تقوم مبادئ التعليم العالي على مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من كافة الجوانب سواء من حيث التخطيط والتمويل والتنظيم والتطوير وقبل ذلك رسم السياسات .. أو من حيث الضبط والتوجيه والإشراف والرقابة ، وكذا الاستقلال الأكاديمي ، والاستقلال المالي والإداري لتلك المؤسسات في سبيل تعزيز مكانتها العلمية والبحثية ، وذلك وفقاً للدستور والتشريعات .. هذا ما أكدته مواد قانون التعليم العالي التي تبين أيضاً أن التعليم العالي حق لكل مواطن بحيث تتوفر فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية .. إضافة إلى الالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً ، وتجنب التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية ، على أن تشارك في تحمل مسئولية اتخاذ القرار المجالس العلمية .. وهناك أهمية بالغة للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق النهوض بالتعليم العالي ، والالتزام بجودة العائد المعرفي في مؤسساته ، ورفع مستوى جودته بصورة مستمرة .. وتشجيع الاستثمار فيه وتوسيع نطاق انتشاره.. وتحث أحكام قانون التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي حكومية كانت أو أهلية .. تحثها على أن تعمل على تحقيق أهداف هذا النوع من التعليم ، وسيتم من خلال القوانين المنظمة لها تحديد وظائف ومهام تلك المؤسسات بصورة جلية .. أما أهداف هذا القانون فتشمل وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي وإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية ، والإشراف والرقابة على أدائها ، على أن يتم ذلك بجدية وهمة .. وتعميق العقيدة الإسلامية ، وترسيخ وتأكيد الهوية الوطنية ، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية ، والحفاظ على التراث الوطني وتنميته ، والإسهام في الارتقاء به وإبراز معالمه .. ويتوج ذلك إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة ، بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية بصورة عامة .. ومن الأهداف المهمة للقانون ضمان حرية العمل الأكاديمي ، واحترام الرأي الآخر ، وتعزيز ثقافة الحوار .. من أجل تنمية الإبداع والتميز والابتكار .. وتعزيز استخدام اللغة العربية في مجال التدريس والبحث العلمي الذي يشير القانون إلى أهمية تشجيعه ودعمه ورفع مستواه بمجالاته المختلفة .. وكذلك تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة .. والإسهام في تنمية المعرفة الإنسانية ، وإكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ، ومهارات حل المشكلات .. وذلك لإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير والإبداع في كافة المجالات .. أما تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية ، فيعتبر أحد الأهداف الأساسية .. إضافة إلى المساهمة في تطوير خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية .. وقد بينت مواد قانون التعليم العالي بأنه يشترط عند تعيين رئيس لأي جامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ومرتبة الأستاذية .. بالإضافة إلى أن لديه خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد حصوله على الدكتوراه لمدة عشر سنوات .. وحُددت فترة شغله لهذا العمل بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وفقاً للقانون (دون استثناءات ) .. أمران مهمان أكد عليهما القانون ، الأول : منح مؤسسات التعليم العالي - في إطار المنافسة – الحق في إبرام عقود بشأن بعض أنشطة البحث والدراسات والخدمات الاستشارية وغيرها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية .. وأتاح لها تسويق منتجات أنشطتها المتأتية من أعمال الخدمات ، واستغلال براءات الاختراع ، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين السارية .. الأمر الآخر هو أن تقوم مؤسسات التعليم العالي الأهلية بجميع مستوياتها على مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية .. بحيث يتولى القانون الخاص بها ولائحته التنفيذية تحديد مهام رؤساء تلك المؤسسات ومهام مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية .. تلك قراءة موجزة لبعض المواد والأهداف المهمة لقانون التعليم العالي ، على أمل أن يطبق هذا القانون فعلياً وبخطى متسارعة لتصحيح وإصلاح الأوضاع الحالية .. وتلك هي القضية . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك