ما تشهده الساحة اليمنية حالياً من حراك سياسي تتجسد تعبيراته في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بين مختلف أطراف المنظومة السياسية وكل الفعاليات الوطنية في البلاد، يؤكد أن اليمنيين أمام حقيقة تشكيل وعي جديد يتجسد في التواصل والتوافق والوفاق، وفي الحرص على تغليب مصلحة اليمن على كل المصالح، والقبول بالشراكة الوطنية، والتمسك بالثوابت الوطنية التي تتصدرها قضية الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وصيانة السلم الاجتماعي، والتسليم بأن الوطن يتسع لكل أبنائه الذين يجب أن يكونوا شركاء في تحمّل المسئولية تجاهه دون استثناء لأحد، مؤمنين بأن خير الوطن للجميع، وأن أي شر يصيبه سيكتوي به كل اليمنيين. ومن نافلة القول أن الالتزام بالنهج الديمقراطي في الحوار كخيار وطني يحمل دلالات النُضج السياسي، المستوعب على نحو عميق متطلبات المتغيرات الدولية، والمستجيب للمرحلة الجديدة في نطاقاتها وما تتطلبه التحولات الوطنية الكبرى: السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. لقد أدرك اليمنيون مبكراً أن الديمقراطية مثل أية ظاهرة جديدة دورها الإيجابي لا ينفيه الجانب السلبي فيها، بل يؤكد صحة الأخذ بها، مع الاعتراف أن إرث الماضي المتخلف وتركته الثقيلة لا يمكن التخلص منها بالتمنيات والأحلام، وإنما بالعمل الصادق والمخلص من قِبل كل قوى المجتمع الفاعلة، القائم على أساس الالتزام بالحوار الجاد والمسئول المرتكز على الديمقراطية كأساس يضمن الخروج برؤى يتفق عليها الجميع، ولا تستثني أي طرف من أطراف العمل السياسي، وبما يُسهم في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتشكيل ثقافة سياسية في واقع حياة اليمنيين تقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، ورفض الخلط بين الديمقراطية والفوضى الذي عانى منه الوطن كثيراً، وضرورة التخلّص من هذا الخلط كنمط مرفوض من السلوك، وذلك تهذيباً للعقول والنفوس وسلامةً للتفكير المؤدي إلى الفهم الحقيقي لمعاني الديمقراطية في تعبيراتها التي لا تتوقف عند حدود حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، ولا مجرد القبول بالآخر، ولكن أيضاً بالتعاطي مع أفكاره وأطروحاته ما دامت على قاعدة الثوابت الوطنية، ومنطلقة من مصالح اليمن العليا. لقد أدركت كل القوى السياسية أن القبول بالآخر يعني الحوار معه من موقع الاختلاف في الآراء والأفكار والتصورات، وهو ما يوجب عدم إضمار سوء النية وإصدار الأحكام المسبقة تجاهه، وهنا تتضح العلاقة بين الخلاف المؤدي إلى الصراع والتناحر وبين الاختلاف في الآراء والأفكار والتصورات التي تلتقي عند الغايات والأهداف السامية والنبيلة التي يسعى الجميع من خلالها إلى تحقيق مصلحة الوطن والشعب، كل من موقعه ووجهة نظره، وهو ما يعني انتهاء الخلاف ونبذ الخصومة، وبالتالي ترسيخ التعايش الذي يتطور إلى أن يكون الجميع شركاء في تحمّل المسئولية الوطنية، صحيح أن من قواعد الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية أن من هو في السلطة اليوم يمكن أن يصبح غداً في المعارضة في إطار المبدأ الديمقراطي لمفهوم التداول السلمي للسلطة، والذي يعني دائماً تبادل المواقع بين أطراف الحياة السياسية، ولكن ذلك لا يعني إلغاء الآخر أو إقصاءه، وهو ما يفرض الأخذ بمبدأ الشراكة التي تتغلب فيها مصلحة الوطن على ماعداها من المصالح الحزبية الضيقة، ونفس الشيء ينطبق على حرية الرأي والتعبير الذي معه يصبح النقد والتعرض لمكامن الاختلالات والقصور في أداء الحكومة وكل أجهزتها وهيئاتها سياسيّاً وإقتصاديّاً وإداريّاً وماليّاً أمر مطلوب، مادام ذلك يأتي في إطار خدمة المصلحة الوطنية العليا، وهذا طبعاً يعزز سقف الديمقراطية الذي يستظل تحته الجميع، والفرق شاسع بين من يقيم دعائمه، وبين من يسعى إلى جعله يسقط على رؤوس الجميع عملاً بالخيار الشحشوني (عليّ وعلى أعدائي) وما يجب الاقتناع به أن الديمقراطية لا مكان فيها للعدائية والخصومة والصراع والإلغاء والإقصاء، وإنما التباين والاختلاف في التكتيكات والرؤى، والالتقاء في الاستراتيجيات، وفي هذا يكون التنافس والشراكة معاً من أجل الوطن؛ لأن الظروف الراهنة في اليمن تفرض على الجميع التعايش والقبول ببعضهم البعض، واعتماد قاعدة الوفاق والاتفاق لحل كل الإشكالات والمعضلات التي يواجهها اليمن، وتحويل الأقوال إلى أفعال يلمسها المواطن وتُلبي متطلبات حاضر اليمن وتطلعات أبنائه المستقبلية في وطن أكثر أمناً وتطوراً ورُقيّاً، ينعم فيه كل اليمنيين بالأمن والأمان والطمأنينة والحياة الحرة الكريمة. رابط المقال على الفيس بوك
