة المطابقة قبل دخولها البلاد، كما أن الهيئة تقوم حالياً بالتفاوض مع الشركات المؤهلة المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع.
