قبل ان يبدأ مؤتمر الحوار كان لرجل الاعمال يوسف عبد الودود رؤية اقتصادية اشبه بخارطة طريق لإخراج الوضع الاقتصادي من عنق الزجاجة حينما ركزعلى المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض التنموي للبلد على اعتبار أن نجاح الحوار الوطني ليس مرهوناً بالجانب السياسي فحسب بل بالوضع الاجتماعي والأمني والتنموي وأن اعطاء اولوية لجانب بمعزل عن الآخر اشبه كمن يحرث في البحر، ما جعلني أعيد بذاكرتي لرؤية الحاج يوسف عبد الودود الاقتصادية التي كتب عنها الكثير في الصحف منها الجمهورية هو ما تعرضت اليه مصالحه الاقتصادية في مديرية السياني محافظة إب من اعتداء همجي من قبل مسلحين قبليين ولم نلمس أي دور من جانب أمن المديرية أو المحافظة . ما اريد قوله كيف أن هذا الرجل يقتطع جزءاً كبيراً من وقته للهم الاقتصادي خدمة للوطن فيجازى من الجانب الآخر في استهداف مصنعه الذي يشغل عمالة ويسهم في امتصاص البطالة بين اوساط الشباب دون ان تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً واكتفت بالوقوف متفرجة على المخربين وهم يعيثون فساداً بالمصنع الذي توقف عن العمل وكأن الأمر لايعني احداً. إن الانفلات الأمني دليل عجز وزارة الداخلية من ان تقوم بدورها الأمني في تعزيز الاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي في ربوع الوطن فقد وجدنا في الفترة الانتقالية اختطاف رجال اعمال وتهديدالبعض وابتزازهم وعمليات سطومسلح لمحال تجارية وبنوك وقتل لتجار ولاشك أن مهاجمة مصنع بلادي بالسياني وإمطاره بوابل من الرصاص من قبل مسلحين لن يكون الحلقة الاخيرة في مسلسل الاعتداءات المنظمةالتي تهدف الى اصابة الاقتصاد الوطني بمقتل. إذا كنا نرفع شعار الأمن والاستقرارركيزة من ركائز التنمية والتطور وضمان استمرارية مسيرة البناء المنشود لذا نقول إن الامن صمام امان لنجاح الحوار واي نتائج يخرج بها المتحاورون إذا لم تكن مصونة بأمن يلمسه المواطن فإن ذلك مؤشرا ان البلاد تسير الى الخلف نحو الهاوية . نؤكد ونقول إن السكوت عن الاعتداء سوف يشعر رجال الأعمال بالخطر وسيؤدي الى تنفير رؤوس الاموال الوطنية ولن يشجع المستثمر المحلي والاجنبي على الاستثمار لأن الحالة الامنية لا تلقي بظلالها على الاقتصاد فحسب بل تؤثر على كافة المشاريع والاستثمارات. لو ادركت الاجهزة الامنية ممثلة بوزارة الداخلية حقيقة ان الامن عصب الاقتصاد وبقدر ما يكون هناك استقرار أمني يكون انتعاش اقتصادي لقامت بدورها المطلوب ولما اصاب اصحاب رؤوس الاموال قلق وخيبة امل مما يلمسونه على ارض الواقع من فوضى وانفلات امني عيني عينك. وعليه فإن حفظ الامن والاستقراروحماية المواطنين والمصالح الاقتصادية وبث الطمانينة في المجتمع هي مسئولية وزارة الداخلية عبر ادارات امنها في كافة محافظات الجمهورية وعجزها عن توفيره يتطلب من وزيرها الشجاعة ان يقدم استقالته ليحفظ تاريخه المشهود له ايام ما كان مديراً لأمن محافظة تعز لأن الذي لايستطيع ان يحمي مصنعاً فكيف له ان يحمي وطناً من المجرمين وقطاع الطرق. رابط المقال على الفيس بوك
