تتواصل في عموم مديريات الجمهورية الامتحانات النهائية للشهادتين العامة الأساسية والثانوية للأسبوع الثاني على التوالي، وتعيش وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات حالة طوارئ حقيقية، وبرغم كل الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع الغش ومنها اعتماد أربعة نماذج للأسئلة الثانوية العامة في القاعة الامتحانية الواحدة وكذا رفع مخصصات العاملين في اللجان الامتحانية بنسبة 100 % والتأكيد باتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة في حق كل من يقومون بالغش سواءً الطلاب أنفسهم أو من يساعدون عليه أو يتساهلون فيه ويسمحون به سواءً من رؤساء المراكز الامتحانية أو الملاحظين أو المشرفين أو المراقبين أو اللجان الأمنية أو مدراء المدارس أو التربويين بشكل عام، وكذلك المواطنين من أولياء أمور الطلاب والطالبات أو أقربائهم أو أصدقائهم أو المتطوعين بمقابل أو بدون مقابل. رغم كل تلك الإجراءات إلا أنها لم تحد من ظاهرة الغش ،حيث وصلت الأمور إلى أسوأ ما يمكن توقعه وهو الغش بالقوة وتحت تهديد السلاح وهو أمر جد خطير والسكوت عنه جريمة ووصمة عار في جبين حكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية التي عجزت عن توفير الحماية الأمنية للمراكز الامتحانية بالشكل المطلوب والتعامل مع قضية الامتحانات كقضية هامة تمس الأمن القومي اليمني لأن الغش في الامتحانات يعد جريمة كبرى في حق الوطن والأجيال، فكيف يمكن الاعتماد على من ينجحون بالغش أن يقودوا عملية التغيير والتنمية والتطور والنهوض وبناء اليمن الحضاري الجديد..؟ كيف يمكن لطالب فاشل نجح بالغش في امتحانات الثانوية العامة وحصل على معدل 90 أو 95 أو 98 % أن يلتحق بكلية الطب أو الهندسة أو يبتعث للدراسة الجامعية في الخارج؟ كيف سيجتاز امتحانات القبول في الجامعة؟ وكيف سيكون موقفه عندما يحصل على معدل كبير بالغش ربما يكون من العشرة الأوائل وهو «طسيس» لا يفهم كوعه من بوعه..؟! ما يحدث في المراكز الامتحانية أمر يندى له الجبين ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ظاهرة عرضية.. فاقتحام المراكز الامتحانية من قبل مسلحين خارجين عن النظام والقانون والدخول إلى قاعات الامتحانات وإجبار الملاحظين بالسماح بالغش وقيام بعض ممن أنيطت بهم مسئولية حماية المراكز الامتحانية بأخذ نماذج الأسئلة بالقوة وإدخال الغش إلى القاعات وكذا قيام بعض العاملين في اللجان الامتحانية بالسماح بالغش وتسهيل دخول الإجابات التي تم حلها وتصويرها خارج المركز الامتحاني أو القيام بكتابة الإجابات على السبورات سواءً كان ذلك بمقابل أو تطوعاً هكذا لله في لله أو بتوصيات من أقارب الطلبة ،وكذلك قيام بعض أولياء أمور الطلبة بما فيهم تربويون ومسئولون وأعضاء مجالس نواب ومجالس محلية ومشائخ ووجهاء باستخدام كل الوسائل والأساليب لإيصال الإجابات لأبنائهم وأقاربهم الطلبة داخل قاعات الامتحانات.. كل هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الجسيمة التي يجب أن تكون هناك نصوص قانونية واضحة في قانون التربية والتعليم يتم بموجبها محاكمة كل من يخل بالعملية الامتحانية ويعمل على استمرار ظاهرة الغش وتحويلها من مجرد ظاهرة سيئة إلى ثقافة مجتمعية تتجذر عاماً بعد آخر. لابد من نص قانوني واضح يجرم كل من يقوم بعملية الغش أو يساعد عليه بحيث لا تقل العقوبة عن الفصل من الوظيفة العامة للتربويين والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لغير التربويين وبذلك يمكن القضاء على ظاهرة الغش بصورة جذرية، كما أنه لابد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالبحث عن طرق وأساليب أخرى لتقييم مستويات الطلبة بالاستعانة بخبراء تربويين أو بالاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا الجانب حتى لا تظل الدولة تهدر المليارات سنوياً على التربية والتعليم والنتيجة تخريج أجيال تنجح بالغش. رابط المقال على الفيس بوك
