حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الذي انعقد يوم أمس الأحد في قاعة ثغر اليمن بقيادة القوات الجوية تحت شعار» تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية». وقد ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة عبر في مستهلها عن سعادته لحضور أعمال هذا المؤتمر. جانب من الحضور في المؤتمر وتمنى فخامته لهذا المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منه. وقال« هذه المؤسسة البطلة قطعت شوطاً متقدماً في عملية البناء النوعي خلال الأعوام المنصرمة بالذات في 2010م، من حيث التأهيل والتدريب وتخريج العديد من الدفع من الكليات والمعاهد العسكرية، وهذا نجاح جيد ومتميز للمواكبة من المؤسسة العسكرية، يأتي في ظل المعطيات والمتغيرات على الساحة الوطنية، مما حفز هذه المؤسسة العسكرية على البناء النوعي والجيد وقد دخلت في مجال التصنيع العسكري وأنجزت خلال العام الماضي وبداية هذا العام (276) عربة مدرعة تصنيع يمني وهذا نجاح متميز، ولديها برنامج خلال هذا العام لتصنيع أكثر من (200) عربة مدرعة وذلك للحفاظ على سلامة الضباط والصف والجنود أثناء أداء الواجب، لأن المؤسسة العسكرية والأمنية مستهدفة تماماً من قبل العناصر الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة وكذلك من العناصر الخارجة على النظام والقانون». وأضاف « هذه المؤسسة مستهدفه ولا بد أن نحميها ونحافظ على الضباط والصف والجنود بالآليات المدرعة الحديثة والمتطورة، حيث دخلت الخدمة خلال العام المنصرم أكثر من مائتي عربة مدرعة جديدة خفيفة ومتوسطة، والغرض منها الحفاظ على سلامة الضباط والأفراد والجنود». وأكد فخامة الأخ الرئيس أن ذلك يمثل نجاحا ممتازا وباهرا في مجال التصنيع العسكري وباكورة أولى سيستمر ويتطور إن شاء الله. وأشار إلى انه تم خلال العام المنصرم رفد المؤسسة العسكرية والأمنية بعناصر شابة مؤهلة تأهيلاً علمياً من خلال التجنيد النوعي وعلى أيدي خبراء من الأشقاء العرب من الأردن ومصر وهذا تأهيل جيد وممتاز يواكب المتغيرات والمعطيات الجديدة في المؤسسة العسكرية. وهنأ فخامته الشعب اليمني العظيم بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة المخلصة التي قدمت قوافل من الشهداء حفاظاً على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار وقدمت الآلاف من خيرة الضباط والصف والجنود ليس لتتربع على كرسي السلطة وإنما إدراكاً منها لمسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وقال« هذه المؤسسة التي ضحى منتسبوها منذ قيام الثورة وحتى اليوم لا تزال تؤدي واجبها الوطني بإخلاص.. غير طامعة في طموحات غير مشروعة عن طريق الفوضى والاعتصامات وإقلاق الأمن والسكينة العامة وحجب الاستثمارات وتضخيم البطالة من أجل الوصول إلى السلطة». وأرجع فخامة الأخ الرئيس تضخم البطالة إلى حجب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وأنها لن تأتي إلا في ظل أمن واستقرار. وقال« من يرفعون شعار الفوضى الخلاقة هذا مصطلح واحد منظر من مخلفات الإمامة يقود اليوم أحزاب التحالف المشترك فلا يمكن أن تكون هناك فوضى خلاقة إلا بالنزول إلى الشارع للاعتصامات والدعوة إلى هبة رجل واحد لاجتثاث النظام !! بدلا من أن يهبوا إلى صناديق الاقتراع والتمسك بالحرية والديمقراطية، والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية والاتجاه نحو صناديق الاقتراع للوصول إلى كرسي السلطة وليس عن طريق الفوضى الخلاقة». وأضاف « لن نقبل هذا بأي حال من الأحوال فهذه المؤسسة الوطنية الكبرى هي التي حافظت على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.. نقول لا وألف لا للفوضى الخلاقة، ومن السذاجة، بل والوقاحة الاستغلال الرخيص لمشاعر البسطاء من عامة الناس وتصوير التعديلات الدستورية في مجلس النواب بخمس سنوات غير محددة.. صحيح ربما اجتهد بعض أعضاء مجلس النواب وادخلوا فقرة 5 سنوات غير محددة لكن البرنامج الرئاسي الذي أنا مسئول عنه حددت فيه الانتخابات الرئاسية بدورتين وغير قابلة للتجديد». ودعا رئيس الجمهورية هذه القوى السياسية للعودة إلى الحوار ومراجعة حساباتها، لأنه لابد من الحوار ومن الأفضل أن يكون قبل الفوضى وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار لمصلحة الوطن وليس لتخريبه.. وقال « يريدون التربع على كرسي السلطة لقد قلنا فترة الرئاسة 5 سنوات لدورتين غير قابلة للتجديد دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى واليمن ليست تونس.. هذا يمن ال 26 من سبتمبر الذي قدم قوافل من الشهداء لن يكون تونس الذي لا يدخل المسجد إلا بالبطاقة الشخصية ليعرف بنفسه إنه مسلم». وتابع فخامته قائلا« بلدنا بلد الحرية والديمقراطية لا بلد الفوضى ونحذر من الفوضى والغوغائية لأنهم يدفعون بالبسطاء من الناس والعامة إلى الشوارع كما جاء في كلمة الأخ رئيس الوزراء في حين أنهم فعلاً قابعون بالبدرومات، منتظرون ماذا سيحصل في الشارع للوصول إلى كراسي السلطة بتكسير المحلات وإشاعة التنافر بين أبناء الوطن وخلق خصومات انطلاقا من شعار هدم المعبد علي وعلى أعدائي، فلنحافظ على ما أنجزته الثورة ومنجزات الوحدة بالاتجاه إلى صناديق الاقتراع وما يحدث في العالم أن السلطة تدعو إلى الديمقراطية والانتخابات والمعارضة عندنا تفعل العكس تطالب بالسلطة ولا تريد انتخابات». وأردف قائلا« أعطيناهم موعدا وأجلنا الانتخابات سنتين من أجل أن يرتبوا أوضاعهم وحالهم في الدوائر، ويستكملوا عمل مسح لكوادرهم وكم سيحصلون على مقاعد؟ ومضت السنتان والآن يطالبون بتأجيل سنه لأنهم لم يكملوا المسح أين كوادرهم ؟ يعني العالم كله في البلدان الديمقراطية دائماً المعارضة تتجه نحو الانتخابات المبكرة ..الآن تستغل أي أوضاع اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية.. وما عليش وتحرض وتروح للانتخابات.. نحن العكس تماماً نحن نرفض الانتخابات وان الانتخابات مزورة من الآن كيف؟ ونحن نقول ليس لدينا مانع في أن تأتي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى للرقابة على سير العملية الديمقراطية». واستطرد فخامة الأخ الرئيس قائلا « تعالوا إلى كلمة سواء في إطار التعددية السياسية والحرية والديمقراطية، ونحن بلد تعددي سياسي والرأي السليم ليس بذاءة أو وقاحة عبر وسائل الإعلام أو الانترنت أو التلفونات، وتعالوا إلى مناظرة على التلفزيون لنقدم برنامجي وبرنامجهم». وأكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وهي مؤسسة محايدة لأنها ملك لكل أبناء الوطن . وقال» على هذه القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، والتعديلات الدستورية، وإذا لم يريدوها الآن فبدون تسويف فليأتوا لنتفق عليها، ويعطونا مسودتهم التي يريدون التعديل في ضوئها ونناقشها ولدينا أيضا مسودة حول التعديلات الدستورية فلنتحاور على المشروعين وما اتفقنا عليه يتم تنفيذه، وما اختلفنا عليه يستمر الحوار على النقاط محل الخلاف دون أن يحصل تصدع في العلاقات بين الأخ وأخيه بين الشقيق وشقيقه بين الزميل وزميله.. لا نريد شقاقاً، لا نريد خلافاً نحن ندعو إلى الحوار إلى التفاهم دون التسويف». وأضاف» دعوناهم للحوار وقالوا حتى الآن لم نجتمع وبعد أن نجتمع ونفكر ونرد لكم رسالة قالوا إنها التزام باتفاق فبراير، فلنناقش اتفاق فبراير ما هو الذي نفذ منه ومن الذي عطله؟ وتعالوا لمناظرات على شاشة التلفزيون». وحذر فخامته من الفوضى الخلاقة التي يدعو لها زعيم أحزاب اللقاء المشترك الذي كان وزير إعلام مع الملكية في حرب السبعين والآن يقود المشترك.. يقود القوى القومية والاشتراكية والإسلامية فيا لها من أجندة..هؤلاء جمهوريون يقودهم اليوم إمام غير معمم. وكرر فخامة الأخ الرئيس التهاني لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية بالنجاحات الباهرة والمتميزة التي أحرزتها وقطعتها خلال الأعوام الماضية في الانتخابات.. وقال« أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي لأنه لا يحوز الكمال إلا الله فما عملناه فهوا واجبنا .. وما أنجزناه موجود وكان باستطاعتنا ونحن مع التغيير وضد التوريث، وهذه اسطوانة وقحة بل قمة الوقاحة القول إنه عندنا توريث ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث لا في القرية ولا في القبيلة ولا في المشيخة ولا في السلطة ولا في الوحدة ولا في الوزارة نحن ضد التوريث وإن شاء الله في الأعوام القادمة سوف تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية نجاحات أكثر وتطورات أحسن وسنواجه الإرهاب بكل قوة وعليكم أخذ الحيطة كعسكريين وأمنيين في النقاط في المدن وفي كل مكان لأنكم مستهدفون من عناصر الردة والانفصال ومن عناصر تنظيم القاعدة، شدوا حيلكم كمؤسسة عسكرية وأمنية». وأردف« أنا على يقين أنهم سيعلقون على خطابي في مؤتمر القادة اليوم وأن مؤتمر القادة رسالة، نعم .. وجهت رسالة للشعب إن هذه المؤسسة الوطنية التي تتحمل كامل المسئولية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتناضل من أجل أحداث تنمية كاملة وشاملة .. من أجل إنهاء البطالة التي أوجدتها الفوضى الخلاقة، هذا البرنامج لأحزاب اللقاء المشترك الذي به تزداد البطالة من أجل أن تكون هناك نقمة على السلطة وبالتالي تتربع على كرسي السلطة». وتساءل قائلا « كيف تدمر كل شيء للوصول إلى السلطة؟ بدلا من الوصول إليها من خلال برنامج سوي ..تعال قدم نفسك كإنسان للبناء أو التغيير». وجدد فخامته التهاني للنجاحات الباهرة والشوط الجميل الذي تحقق .. وقال» أمامنا مشوار الانتخابات القادمة إن شاء الله يأتون معنا وأهلاً وسهلاً بهم في الإطار الديمقراطي وفي أطار العمل المؤسسي، برنامجهم إفراغ المؤسسات الدستورية من أعمالها والدخول إلى الفوضى الخلاقة ونعتمد على لجان الحوار ال200 وال16وال 1000 لتحل محل البرلمان ومجلس الدفاع والحكومة ومجلس الشورى ومحل كل شيء طيب، فنحن استفتينا على الدستور باعتباره وثيقة وطنية استفتينا عليها أكثر من مرة بعد قيام الوحدة وفي انتخابات 93 وانتخابات 97م وفي أكثر من انتخاب ثلاث أو أربع مرات، فكيف تغير حالهم؟». وقال: « ما هو مشروعهم يا شباب يا قادة يا مناضلين؟ ماذا يريدون من التعديلات الدستورية؟ إن كانوا يريدون نظاماً برلمانياً فنحن حاضرون نناقش ذلك ونطرحه أمام الشعب, فنحن نطرح خيار النظام الرئاسي وهم النظام البرلماني فتعالوا نطرح ذلك للاستفتاء، لكن ردهم أنه لا يمكن إلا أن تقره معي وقل للشعب اليمني يستفتي عليه, طيب فأنت ستقول عندك جمهورك عندك قواعد،تعال أنت أطرح هذا الموضوع على الشعب إذا تريد القائمة النسبية ضعها وأنا موافق على القائمة النسبية لكن بعد طرحها للاستفتاء إذا قبل بها الشعب اليمني فنحن قابلون بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للنظام البرلماني الرئاسي نطرحه للاستفتاء وليس هناك مشكلة في نظام الغرفتين مجلس نواب ومجلس شورى نطرحها هي الأخرى للشعب لأنه مالك للسلطة، فليس لدينا نظام سلطني ولا مشيخي ولا إمامي هذا نظام ديمقراطي دفعنا ثمنا باهظا ونهراً من الدماء في الثورة المباركة 26 سبتمبر و14أكتوبر ومن أجل الحفاظ على وحدة اليمن، كما دفعنا نهراً من الدماء في صعدة لعدم عودة الإمامة فعيب على من يزيفون وعي المواطن البسيط ». وأضاف» تعالوا إلى الشعب فهو الحكم، وليس إلى الفوضى وتكسير المحلات في خورمكسر أو قطع الطريق في الحبيلين وفي أبين أو في أي مكان ومع ذلك يقولون نحن نريد أن نمسك الشارع، فهل بهذه الطريقة؟ بقتل النفس المحرمة ونهب الممتلكات، نجاريهم لمسك الشارع يعني نروح مع الفوضى.. مع قتل النفس المحرمة، مع إشاعة ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد؟ وأهل ردفان شرفاء ومناضلين فجروا ثورة أكتوبر، كيف يزيفون وعي المواطنين البسطاء منهم.. وكذلك الحال بالنسبة لأبناء الضالع، أبين، شبوة، المهرة، لحجوحضرموت كلهم هللوا وكبروا وناضلوا من اجل الوحدة وهناك قلة قليلة سيئون في أي محافظة في أي مديرية مثلما هناك في المحافظات الشمالية سيئون، يريدون إعادة الإمامة من صعدة بعد أن فقدوا مصالحهم، فالذين كانوا متمصلحين مع الحزب الاشتراكي يريدون ليس عودة النظام الشطري لجنوب الوطن لكن الجنوب العربي، فأي مغفل يقبل بالانسلاخ عن هويته وفصل يده عن جسده»؟. وتابع فخامته قائلا» أقول لأبنائي في ردفان والضالع وأبين هؤلاء سيضحون بكم ويهربون كما هربوا في فتنة حرب 94م، وكنت توقعت وحددت مسبقا ثلاثة مسارات لهروب مشعلي تلك الفتنة، وقلت جزء سيهرب عن طريق جيبوتي (البحر)، وعن طريق شروره وعن طريق عمان، وهذا ما حدث بالفعل، لأنهم يريدون سلطة ويضحوا بالبسطاء من عامة الناس، والشباب في الداخل والعسكريين والشرفاء في داخل عدن، ويتركون المناضلين يتقاتلون فيما بينهم وهم يأخذون حقائبهم ويتوجهون للخارج، فأي زعامات هذه؟!! تريد سلطة فقط ». وخاطب رئيس الجمهورية المعارضة في الخارج قائلا « فليأتوا من الخارج للحوار ولهم الأمان وتتعهد هذه المؤسسة أنهم سيكونون في أمان وفي رعاية هذه المؤسسة الوطنية، ندعوهم للحوار من خلال برامج .. ونقول لهم تعالوا نتحاور ونتفاهم ولا نعبث بأمن الوطن ووحدته». وأضاف « هناك مخربون في لحجوعدنوأبين لكنهم لا يمثلون أبناء الشعب في هذه المحافظات، لان الشعب اليمني في كل مكان مع الوحدة، يتجسد ذلك في هذه المؤسسة التي تضم من كل أنحاء الوطن». ودعا فخامته الجميع إلى أن يكون شعارنا السائد دائما بالروح بالدم نفديك يا يمن.. بالروح بالدم نفديك يا يمن.. بالروح بالدم نفديك يا يمن.. وحيا فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر وبارك انعقاده .. متمنيا أن يخرج بقرارات وتوصيات فعالة تتعزز مسيرة تطوير القوات المسلحة والأمن لما فيه تعزيز أدائها لحماية مكتسبات شعبنا اليمني العظيم. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ألقى كلمة هنأ فيها قادة القوات المسلحة بانعقاد مؤتمرهم السنوي .. متمنيا لأعمال المؤتمر التوفيق والسداد. وقال:» إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم متحدثاً بحضور رمز الوطن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة ورموز مؤسستنا الوطنية العتيدة وقلعته القوية وحصنه الحصين». وهنأ رئيس الوزراء فخامة الأخ الرئيس على التطورات الهائلة التي أحرزتها القوات المسلحة والأمن بفضل رعايته الخاصة لها وعنايته بدورها وبمهامها الوطنية النبيلة لتصبح بهذا المستوى من التجهيز والإعداد القتالي والحضور المتميز في مواقع الشرف والبطولة والتضحية. وقال الدكتور مجور:« بهذه المناسبة أضع قادة قواتنا المسلحة ومن خلالهم جنود وصف وضباط هذه المؤسسة العتيدة في صورة ما تحقق في بلادنا والآفاق الواعدة التي تنتظرها خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة بإذن الله تعالى. وأشار إلى أن الحكومة قد عكست في برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة نواب الشعب التوجهات العامة للبرنامج الانتخابي الذي حاز به فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ثقة شعبه في الانتخابات الرئاسية المنعقدة عام 2006 فكانت صدى لما تضمنه ذلك البرنامج الانتخابي وصدى للتوجيهات السديدة التي تتلقاها الحكومة على الدوام من فخامته. وخاطب الحاضرين قائلا:« لقد واجه اليمن تحديات عديدة خلال السنوات الخمس الماضية وخرج منها بفضل الله منتصراً وهي تحديات ليست محلية فقط ولكنها ذات طابع عالمي كالأزمة المالية التي أثرت على كل الاقتصاديات العالمية، وكان لها الأثر البالغ في انخفاض أشعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، واستطعنا في اليمن أن نحقق إنجازات نوعية وخصوصاً في المجال الاقتصادي حيث لم تقتصر فقط على تجاوز التأثيرات السلبية للتحديات المحلية والعالمية الأمنية والاقتصادية بل حققت اختراقات مهمة وضعت البلاد على أعتاب تحولات إيجابية مهمة». وقال:» انه وبوحي من توجيهات فخامتكم السديدة ومن روح برنامجكم الانتخابي شرعت الحكومة في تبني أجندة طموحة للبناء الوطني تأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات الماثلة على الصعيد الإداري والاقتصادي والمالي وعلى مستوى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار حيث تم بهذا الخصوص تحديد عشر أولويات أمام الحكومة لتنفيذها خلال هذه المرحلة وذلك بعد أن تم استكمال الدراسات الاستشارية والفنية بشأنها من قبل شركة دولية متخصصة. وأوضح رئيس الوزراء أن أول ما اهتمت به تلك الأولويات هو تعيين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية للمؤسسات الرسمية على أساس مبدأ التنافسية بهدف جعل الوظيفة الحكومية جاذبة لأصحاب الكفاءات العالية ومن أجل تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية وبالأخص المعنية بالخدمات المقدمة للناس. وذكر أن الحكومة عنيت ضمن الأولويات بتأهيل القوى العاملة ودمجها في سوق العمل الخليجي تأسيساً على التفاهمات المشتركة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون، فيما اهتمت الأولوية الثالثة بوقف النزيف الذي يتعرض له المال العام نتيجة دعم المشتقات النفطية وعلى نحو لا يؤثر على موازنة المواطنين ودخولهم ومستوى عيشهم على أن يأتي ذلك في سياق حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى توجيه جزء مهم من مخزون البلاد من الغاز المسال في تحقيق تحول غير مسبوق في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى القضاء على الفجوة المسجلة حالياً والتخلص التدريجي من استخدام الديزل والمازوت في توليد الكهرباء. وقال:»إن تلك التدابير شملت البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة (مأرب 2) واستكمال الإجراءات الفنية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي في معبر، وإنشاء محطات كهربائية تعمل بالاعتماد على الغاز الطبيعي المصاحب والعمل على مد أنبوب لنقل الغاز إلى المحطة، بالإضافة إلى تعيين احتياجات البلاد الحقيقية من الديزل من خلال التحقق من المصانع المستفيدة من هذا النوع من المشتقات النفطية، إضافة إلى التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية وتوفير الفرص المشجعة للشركات الدولية للمساهمة في هذا الجهد وإجراءات إصلاحات بنيوية مهمة في قطاع النفط وإدارته». وأوضح أن بقية الأولويات اهتمت بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المياه وذلك من خلال العمل على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة والأراضي وحماية الملكية العامة والخاصة وفرض هيبة القانون. ومضى قائلا « إن تلك الأولويات لم تكن وحدها التي تصدرت اهتمام الحكومة فهناك أجندة في غاية الأهمية فرضتها التحديات التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ومن أبرزها الأجندة الوطنية للإصلاحات وهي منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل إصلاح المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني وإجراء المزيد من الإصلاحات في المجالين القضائي والإداري وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال». وأشار إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطتها الاقتصادية الموحدة فيما يخص مدينة عدن بصفتها العاصمة الاقتصادية لليمن ووقعت اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة بكلفة تصل إلى نحو مليار دولار والتي ستفتح آفاقاً واعدة تضع عدن في صدارة الموانئ الحرة في العالم استناداً إلى المزايا التي تتمتع بها ما يعد بأنشطة اقتصادية مولدة لفرص العمل والتخفيف من البطالة وتوفير عوائد مهمة لفائدة الاقتصاد الوطني». وتابع قائلا: « انه وفي ضوء وضوح الرؤية وتحديد الأولويات ها هو اليمن بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية يحظى بما لم يحظ به من قبل من إجماع دولي تمثل في حرص ما بات يعرف بمجموعة أصدقاء اليمن على التسريع في خطوات دعم بلادنا اقتصادياً بما يمكنها من تنفيذ أولوياتها والبرامج التنموية ذات الطابع الاستراتيجي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011 - 2015م والتي ستنعكس بشكل مباشر في صورة مشاريع من شأنها أن تحدث التحولات الجوهرية التي نطمح إليها بإذن الله تعالى». ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مناخ الثقة والشفافية من خلال جملة من الإجراءات الهامة شملت تقوية منظومة الرقابة المالية والمحاسبية وتقوية آليات المساءلة على المستويين التشريعي والمؤسسي فتم إعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات لتصبح كياناً مستقلاً وبقانون مطور وإنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال. وأردف:« إن هذه الإنجازات وتطبيقاتها العملية وما حققته من نتائج مهمة بقدر ما عززت من مصداقية النهج الذي تتبعه اليمن فإنها أيضاً استطاعت أن تضع اليمن على بداية المسار الصحيح وبداية عهد جديد من العمل الجاد والمثمر الذي يلمسه شعبنا من خلال الاستقرار النقدي والاستقرار السعري وكفاءة الخدمات وتوفر بيئة أفضل من فرص العمل والعيش الكريم». من جانبه رحب وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبكل الضيوف الكرام .. مشيرا إلى أن المؤتمرات السنوية لقادة القوات المسلحة والأمن تمثل تقليداً سنوياً تتوج بها مؤتمرات القوى والمناطق العسكرية والأمنية وتقف أمام مستوى تنفيذ مهام عام مضى واتجاهات وخطط عام جديد للتدريب القتالي والأمني والعملياتي والمعنوي. وأوضح أن هذا المؤتمر ينعقد للوقوف أمام جوانب التدريب والتأهيل والجوانب الأمنية، ويقيم مستوى الأداء فيها،ومجالات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مختلف المناطق بما من شأنه الخروج برؤى جديدة تخدم مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن وتعزز من الجهود المبذولة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وفرض سيادة القانون والتصدي للعناصر التخريبية والارهابية والخارجة على القانون . وأشار وزير الدفاع إلى ما تشهده اليمن من انجازات تنموية كبيرة وتحولات سياسية وثقافية واجتماعية وديمقراطية. والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على تلك المكاسب والتحولات وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية. وأكد أن الدستور والقانون يعطيان لمنتسبي القوات المسلحة حق المشاركة في الانتخابات ويلزم المؤسسة الدفاعية والأمنية بحمايتها وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها خاصة في هذه المرحلة التي تتصدى فيها بلادنا لجملة من التحديات البارزة وفي مقدمتها الأعمال الإرهابية لعناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة وأعمال التخريب للخارجين على القانون وأصحاب المشاريع الصغيرة والدعوات الارتدادية الانفصالية المقيتة. وأضاف «أن رجال القوات المسلحة والأمن يتصدون بكل مسؤولية للقتلة وقطاع الطرق والخارجين على القانون وممارسي مهنة القتل بدم بارد للمسافرين الأبرياء من الأسر والنساء والأطفال. مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن لن تتساهل مع أي قاتل مأجور أو قاطع طريق أو مطلوب للعدالة أو عابث بأمن الوطن والمواطن أو خارج على النظام والقانون». وأشار إلى أنه لا يجوز مطلقاً أن ينبري البعض للدفاع عن مثل هذه الأصناف البغيضة من المجرمين وشياطين الإنس..مؤكدا ان رجال القوات المسلحة والأمن سيتصدون للأعمال الإجرامية للعناصر الإرهابية الضالة من تنظيم القاعدة الذين يقتلون النفس التي حرم الله قتلها ويعرضون حياة الأبرياء للموت.. ويعكرون صفو الأمن والاستقرار، ويضرون بمصالح الوطن والمواطنين. ولفت إلى أن القوات المسلحة والأمن، تستشعر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)..والتي ثار الشعب من خلالها على الإمامة الكهنوتية المتخلفة والاستعمار البغيض ونال حريته واستقلاله وأنجز الشعب وحدته المباركة وافتداها بدماء وأرواح خيرة وأنبل أبنائه. وقال :»إن شعبنا عاش أعراساً ديمقراطية لم يكن أحد يتوقع حدوثها في وطننا إلى عهد قريب وقبل أن يستعيد وحدته عاني أبناؤه من التسلط الشمولي وعقلية الحزب الواحد الذي حكم بالحديد والنار.. وكمم الأفواه.. وسحل العلماء وقمع الرأي المخالف واحتكر الحقيقة. وعبر وزير الدفاع عن أسفه للممارسات غير المسؤولة لبعض القوى السياسية من اجل تحقيق مصالح أنانية ضيقة تسيء للديمقراطية. وقال:» ما فتئت بعض هذه القوى التخفي وراء شعارات سياسية وحزبية مخادعة لبلوغ مآربها ونواياها السوداوية الضارة بمصالح الوطن والمكرسة لإجهاض حلم الشعب الدستوري وتطلعاته المستقبلية بإثارة المزيد من الأزمات وإشعال الحرائق وإذكاء الفتن لزعزعة أمن واستقرار الوطن وفي تحالف مشبوه مع قوى داخلية وخارجية متربصة بالوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي ولا يروق لها تحقيق أي نجاح فيه». وبين بأن هؤلاء يحاولون تزييف وعي المواطن ويمارسون الكذب والدجل والتضليل ويتسلقون على حساب البسطاء والعاطلين عن العمل مستغلين هذه الظاهرة التي لا تعاني منها بلادنا وحدها فحسب، ولكن تعاني منها كل البلدان وكل شعوب العالم. وأشار إلى أن الدستور يكفل للجميع التنافس الشريف لنيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع كخيار وحيد للتداول السلمي للسلطة إلاَّ أن البعض ظل مسكوناً بهواجس التآمر والالتفاف على إرادة الشعب والنهج الديمقراطي التعددي. وأردف قائلا :»إن أولئك الذين يريدون أن يزجوا بالأبرياء في المجهول سيختفون في آخر المطاف في البدرومات والمخابئ كما أن الذين يبحثون لأنفسهم عن دور هم على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان لأنه لا يهمهم أبناء الشعب وقضاياهم الحقيقية بقدر ما يهمهم قضاياهم الشخصية ومطامعهم الأنانية». وقال :» نقول لهؤلاء ولكل الواهمين الذين يعتقدون بأن الطريق إلى السلطة لن يتم إلا عبر الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وتجاوز المؤسسات الشرعية واللجوء إلى ممارسة أعمال العنف والفوضى والتخريب والغوغاء والإرهاب وإثارة الأحقاد والضغائن في المجتمع والإساءة إلى الحرية والديمقراطية أن يدركوا بأن شعبنا الواعي المناضل الذي اختار الديمقراطية عن قناعة وإيمان لن يسمح لهم ولا لأي عابث مغامر أن يحقق مثل هذه الأوهام وبمثل تلك الأعمال الطائشة وغير المسؤولة والأساليب المدمرة أو ينال من مكتسبات الوطن وانجازاته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي». ولفت إلى أنه لا طريق للوصول إلى السلطة غير صناديق الاقتراع واحترام إرادة الشعب فيها. وجدد وزير الدفاع العهد لفخامة الأخ الرئيس بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ستظل هي قوة الشعب الضاربة والعين الساهرة لحماية المسيرة الديمقراطية والشرعية الدستورية والسياج المنيع لصيانة أمن الوطن واستقراره وسكينته العامة وكل إنجازاته ومكاسبه وثوابته الوطنية وسوف تردع بحزم وقوة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي أو تجاوز الدستور والقانون. وأسف وزير الدفاع لما نراه اليوم من بعض الصحف ووسائل الإعلام من استغلال بشع لمناخات الحرية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وانحراف عن أداء تلك الرسالة الوطنية والمسؤولة التي كان ينبغي أن تنهض بها في خدمة الحقيقة والالتزام بالمبادئ والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار من أبناء الوطن وحشد طاقات المجتمع وإمكاناته إلى ما يحقق له الازدهار والتقدم ويعزز من التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب. وأشار إلى أنها جعلت من نفسها أبواقاً لزرع الفتنة والشقاق والأحقاد والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء والتحريض على أعمال العنف والفوضى والتخريب.. والسعي للإضرار بالوحدة الوطنية مدفوعة في ذلك بنوازع وأهواء ذاتية أنانية وقصور في فهم الحرية والممارسة الديمقراطية أو تحقيقاً لأجندات ومآرب خاصة ومصالح ومطامع غير مشروعة لبعض القائمين عليها أو من يدفعون بهم إلى تلك التصرفات الخاطئة وعلى حساب المصالح العليا للوطن.. واستطرد قائلا «لهؤلاء نقول اتقوا الله في وطنكم وشعبكم وقفوا وقفة ضمير حي مع أنفسكم لتدركوا أي ضرر تلحقونه بهذا الوطن الذي أعطاكم الكثير.. وأي تجاوز تقومون به وأنتم تجعلون من الكلمة معاول هدم وبذرة شر وتسيؤون إلى مناخات الديمقراطية والحرية إلى ما يعكر صفوها ويشوه جوهرها وينال من رسالة الإعلام وشرف الكلمة وقدسيتها التي ينبغي أن تكون في ما ينفع الناس ويخدم الوطن والأمة. وعبر عن افتخاره بمستوى التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن اليوم في ظل قيادة فخامة الرئيس الحكيمة والحريصة على أن يكون للوطن قوة دفاعية وأمنية وطنية مدربة ومؤهلة ومتطورة للنهوض بالمهام الدستورية المتمثلة في الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله وفي ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الدستور والشرعية الدستورية. وأكد وزير الدفاع أن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وهي المؤتمنة من الشعب والقيادة السياسية.. والمكلفة دستورياً بالمهام الدفاعية والأمنية تستشعر اليوم مسؤولياتها الوطنية حاضراً، مثلما هي ملزمة تاريخياً بالحفاظ على نهج الثورة وأهدافها ومبادئها والوفاء للتضحيات الغالية لقوافل الشهداء من كل فئات وشرائح المجتمع، وقد عاهدت الله والوطن والشعب على حماية وطن ال22 من مايو ومسيرة البناء والتنمية وتجنيبه كل الأخطار والتحديات. وأوضح أن القوات المسلحة والأمن وهي تنهض بمهامها الدستورية بكل شرف وبأرفع درجات الشعور بالمسؤولية تنبه إلى مخاطر الفهم والممارسة الخاطئة للديمقراطية..داعياً الجميع إلى التعامل المسؤول معها باعتبارها وسيلة لتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون المجتمع مع وجوب التزام الجميع بالدستور والقانون،وإلاَّ فإنها الفوضى التي ليست من الديمقراطية في شيء. وشدد إن هذه المرحلة بسماتها البارزة تفرض على كل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي أن يحكم عقله وضميره.. ويجسد مسؤوليته كفرد من هذا الشعب الذي ثار وحقق حريته ووحدته ويناضل اليوم من أجل الغد السعيد.. وان ميادين التنافس واثبات الأفضلية والعطاء والخير كثيرة.. إنها متعددة وواسعة.. وفيها فليتنافس المتنافسون. وأشار إلى أنه وفي ضوء المهام الدستورية المسندة للقوات المسلحة والأمن جرت وتجري عملية البناء النوعي المتميز للقوات المسلحة في مجالات التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح وفي مختلف صنوف القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة ووحدات التأمين وفيها تحققت نجاحات عظيمة وتحولات كبيرة. ودعا في ختام كلمته القادة إلى الإسهام الفعال في إنجاح هذا المؤتمر .. والحرص على أن تظل هذه المؤسسة في أرفع درجات الجاهزية والاستعداد.. كونها ملتزمة أمام الشعب والوطن والقيادة السياسية الحكيمة بالدفاع المكين عن الوطن ووحدته وفي ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الشرعية الدستورية. من جانبه ثمن وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري اهتمام فخامة الأخ الرئيس وحرصه على تطوير أجهزة الأمن والشرطة لما من شأنه تمكينها من أداء واجباتها في خدمة الشعب والحفاظ على أمنه واستقراره وعلى السكينة العامة للمجتمع. وأكد ضرورة تحقيق الأهداف الرامية إلى التطور العلمي والمنهجي لمؤسسة الدفاع والأمن، وتنمية قدراتها وكفاءاتها المهنية التخصصية، ومواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف مجالات العلوم العسكرية والأمنية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية. وأشار إلى أهمية التسليح والتنظيم والتدريب والإعداد القتالي والمعنوي المهني وفق المقومات والعوامل الذاتية والموضوعية ماديا وبشريا لما من شأنه الارتقاء بأداء الواجبات والمهام المناط بالمؤسسة على أكمل وجه. وقال وزير الداخلية :»إن ما حققته المؤسسة الأمنية والدفاعية من تراكم معرفي كماً ونوعاً، يضاف إلى رصيدها ونجاحاتها المتواصلة في مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية وكذا الوقوف أمام السلبيات والنواقص التي رافقت مسيرة العمل، وتشخيص أسبابها وإيجاد المعالجات الناجحة لها وجعلها قاعدة انطلاق مادية ومعرفية ورؤية برنامجية لتجاوزها». ووصف النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن والشرطة خلال العام المنصرم بالملموسة وخاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يمثل الأرضية المواتية للعملية التنموية واللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط قيام المجتمع اليمني الحديث وفق إستراتيجية أمنية حديثة. وأوضح أن المقاربة الشاملة والمتعددة في وسائل الأجهزة الأمنية وسائلها وأبعادها ومظاهرها تجتمع بين العمل الوقائي والاستباقي لضرب عناصر الإرهاب والتمرد والتخريب في أوكارها إجهاض الجريمة قبل ولادتها ..لافتا إلى إن البعد الأمني يهدف إلى المحافظة على مكتسبات الشعب وانجازات الثورة والجمهورية ضمن سياق تكاملي مع الجهود التي تبذلها الدولة والمجتمع لمعالجة أسباب الجريمة وتجفيف مصادرها ومنابعها الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.مبيناً انه سيتم استعراض تلك النجاحات بالحقائق والأرقام من خلال تقرير خاص بذلك. وأشار وزير الداخلية إلى أن الإرهاب ما زال يشكل تحدياً استراتيجياً لليمن باعتباره آفة عالمية عابرة للقارات،لا يقتصر خطرها على اليمن فحسب رغم أنها من أكثر الدول معاناة ومنذ وقت مبكر من هذه الآفة الخطيرة التي لا دين لها أو وطن. وقال:« ورغم النجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية في حربها ضد الإرهاب إلا أنه سيظل على الدوام خطراً مستفحلاً »..لافتا إلى أن مشاكل الفقر والبطالة تولد إفرازات سلبية على أوضاع الأمن والاستقرار . وأوضح وزير الداخلية أن اليمن يواجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تحديات أمنية تتعاظم وتتنامى، وتتطور أساليبها ووسائلها وتتجدد قواها باستمرار.. مبينا أن عناصر التمرد الحوثية ما زالت مصرة على المضي في تنفيذ مشروعها الظلامي لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ولم تأل جهداً في مواصلة مساعيها التدميرية وضرب عوامل السلام والاستقرار وإعاقة جهود الدولة والمجتمع في تهيئة المناخات أمام إعادة الإعمار، وجهود التنمية وتعويض هذه المحافظة من الأضرار التي لحقت بها. وأشار إلى أن هذه العناصر ظلت تعمل على التنصل من التزاماتها، وتخلت عن تنفيذ النقاط الست التي أعلنتها الدولة من أجل عودة الاستقرار والسلام في المحافظة ,وتسعى دوما إلى تقويض كل الجهود المبذولة من أجل السلام لإبقاء هذه المحافظة ساحة مستباحة تتقاذفها الفتن والفوضى التي لن تخلف وراءها سوى الخراب والدمار والدماء والآلام والمآسي. وقال :«إن النشاط التخريبي للعناصر الخارجة عن القانون التي استهوت حرفة الارتزاق والانسياق وراء ضلالتها وأدوارها الدنيئة والخسيسة على حساب الوطن ومصالحه لا يزال يشكل أبرز التحديات الأمنية في المرحلة الراهنة»..مبنيا أن هذه العناصر ظلت تسعى جاهدة لتوسيع أعمالها الإجرامية والتخريبية واستخدام المال المدنس للقيام بقطع الطرق وقتل الأنفس البريئة وإشاعة ثقافة الكراهية والبغضاء والأحقاد على أساس جهوي مقيت للإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل جهود التنمية وعرقلة خطوات البناء والنهوض والحيلولة دون انجاز المشاريع التنموية . وأكد وزير الداخلية أن التطورات الجارية في الوطن تفرض علينا في أجهزة الأمن والقوات المسلحة مواكبتها بكفاءة وقدرة عالية.. ومعرفة التحديات الشاخصة أمام وطننا والتي تأتي في مقدمتها الاستحقاقات الدستورية الواجب أداؤها في أوقاتها المحددة دون تسويف أو مماطلة أو تهرب، وفي الطليعة منها الاستحقاق الدستوري للشعب المتمثل في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي. وقال:» لقد تعود شعبنا من تلك القوى الحاقدة عليه وعلى كل شيء جميل في هذا الوطن من بقايا عهود الإمامة والاستعمار والشمولية والتشطير أن تكشر عن أنيابها وتزيد من حدة نشاطاتها الإجرامية ضد الوطن والشعب، في كل مرحلة يكون فيها وطننا على أعتاب تحول جديد وإحراز أي نجاح أو انتصار وطني تاريخي، فتسعى تلك القوى المعادية بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما لديها من إمكانات ووسائل لإجهاضه بشكل مبكر أو احتوائه وإفراغه من أهميته وقيمته الحضارية بالنسبة للوطن والشعب، وفي أسوأ حالات فشلها تحاول هذه القوى أن تجعل منه ذريعة لإذكاء جذوة الفتن الداخلية». وأكد بان المسؤولية الوطنية الملقاة على مؤسسة القوات المسلحة والأمن كمؤسسة دستورية دفاعية وأمنية حيادية, تفرض عليها حماية أمن واستقرار الوطن وتأمين سبل تقدمه وتنميته والانتصار لإرادة الشعب وخياراته. وشدد وزير الداخلية على أهمية رفض كل أشكال الدجل والتضليل والمغالطات لقوى التآمر والارتزاق وتجار السياسة وكل المتاجرين بالوطن وبقضاياه ومحاولاتها استغلال الأبرياء من أبناء الشعب لتحقيق مطامعها وأهوائها الذاتية والأنانية. وقال:»إن مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية على يقين تام بأن الوطن ملك للجميع ويتسع لكل أبنائه باختلاف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي.. وأن الجميع أمام القانون سواء والوطن ليس كما يفهمه البعض مجرد ثروة أو غنيمة ينبغي إخضاعها للمحاصصة والتقاسم.. وأن الوطنية هوية وانتماء وتضحية وفداء، وليست مجرد شعارات جوفاء». وأشار إلى أن الديمقراطية بالنسبة لشعبنا ليست كما يفهمها البعض حريات بدون ضوابط، وحقوق بدون واجبات، أو أن يختزل الوطن في حزب أو فئة.. أو الانسلاخ عن ثوابت الشعب وإشاعة الفوضى وتشجيع المتمردين والمخربين والإرهابيين والقتلة وقطاع الطرق والخروج عن الشرعية الدستورية والقانونية. وقال :»من واجبنا نحن أبناء القوات المسلحة والأمن أن نعيد التذكير أن الوطن كحقيقة أزلية مطلقة تتوارثها الأجيال على مر العصور، كان وسيظل فوق الأشخاص والأحزاب والجماعات.. وأن مصالحه تسمو على كل الأهواء والرغبات والطموحات الذاتية، والنوازع المرضية الطافحة بالانتهازية السياسية والأنانية المفرطة والنرجسية الذاتية». وأضاف:« إننا ندرك بأن المهام الشاخصة أمامنا نحن منتسبو مؤسسة الدفاع والأمن في ظل هذه الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا، تحتم علينا أن نرتقي بوعينا ومواقفنا وواجباتنا وتضحياتنا إلى مستوى آمال وتطلعات الجماهير في الانتصار لقيم هذا الوطن ومصالحه وحقه في التطور والنهوض». وأشاد وزير الداخلية بالتطورات والتحولات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة الوطنية العسكرية والأمنية.. مؤكدا أنها اليوم من حيث عزيمتها وقوة إيمانها بعدالة قضيتها الوطنية وجاهزيتها الفنية وتسليحها وإعدادها القتالي والمعنوي، عند مستوى المسؤوليات المنوطة بها، والواجبات الدستورية التي تفرضها عليها معطيات الانتماء لهذا الوطن. كما أكد أنها لن تتوانى في التصدي الحازم لأعداء الحرية والتنمية والساعين إلى زعزعة الأمن والاستقرار من قطاع الطرق وقتلة الأنفس البريئة ومثيري الفتن، ومروجي ثقافة الكراهية والأحقاد والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد. وقال:«لن تتخلى المؤسسة الوطنية العملاقة عن واجباتها الدستورية في صيانة مختلف انجازات الشعب التي حققها خلال العقود المنصرمة من عمر الثورة، ولا يمكن لها أن تقبل في أي ظرف من الظروف وتحت أي مسمى من المسميات إعادة الوصاية عليه، أو على خياراته ونهجه الديمقراطي.. وترفض بشكل قاطع كل أشكال المساومات الرخيصة على استحقاقاته الدستورية أو تعطيلها أو الانقلاب عليها وعلى الديمقراطية والتعددية التي اختارها شعبنا وسيلة حضارية للبناء وصنع التقدم في الوطن. وأضاف :« لن نسمح لأي عابث أن ينال من الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة، مؤكدين أن حرية الرأي والتعبير قد كفلها الدستور والقانون للجميع ولكن في الإطار السلمي واحترام الدستور والقانون الذي نظم كيفية ممارسة ذلك الحق الديمقراطي وبعيداً عن أعمال العنف والفوضى والتخريب والإضرار بالديمقراطية وحقوق الآخرين أو النيل من السكينة العامة والسلم الاجتماعي..مؤكدا أن مسؤولية الأجهزة الأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض احترام النظام والقانون وعدم السماح بتجاوزهما بأي حال. وعقب ذلك استمع المشاركون في المؤتمر إلى إيجاز التقرير المقدم من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول عن مستوى تنفيذ مهام العام التدريبي لعام 2010م وتقييم مستوى الأداء في مجالات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأبرز مهام العام التدريبي 2011م. وتناول رئيس هيئة الأركان العامة في التقرير ما تحقق من مهام خلال العام التدريبي 2010م في جوانب التدريب العملياتي والتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي والتأمين بمختلف مجالاته المادية والإدارية وغيرها والتسليح والإعداد المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة..مؤكداً أن النشاط التوجيهي التوعوي والإرشادي كرس لحماية الوحدة الفكرية للمقاتلين وتحصينهم ضد كل أشكال النشاط الإعلامي والدعائي والنفسي الهدام. وأوضح أنه خلال العام 2010م تم بالتعاون مع هيئة علماء جامع الصالح عقد دورات في حفظ القرآن الكريم لمنتسبي الحرس الخاص (32) حافظاً ولمنتسبي القوات المسلحة والأمن لعدد (98) حافظاً بالإضافة إلى دورة خاصة بخطباء المساجد في القوات المسلحة.كما تناول التقرير المقدم من رئيس هيئة الأركان العامة مهام القوات المسلحة خلال العام التدريبي الجديد 2011م. وقد ناقش المؤتمرون في جلسات أعمال المؤتمر جملة من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية في مختلف الجوانب, ومنها الموضوعات المتصلة بجوانب التدريب والتأهيل والبناء النوعي وبلورة رؤى وقرارات تهدف إلى تطوير الكفاءة والارتقاء بمستوى الجاهزية والقدرات القتالية للقوات المسلحة والأمن وتعزيز جوانب الروح المعنوية العالية لمنتسبيها من المقاتلين حماة الوطن الأشاوس وحراس أمنه الشجعان وبلوغ غايات البناء النوعي المتميز الرامي إلى الارتقاء بهذه المؤسسة الوطنية العملاقة ومنتسبيها الأبطال والرفع من مستوى الأداء للواجبات والمهام الوطنية إلى أعلى معدلاتها بما يواكب طبيعة الأدوار المناط بهم، فضلا عن تعزيز التنسيق الفعال بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن لمواجهة التحديات وتكريس الجهود لتعزيز قيم الشراكة والتلاحم مع أبناء شعبنا في حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسبات الشعب ومنجزات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية. وأقر المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر إصدار بيان ختامي، تضمن القرارات والتوصيات التي خرج بها مؤتمرهم السنوي, وجاء فيها التالي: أولاً: في الجانب السياسي: 1. يوصي المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن بتشكيل قيادة عسكرية وأمنية عليا للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلام الاجتماعي العام. 2. يؤكد المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الأهمية القصوى للكلمة التوجيهية المهمة التي ألقاها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في المؤتمر.. ويعتبرها الوثيقة الرئيسية للمؤتمر.. وإحدى الوثائق التوجيهية لنشاط القوات المسلحة والأمن في المرحلة الراهنة. 3. أقر المؤتمر كلمات الإخوة رئيس مجلس الوزراء والأخوين وزير الدفاع ووزير الداخلية وإيجاز التقرير المقدم من الأخ رئيس هيئة الأركان العامة.. والمناقشات والمداخلات التي تم إقرارها كجزء رئيسي من وثائق المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن. 4. يحيي قادة القوات المسلحة والأمن جهود كل سلطات الدولة وفي مقدمتها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب الرامية إلى تطوير النظام السياسي والانتقال بالسلطة المحلية إلى مراتب متقدمة من الأداء الملبي لمصالح الشعب والوطن ويؤكد أهمية التعديلات الدستورية المتجاوبة مع الإستراتيجية الوطنية للدولة في هذا المجال. 5. يعبر قادة القوات المسلحة والأمن عن بالغ اعتزازهم بالقيادة السياسية والتاريخية المجربة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي وضعت مبادئ وأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر نصب أعينها واهتدت بها في مختلف الظروف وحافظت على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب.. ويؤكد المؤتمرون أنه قد ولىَّ زمن النكوص عن الثورة والجمهورية والوحدة وأن الظلاميين والكهنوتيين ودعاة الانفصال لن يجنوا إلا الخزي والعار. 6. يؤكد المؤتمر وجوب الحفاظ على كل ما تحقق من مكاسب وانجازات عظيمة على هدي مبادئ وأهداف الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) بما فيها كلما يخص الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وسيادة الدستور والقانون.. والشرعية الدستورية.. وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بوقوع الوطن في فراغ دستوري.. ويجدد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.. وانه لا يجوز السماح لتجار السياسة والساعين إلى تعطيل الانتخابات وصناعة الأزمات أن يبلغوا مراميهم الخبيثة مطلقاً. 7. يؤكد المؤتمرون ضرورة العمل بمبدأ الحوار كوسيلة يُجمع من خلالها أبناء الوطن على ما يخدم الشعب ويقود إلى الخروج من الأزمات ويمكن من تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه مسيرة البناء الوطني الشامل.. ويقطع الطريق على الذين يفكرون بالتضحية بالأبرياء. 8. يعبر المؤتمرون عن بالغ تقديرهم واعتزازهم برعاية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمؤسسة الدفاعية والأمنية ويؤكدون صواب رؤية فخامته تجاه ضرورة مواصلة عملية التحديث والتطوير للمؤسسة الدفاعية والأمنية بما يلبي متطلبات الدفاع عن السيادة والأمن والاستقرار وحماية الشرعية الدستورية وسيادة القانون والنظام. 9. يشدد المؤتمر على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون تجاه المؤسسة الدفاعية والأمنية وحياديتها وتحريم الحزبية داخل صفوفها ويطالب المؤتمرون الحكومة والجهات القانونية بالوقوف وبصرامة أمام كل محاولات التأثير على القوات المسلحة والأمن وإيقاف كل المحاولات الفكرية والدعوات الهدامة التي تستهدف مؤسسة الوطن الكبرى وتسيء إلى مكانتها الريادية وتضحياتها الغالية من أجل الوطن ومصالحه العليا. 10. يجدد قادة القوات المسلحة والأمن التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارات وكل مؤسسات الدولة في إنجاز المهام والمسؤوليات المنوط بها على طريق إعداد الدولة والقوات المسلحة والأمن للدفاع.. مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز مسارح العمليات والاتجاهات الإستراتيجية للبلاد. 11. يوصي المؤتمر مجدداً بأن تركز جهود الدولة والحكومة باتجاه تشجيع المواطنين في المناطق الساحلية للإقامة والسكن في الجزر اليمنية وتوفير مقومات ولوازم الإقامة فيها وعبر خطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. 12. يؤكد مؤتمر القادة السنوي ضرورة أن يتحمل الإعلام الرسمي وأجهزة الثقافة والتوجيه والإرشاد مسؤولياته في حماية وعي الجماهير وثقافتهم من كل محاولات التزييف التي يسعى إليها البعض.. ويمارسون لأجلها الكذب والدجل والتضليل ويتسلقون على حساب البسطاء والعاطلين عن العمل.. ويستغلون هذه الظاهرة التي لا تعاني منها بلادنا فحسب، بل كل دول وشعوب العالم يعانون منها. 13. يحذر المؤتمرون من مخاطر الأساليب المخادعة للانتهازيين والمتمصلحين الذين يريدون أن يزجوا بالبسطاء من أبناء الشعب في المجهول.. ويدعو إلى كشف أساليبهم التآمرية المخادعة.. كونهم سيختفون في البدروم أو المخابئ وسيتحالفون مع الشيطان لبلوغ أهدافهم المريضة وتحقيق مصالحهم الشخصية.. أما مصلحة الوطن وأبناء الشعب فهي لا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد. ثانياً: في الجانب العسكري والأمني: 1. يعبر المؤتمرون عن اعتزازهم بما تحقق في مجال التأهيل العلمي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ويؤكدون الأهمية القصوى لرفد المؤسسات التعليمية العسكرية بالكادر العلمي العسكري المؤهل وبالاعتمادات المالية الكافية وتشجيع البحث العلمي.. مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تحتلها كلية الهندسة في مجال التأهيل العلمي الرفيع والمتخصص للكادر العسكري والمدني.. وحيا المؤتمرون كل الجهود المبذولة لانجاز وافتتاح الكلية وفي المقدمة الجهد والحرص المشكور لفخامة الرئيس القائد ولقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي المشرفة على إنجاز المشروع. 2. يهيب المؤتمر بكل القادة في القوات المسلحة والأمن للتنفيذ الخلاق والتطبيق العلمي للهياكل التنظيمية وإصدار ما تبقى من اللوائح المنظمة لحياة القوات المسلحة والأمن. 3. يؤكد المؤتمرون أهمية تفعيل عملية التنسيق والتكامل في تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن وفقاً للتوجيهات والقرارات المتخذة وعلى أسس علمية رفيعة. 4. يؤكد المؤتمر أهمية توفير الخرائط العسكرية العملياتية للقوات المسلحة والأمن، وكذا الخرائط السياسية بمختلف المقاسات ولمختلف المناطق والجزر. كما يؤكد المؤتمر القضايا التالية:أ. الاهتمام بتوحيد المفاهيم والمصطلحات والرموز العسكرية والوثائق العسكرية وتعميمها على وحدات القوات المسلحة والأمن. ب. رفع المستوى العلمي والتعليمي وتحديث المناهج للكليات والمعاهد العسكرية والأمنية وإدخال منظومة الكمبيوتر والليزر للتدريب الناري في الكليات والمعاهد ومراكز التدريب. ج. وضع الضوابط المنظمة لعملية الدورات الخارجية من خلال الاستغلال الأمثل لها وحسب الشروط المحددة لكل دورة بما يلبي التخصصات النادرة. د. التركيز على التدريبات التطبيقية والعملية من خلال إجراء التمارين والمشاريع المشتركة مع إعطاء أهمية للتدريبات الليلية والحرص على أن تكون أقرب إلى الواقع ومشابهة لمناطق القتال الفعلية. ه. ضرورة إجادة اختيار وتشكيل لجان التفتيش السنوية وتقديم المساعدة من الضباط ذوي الكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات على أن يحدد عددهم حسب التخصصات الضرورية لإجراء أعمال التفتيش. و. قيام دوائر التأمين القتالي والأمني بعقد دورات تخصصية لأركانات التأمين القتالي في مختلف القوى والمناطق والدوائر والوحدات العسكرية والأمنية كل في مجال اختصاصها. ز. يوصي المؤتمر قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الداخلية بايلاء اهتمام خاص بالتصنيع العسكري وفق إستراتيجية خاصة بذلك. ح. العمل باتجاه توفير وإنشاء دور للضيافة في المناطق العسكرية والمحاور الرئيسية التي لا توجد فيها مرافق عامة للإقامة وبالاستفادة من تجارب الجيوش الشقيقة والصديقة.- ط. إحالة من تنطبق عليهم شروط التقاعد من الضباط والصف والجنود بحسب قانون الخدمة وطبقاً لخطة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية. ي. يوصي المؤتمر بضرورة وضع ضوابط أمنية دقيقة لعملية اتصال العسكريين بالسفارات والملحقيات والأجانب بما في ذلك مسألة السفر إلى الخارج وفقًاً لنظام الاجازات الرسمية والجهات الرسمية. ك. يؤكد المؤتمر أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على الوثائق والأسرار العسكرية والأمنية وتنظيم نشاط البريد الحربي. ل. يؤكد المؤتمرون ضرورة إيلاء جانب الإعداد المعنوي التوجيهي - الثقافي والإرشادي والنفسي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن جل الرعاية والاهتمام ولأن العمل المعنوي اليوم ليس ميكرفوناً وصورة وإنما عمل شامل معقد ومستمر فإن على القادة أن يتحملوا مسؤوليتهم الكبيرة في هذا الجانب وان يشرفوا على مساعديهم لشؤون التوجيه السياسي والمعنوي ويقدموا المساعدة اللازمة لهيئات التوجيه المعنوي في عموم وحدات القوات المسلحة والأمن.. وأن يجيدوا اختيار الكادر ويحرصوا على بقائه وتطوير مهاراته العملية. م. يدعو قادة القوات المسلحة والأمن إلى تعزيز أشكال العمل الرقابي ومقارعة كل محاولات نشر الأفكار الهدامة في عقول المقاتلين وتفعيل العمل الاستخباري.. وتطوير أشكال التنسيق بين الاستخبارات والتوجيه والتحصين النفسي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن. ن. إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ مناهج الإعداد المعنوي والثقافي للضباط والصف والأفراد. ص. تفعيل الأنظمة والقوانين العسكرية والارتقاء بدور الشرطة العسكرية والقضاء العسكري والشؤون القانونية لضمان تطبيق القانون وضبط المخالفات التي تشهدها القوات المسلحة والأمن والرفع المستمر لمستوى الانضباط العسكري، ومنع كل المظاهر المخلة بمقتضيات الانضباط العسكري ومنع التجول بالسلاح. ع. تفعيل دور الرقابة والتفتيش في القوات المسلحة.. ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن والشرطة في ضوء التوجيهات والقرارات الصادرة بهذا الشأن وإلزام دائرة الرقابة بوضع الخطط العملية للنهوض بالوضع الرقابي وذلك بهدف الارتقاء به من خلال المتابعة والتفتيش على سير الالتزام بالتوجيهات والقوانين والأوامر والتعليمات واللوائح وتأمين سلامة ممتلكات القوات المسلحة والأمن. يؤكد المؤتمرون ضرورة العمل الدؤوب، خلال العام التدريبي 2011م لتحقيق ما يلي: 1. الارتقاء بمستوى التنسيق بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وتدقيق الخطط الأمنية ورفع مستوى العمل المشترك في تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. 2. المحافظة على التقاليد العسكرية وترسيخ روح الانضباط الصارم وفي مقدمة ذلك:أ. متابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمنع تناول القات في معسكرات القوات المسلحة والأمن وأثناء أداء الواجب. ب. الالتزام بمقتضيات وأسس الانضباط العسكري التي تهدف إلى التشبع بالروح العسكرية وترسيخ التقاليد العسكرية الحقة في صفوف المقاتلين.. وإقامة الطوابير الأساسية كطابور الصباح وطابور الهتاف وطابور القائد والالتزام بترديد الهتافات والشعارات المعتمدة. ج. المحافظة على الهندام العسكري والقيافة العسكرية.. لتظهر القوات المسلحة والأمن بالمظهر المشرف واللائق والمتسم بالرجولة والشدة والانضباط العالي.. مع ضرورة إلزام كل المقاتلين بارتداء الملابس والرتب العسكرية والأوسمة والأنواط والشارات العسكرية وغطاء الرأس بحسب ما هو محدد في نظام الملابس. 3. يوصي المؤتمر بتنفيذ وحدات سكنية في عدد من محافظات الجمهورية لأفراد القوات المسلحة والأمن من قبل صندوق الإسكان العسكري حيث يتم البدء بتنفيذ (2000) وحدة سكنية في كل من محافظات: صنعاء، الحديدة، حضرموت وذمار.. وتوزيعها على منتسبي القوات المسلحة والأمن بالتقسيط المريح. 4. الاهتمام بجوانب البناء الروحي والمعنوي للمقاتلين من خلال الاهتمام بالبرامج والأنشطة التربوية والتعبوية الوطنية والدينية ومن ذلك محاضرات التوعية الدينية ودورات حفظ القرآن الكريم. 5. وضع البرامج الكفيلة بشغل أوقات فراغ المقاتلين بما يخدم تنمية مداركهم وقدراتهم المعرفية وتشجيعهم على القراءة والمتابعة للجديد والمفيد.. ودعم وتشجيع الموهوبين وإبراز إبداعاتهم وتنظيم المسابقات الثقافية والمباريات الرياضية والقضاء على ما تبقى من الأمية في صفوف المقاتلين. 6. الاهتمام بالرياضة العسكرية بمختلف أنشطتها وإنشاء المنشآت الرياضية والأندية الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن لما لذلك من أهمية للفرد صحياً وبدنياً ونفسياً، بما من شأنه خلق روح التنافس الرياضي بين الأفراد والجماعات والفرق الرياضية على مستوى القوات المسلحة وعلى مستوى الجمهورية وذلك في مختلف الألعاب والأنشطة. 7. الحرص على تطبيق الهياكل والملاكات لضمان البناء المؤسسي السليم للقوات المسلحة والأمن ومعالجة جميع الاختلالات المرتبطة بضبط القوى البشرية وإحالة من بلغ الأجلين إلى المعاش التقاعدي بما في ذلك الضباط والأفراد الذين لا يستفاد منهم في تأدية الخدمة الفعلية العسكرية. 8. مواصلة تحسين الأداء المالي والإداري في القوات المسلحة والأمن وترشيد الإنفاق واستكمال حصر وتحسيب الممتلكات العسكرية والأمنية والتشديد على صيانة الأسلحة والمعدات والآليات وحمايتها والحفاظ على جاهزيتها الفنية وتفعيل دور الإشراف والمتابعة والرقابة والتفتيش من قبل قيادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية للحفاظ على المال العام والممتلكات العامة. 9. النهوض بمستوى أداء وحدات الهندسة العسكرية والالتزام بتحوطات الأمان الخاصة بخزن المواد والمتفجرات والمحافظة على أرواح الأبرياء من خلال مواصلة كشف الألغام القديمة والتخلص منها. 10. الاهتمام الدائم بالمستوى المعيشي للمقاتلين الغذائي والصحي وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وتطوير المنشآت العسكرية والمراكز الصحية وضمان وصول الأغذية والملابس المستحقة للمقاتلين في وقتها المحدد وتحسين مستوى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لعلاج المقاتلين والقيام بالمعالجات الضرورية لتأمين مياه الشرب النقية وإعداد المنشآت السكنية العسكرية الملائمة التي لا تزال تفتقر إليها بعض الوحدات. 11. تلمس هموم ومشاكل المقاتلين واتخاذ الإجراءات والمعالجات الضرورية لحلها والحرص على الإيفاء بمستحقاتهم من المرتبات والترقيات والمكافآت واستخدام أسلوب الحوافز المادية والمعنوية والنظرة المتساوية لجميع المقاتلين دون تمييز بما يساعد على ترسيخ وحدة وتماسك صفوفهم وتنمية عوامل الثقة المتبادلة في ما بينهم وتمتين علاقاتهم مع المواطنين في مناطق تعسكرهم وتنفيذ مهامهم. 12. حيا المؤتمرون القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن صندوق الإسكان العسكري، الذي سيلعب دوراً كبيراً في حل مشكلة السكن للكثير من العسكريين المستفيدين من الصندوق ويؤكدون ضرورة الوقوف أما الوضع الحالي لصندوق التقاعد العسكري.. ووضع المعالجات الكفيلة بتأمينه بمصادر الدخل اللازمة واستثمار أمواله في المجالات التي تنفع القوات المسلحة وتعود عليه بالموارد اللازمة لتغطية مرتبات المتقاعدين. إن قادة القوات المسلحة والأمن ومن منطلق إدراكهم العميق والمسؤول لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه بلادنا نتيجة مواقفها المبدئية المتزنة وتمسكها بخيارها الديمقراطي وحفاظها على مبادئ وأهداف الثورة والمصالح العليا للوطن والشعب، مجددين العهد للقيادة السياسة والعسكرية الحكيمة بمواصلة التصدي الحازم والحاسم لكل التحديات والمحاولات البائسة واليائسة الهادفة إلى النيل من مكاسبنا السياسية والديمقراطية والتنموية، كما أن القوات المسلحة والأمن ممثلة بمؤتمرها السنوي لتدعو كل أبناء الشعب إلى المزيد من اليقظة والانتباه وإلى تعزيز تماسك جبهتنا الوطنية والوقوف صفاً واحداً في وجه كل التحديات والمؤامرات الحاقدة ونحن على يقين مطلق بأن شعبنا باصطفافه والتفافه صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية الحكيمة لقادر على دحر وفضح كل المؤامرات والانتصار عليها كما انتصر عليها في الماضي. وفي الختام يكرر المؤتمرون الشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته واهتمامه وحرصه الدائم على رفعة القوات المسلحة والأمن والنهوض بمسؤولياتها.. مؤكدين استمرار العطاء المخلص والصادق للدفاع عن الوطن وصيانة أمنه وترسيخ دعائم وحدته ونهجه الوطني الديمقراطي بما يحقق الانتصار لكل الأهداف التي قامت من أجلها الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر. صادر عن المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن صنعاء 23 يناير 2011م. وفي ختام المؤتمر تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث بارك أعمال المؤتمر وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن. وأعلن فخامة الأخ الرئيس عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقد رفع المؤتمرون برقية شكر وتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لأعمال هذا المؤتمر .. جاء فيها : فخامة الأخ المناضل/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله.. وبعد يطيب لنا ونحن نختتم أعمال المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الذي انعقد تحت شعار (تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية) أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التقدير والعرفان من إخوانكم وأبنائكم قادة القوات المسلحة والأمن وكل منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والمتمترسين في خنادق الدفاع عن الأرض والشرف والكرامة.. معبرين لفخامتكم عن اعتزازنا وفخرنا بالاهتمام الكبير والرفيع الذي تولونه للقوات المسلحة والأمن وللعناية الدائمة بمنتسبيها وبأسر الشهداء ومعاقي الحرب والواجب.فخامة الرئيس القائد. لقد وقف المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن أمام توجيهاتكم بشأن مهام القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ وطننا وشعبنا.. كما قيم القادة مستوى تنفيذ مهام العام التدريبي - القتالي والأمني 2010م ووضعوا المعالجات الكفيلة بتجاوز النواقص والسلبيات، كما وقفوا أمام مهام العام الجديد 2011م واتخذوا ما يجب لضمان تنفيذ القوات المسلحة والأمن لمهامها الدستورية والتصدي للأخطار والتحديات والنهوض بالواجبات على أكمل وجه بما فيها الانتخابات النيابية لتجنيب الوطن مخاطر الفراغ الدستورية، ولأن الانتخابات هي حق دستوري ووسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وصنع التقدم في الوطن مثلما هي حصانة الشعب من النظام الشمولي وكهنته وبقايا الإمامة والمستوزرين وأصحاب المشاريع الهدامة. وإن قادة القوات المسلحة والأمن ليغتنموا مناسبة انعقاد مؤتمرهم السنوي ليؤكدوا لكم وللشعب اليمني أنهم وكل حماة الوطن يتمسكون بقوة بالمهام والواجبات الدستورية المسندة إليهم.. ويجددون العهد على حماية السيادة الوطنية والثوابت والمصالح العليا في حدقات أعينهم.. ولن يسمحوا مطلقاً لأي كان بأن يعبث بما تحقق من مكاسب ومنجزات للشعب اليمني.. وستظل تضحيات ودماء الشهداء مصانة في رسوخ مبادئ وأهداف الثورة وفي تمتع الشعب اليمني بالحرية وبمكاسب الثورة والوحدة المباركة التي هي عنوان العزة والازدهار وفيها قوتنا ومجدنا وكرامتنا ولا يستقيم الولاء الوطني إلا بالانتصار لها.. ولن نفلح في مواجهة التحديات إلا موحدين فقد أعيد تحقيق الوحدة لأنها أصل الوجود وحصانة البقاء والخلود.فخامة الرئيس القائد..إننا ومن قاعة مؤتمر قادة القوات المسلحة والأمن الأوفياء لوطنهم وثورتهم وشعبهم وقيادتهم الحكيمة.. لنؤكد مجدداً أن عصابات القتل والإجرام والخارجين على القانون وإرهابيي القاعدة وحلفائهم من الغوغائيين والارتداديين وبقايا الأئمة والمستعمرين المرتهنين لبورصات التآمر الخارجي والحالمين بالانقلاب على المؤسسات الدستورية والمكاسب الوطنية لن يفلتوا بعد اليوم من قبضة رجال القوات المسلحة والأمن.. وسينالون جزاءهم العادل.. لأن المقاتلين الأشاوس وفي كل موقع شرف يرابطون فيه قد عقدوا العزم على اجتثاث هذه الآفات والأخطار.. وتخليص الشعب والوطن من شرورها بعد أن سئم الشعب من ترهات المنافقين والدجالين وتجار السياسة وقال شعبنا بكل صوته لا لتخريب وتمزيق الوحدة الوطنية.. ومعاً ضد الذين يحاولون خداع الشعب والتغرير على الأبرياء لخدمة المصالح الشخصية.ويطيب لنا أن نعرب عن تأييدنا الكامل لكل ما تتخذونه من قرارات تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل مبدأ الحوار وترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية المسؤولة والملتزمة بالدستور والقانون.. وسنظل متمسكين بالقَسمْ العسكري الذي أداه كل واحد منا.. مستشعرين جسامة المسؤولية الوطنية.. ومحافظين على الولاء المطلق لله والوطن والثورة والوحدة.. متسلحين بأرفع درجات اليقظة والانضباط العسكري والجاهزية القتالية والأمنية والمعنوية الرفيعة لضمان التصدي الحازم لمفتعلي الأزمات الذين لم يستوعبوا بعد أنه لا مكان في أرض اليمن لدعاة الفتنة والتفرقة وأعداء الأمن والاستقرار والعملاء والفاسدين وصعاليك السياسة وقتلة النفس التي حرم الله قتلها والخارجين على القانون وكل رموز التخلف والجهل والتطرف والظلاميين أعداء الحياة.. وسنبقى دوماً رهن إشارة الوطن وأوامركم المسؤولة عن حماية السيادة الوطنية والشرعية الدستورية والأمن والاستقرار وسنتصدى لكل أشكال التخريب والتهريب.. ونعزز علاقتنا مع أبناء الشعب الذي هو مصدر قوتنا والمنبع الذي لا ينضب لانتصاراتنا على أعدائه وسنجسد الوحدة الوطنية ونعزز التلاحم الوطني.. والتآخي ونحافظ على الوحدة المباركة التي بها سنحقق الأهداف والآمال السامية للشعب في ظل قيادتكم الحكيمة. وفقكم الله لما فيه خير وسعادة وازدهار شعبنا ووطننا.
