الحديدة – سبأنت: شوقي القاضي وفؤاد العوسجي: اقترن اسم الحاج يوسف عبد الودود بمجموعة صلاح الدِّين التي تعتبر من أبرز الشركات التجارية في الجمهورية اليمنية، والتي تخصصت في مجال صناعة الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها، وإذا ذكرت مجموعة صلاح الدِّين فلا بُد أن تعرّج على تاريخ كبير وطويل من النضال الاقتصادي التي قامت به المجموعة قبل أن تصبح الرقم المميِّز في عالم المنتجات الصناعية للأدوات المنزلية.. "السياسية" التقت رئيس مجلس إدارة المجموعة الحاج يوسف عبد الودود الذي سرد لها قصة نجاح مجموعة صناعية عملاقة... تطوير الصناعة يقول الحاج يوسف عبد الودود رئيس مجلس إدارة مجموعة صلاح الدِّين للأدوات المنزلية: "إذا أردنا تطوير المجال الصناعي في بلادنا فلا بُد من وجود وتوفير المناطق الصناعية التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد أي دولة، وتلك المناطق الصناعية يجب أن تتوفِّر فيها البنية التحتية المناسبة. وتكون هناك مناطق صناعية متخصصة في مختلف المجالات حتى يكون نجاحها مضمونا، وأنا لا أشك بأن التوجّه العام الذي تقوم وزارة الصناعة به بشأن إنشاء المناطق الصناعية سيكون له دور كبير في تحريك الحركة الاقتصادية اليمنية، خاصة -كما أسلفت- إذا ما تحقق لها المقومات الأساسية، بداية من الدراسات التي يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة". مشاكل الاستثمار بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتعثرة يرى الحاج يوسف أن الحكومة لم تستطع توفير المناخ الملائم للاستثمارات، وإذا أرادت الدولة التغلّب على ذلك فعليها الاستفادة من السياسيات الاقتصادية للدول المتقدّمة، وعلى سبيل المثال القيادة المصرية التي بدأت بالتعليم والاستفادة من مُخرجات الكُليات وافتتاحها للمعاهد الفنية والتدريبية، والتعريف بالوظيفة العامة، وكيفية تفعيل الأداء، وما هي واجباتهم. وتعريفهم بواقع السوق وقوته والمنافسة الدولية والعولمة، ومن هنا تبدأ القيادات في استيعاب المتغيّرات. وفي بلادنا يجب ألاّ نهتم بمن يرفع التقارير فقط، لكن ينبغي التركيز على من يعمل، ويحقق النجاح والاستفادة من الكوادر الجديدة إلى جانب خبرة الكوادر القديمة... بداية صلاح الدِّين يقول الحاج يوسف " بدأت نشاطي التجاري في العام 1976، من خلال العمل في مجال الأدوات المنزلية، وكذا إعداد الأدوات النّحاسية كحرفة أمتهنها عمي، والنجاح في هذا المجال يعود إلى التخصص في صناعة الأدوات المنزلية، خاصة بعد استقرارنا في محافظة الحديدة التي اخترناها لتكون محطة تُجّارنا، بسبب وجود الميناء فيها، وبعد أن قُمنا بإنشاء المصنع سعينا إلى كسب ثقة المواطن والمستهلك من خلال الإنتاج المتميِّز من تلك المواد، وقد ساهم وجود المصنع في المحافظة في خلق فرص عمل لكثير من الشباب". تطورات ويضيف: "بعد إنشاء مصنع صلاح الدِّين كأول مصنع للأدوات المنزلية، سعينا إلى أن يكون هناك أهم تطوّر للمصنع حتى يتواكب إنتاجه مع طلب السوق، لذا كان أبرز التطوّرات التي شهدها المصنع هو كيفية إيجاد صناعة متميِّزة في الأدوات المنزلية، وقد أسهمت تلك المنتجات في تلبية احتياجات الطلب المحلي والتخفيف من الطلب الخارجي الذي كلّف البلاد الكثير من العُملة الصعبة، إلى جانب أن وجود المصنع كان بمثابة انطلاقة للبعض لإقامة مصانع للصناعات المحلية المختلفة، ونحمد الله أنه كان لنا السبق في ذلك على مستوى اليمن إلى جانب مصنعي: البسكويت في تعز، والمشروبات الغازية في الحديدة. ولعل تواجدنا في هذا المجال ساهم في تنمية اليمن، خاصة في ظل الاستفادة من علاقاتي الشخصية بوجودي في الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي ساهمنا فيها في الحصول على المواد الخام الخاصة بالصناعات". صعوبات يشير الحاج يوسف إلى أن من أبرز الصعوبات والمشاكل التي واجهتهم في ذلك الحين عدم الحصول على المواد الخام الخاصة بالتصنيع، والسبب في ذلك يعود إلى عملية الترشيد التي اتخذتها الحكومة، "لكن إصراري على الحصول على المواد الخام كان يقف أمام الموانع التي قامت بها الحكومة على الرغم من تضرري من تلك المواقف شخصياً إلا أنني فضلت مصلحة الجميع على مصلحتي، حيث كانت الحكومة تمنع دخول المواد الخام كخطوة للترشيد، والتي كانت تراها بأنها فكرة لترشد التجارة وتنمية الصناعة والقطاعات الإنتاجية، لكن دخلت المصالح والرشاوى وضاع الهدف العام من عملية الترشيد والضحية أصحاب المصانع الذين كانوا لا يستطيعون دفع تكاليف تراخيص الاستيراد". مصانع أخرى ويلفت الحاج يوسف إلى أن "مجموعة صلاح الدِّين من المجموعات الصناعية الكبيرة، وكان لا بُد من التفكير في كيفية تطويرها، وكان لا بُد أيضا من الاهتمام بالأبناء وإشراكهم في العملية الإدارية والتركيز على أصل الصناعة في المجموعة والعمل على إقامة مصانع أخرى، وتم التفكير في إنشاء مصانع، لكنها لم تحقق نجاحاً كمصنع المياه، الذي واجهته مشاكل كثيرة ساهمت في عرقلة تطويره كوجوده في منطقة ريفية، ومواجهته المستمرة مع القبيلة على الرغم من الدراسات الجيّدة للمشروع من مختلف النواحي، والتي أكدت على نجاحه، لكننا واجهنا مشاكل في هذا المشروع وكان من ضمن تلك المشاكل السلطة المحلية.. ومع ذلك لا يزال المشروع يعمل، لكن لم يتم السماح لنا بالتوسّع فيه، وتعميق الآبار الخاصة بالمصنع، كما أننا نسعى إلى التوسّع في الصناعات الغذائية والألبان". تحديات المجموعة وعن التحدِّيات التي تواجه المجموعة ومنتجاتها يقول عبد الودود "إن المنتجات المستوردة هي من تتحدّى مجموعتنا، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث تؤثر المنتجات المستوردة علينا وعلى غيرنا، خاصة في ظل إنتاجية السوق التجاري، ودخول السلع بمختلف أنواعها، أضف إلى ذلك الاستيراد المكثّف للمنتجات الصينية وتهرب بعض التجّار الجُمركي من خلال تخفيض قيمة السلع في الفواتير، وهذا بكل تأكيد يقضي على الصناعة، يجب على الدولة التأكد من صحة الفواتير حتى لا تضيع الرسوم الجُمركية". قوانين صناعية مضيفا: "لقد طالبت منذ فترة طويلة بضرورة تخصيص نسبة ضرائب الدّخل إلى 10 بالمائة؛ لأن القطاع الصناعي يحقق قيمة مضاعفة أكثر ممّا تجنيه الدولة من إيرادات، ونأمل أن تراعي الحكومة كل ذلك عند مناقشتها القوانين المختلفة الخاصة بالصناعة والمعروضة أمامها، خاصة وأن وزارة المالية ترى أنها برفعها لنسبة ضرائب الدّخل تعوّض ما تفقده من الرسوم على السلع المستوردة، ومن المواد الخام". بنوك إسلامية يؤكد الحاج يوسف أنه أول من جاء بفكرة البنوك الإسلامية، والتي اعتمدت فيها على القانون المدني، حيث إن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية أنتجت القانون المدني، وهو قانون مشهود له في الدول الإسلامية، "ووجدت أن في هذا القانون كثيرا من النصوص التي تشير إلى المُضاربة والمُرابحة، وإلى إنشاء شركات في هذا المجال، وبدلاً من أن نسمّيه شركة سميناه بنكا، وقد عرضت تلك الفكرة على رئيس مجلس الوزراء آنذاك الأستاذ عبدالعزيز عبد الغني، وتم مُعالجة الموضوع وفقاً للقانون المدني، وبعد ذلك تم تسجيل البنك الإسلامي كأول بنك إسلامي رسمي. حيث تعتبر البنوك الإسلامية جزءا من العمل المصرفي، ولكنها لا تزال تعمل بنظام المُرابحة ولم يتم التركيز على الهدف الذي أنشئت من أجله والمتمثل في المُضاربة، حيث إن المضاربة تعني القيام بشراء بضاعة لك وإشراكك فيها، بحيث تأخذ أنت جزءا مقابل إدارتك وجزءا مرابحة، وهذا من أهمّ الأسس لعمل البنوك الإسلامية، وإلى الآن لا أعلم إن كانت البنوك تعمل بهذا النظام أم لا". علاقات يقول الحاج يوسف "إن هناك تباعدا بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن بوجود الحوارات المستمرة بالتأكيد سيتم التوصل إلى شراكة حقيقية بينهما من أجل خدمة التنمية في اليمن، خاصة إذا ابتعدنا عن الوساطة التي تعتبر سلاح ذا حدّين، وإذا كان الهدف منها مراجعة الأخطاء بالعقل والحكمة فإنها وساطة إيجابية؛ لأنها تتعلق بالمصلحة العامة، أما الوساطة التي تسيء للمجتمع فهي وساطة سلبية، وهي السبب الرئيسي لتفشي الفساد". رؤية خاصة يرى الحاج يوسف أن المشاكل التي حصلت في محافظة صعدة وعدد من المحافظات الجنوبية قد خلقت بيئة غير مواتية لجذب الاستثمار، وأثّرت على البلد اقتصادياً "وأنا مع رأي الحوار الذي دعت إليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وعلى الجميع أن يكونوا صادقين للمساهمة في بناء وتنمية اليمن؛ لأن هذه الفوضى خلقت تذمراً كبيراً، ويجب إرساء البناء المؤسسي لحكومة قويّة قادرة على الارتقاء بأداء الوزارات والتفاعل مع قضايا الناس. ختاماً "في الختام أنقل أصدق التهاني إلى باني نهضة اليمن ومحقق وحدتها فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية وبمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة". صحيفة السياسية
