فرحنا بنتائج المبادرة الخليجية نوفمبر 2011 التي خففت من ذلك الدم المنهار على مذبح حرية الثورة الشعبية الشبابية السلمية التي انطلقت في 11 نوفمبر 2011 ورحب بها معظم الثوار حقناً للدماء وارتضوا بأطرافها مكرهين وحتى لا يذهب البلد لما لا يحمد عقباه. وإذا بالثورة ومن بعدها المبادرة ، حق يراد به باطل وظل الحال كما هي عليه.. وحصدت النتيجة القوى الموقعة على الوظيفة العليا بالتوافق وأحضر كل طرف أصحاباً فيها “أطياف التعددية الحزبية” أما اللقاءات الوطنية المستقلة لا مكان لها كان على المبادرة أن تتنبه في أن قوى سياسية سيتفقون وسيتقاسمون وينسون تجييش الشعب فهي عادتهم خبروا بها أثناء العمليات الانتخابية وكان على المبادرة ومعديها أن يضعوا ضوابط للتقاسم وكما حددت نسب تشكيل لجانها وخاصة المؤتمر الوطني للحوار ومنها أيضاً ال30 % للنساء و20 % للشباب و50 % للجنوب وكان عليها أن تضع نسبة 3/1 الثلث للمستقلين في التسعينيات وكذا تلزم الأطراف بوضع معايير الاختيار في المرشحين للوظيفة العليا بصرف النظر عن الانتماء الحزبي لضمان حسن الاختيار بعد ان غابت وتعمد تغييبها أطراف المبادرة ليرشح كل واحد صاحبه بل وليس كفاءته الحزبية خبرته العملية ومؤهله وأقدميته بل إننا نحتاج للجنة منبثقة عن المبادرة لتحقيق التوافق على أسس ومعايير خدمية للوطن العطشى للكفاءات التي انكفأت داخل الوطن أو مكرهة للعمل خارج الوطن. فمازال الاستهبال بحقوق المواطن مستمراً وإذا مازالت خدمة المياه سيئة ورديئة ولا تغطي إلا نسبة من مياه الشرب وهي خدمة مدفوعة القيمة من المستخدم عبر الأنابيب أي ما يسميها الناس بالمشاريع لاحظوا اسمها وخاصة في صنعاء هكذا أي إنها لن تستدام وفي أي وقت ستنقطع بل إنها تغطي نسبة قليلة من المساكن والغالبية العظمى بما فيها الفلل والقصور الضخمة تستخدم مياه الآبار وتستنزف الاحتياطي تحت الأرض أما الكهرباء فهي وصمة عار بين أطراف العملية السياسية فمن يضرب الكهرباء وكذلك أنابيب النفط ؟ لا يمكن لفقير ولا لجموع الثورة الشعبية السلمية إذا ما قلنا ان المشترك ينتمي إليها ولا لانصار المؤتمر وحلفائه، بصرف النظر عن خلافاتهم وكما أعتقد أنا وطنيتهم تربأ بهم عن هذا العمل إلا قوى خفية تحرك المخربين لغرض في نفس يعقوب إذن “من قصفك واجهيش” وهي قصيدة للشاعر عبدالله سلام ناجي سمعتها في السبعينيات في إحدى احتفاليات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن أثناء فترة استقبال شعراء من المحافظات الشمالية في عدن وكان لفيف من هؤلاء اليمنيين الاقحاح وفي طليعتهم الشخصية الوحدوية المعروفة عمر الجاوي رحمه الله. واليوم نقول “من فجرك وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط” .. حرف الواو كناية عن المخاطبة باللهجة التعزية كما قال سلام ناجي انه سؤال يبحث عن جواب في دهاليز أقطاب المبادرة والتوافق وإذا لم تستطع حكومة الوفاق وجيشها العرمرم الرد فلنستقل وإذا ارتضت باكتواء الناس بالحر في عدن ولحج والحديدة ومأرب والجوف وحضرموت والضالع وكل محافظات اليمن فهذه كارثة أخلاقية ليس فقط تنموية وليس الشعب في حالة من الغباء بحيث لا يكتشف السبب والدافع فليس يد الحكومة في النار عندما تغط المنازل في سبات انقطاع الكهرباء تعرفون لماذا لأن بيت المسئول مُضاء سواء عبر شبكة كهرباء احتياطية أو ببساطة عبر مولدات كهرباء كبيرة وليس بالضرورة تسمع طنينها في الحوش فقد قدمت التكنولوجيا مولدات صامتة مؤدبة مستورة!! لا يهم سعرها فجيب الدولة مشقوق لا يصله إلا المتوافقون أما الشعب فله مولدات يشتريها بشقاه ملوثة مكلفة لجيبه المتهالك أو شموع أو الغُدرة!! وليس مهماً أن يقرأ الطالب أو المواطن أو تتلف ثلاجته أو يتوقف عن العمل في محل الخياطة أو التجارة وكوارث أخرى من حرق منازل وسكان تتلاحق ليس المجال لذكرها فيكفينا ما نحن عليه وقد أداخت بنا تعددية سوء الخدمات. حقيقة لم نلمس تغييراً إلا في الأسماء فالوزير هو الوزير يسافر ولا يلغي أي دعوة تصل ويباركه وهذا المهم موافقة رئاسة الوزراء للمشاركة كجانب بروتوكولي ومالي لوزارة المالية.. وكأن حضورنا ضروري وإلزامي لهذا.. لذا نحتاج لتحليل مالي أولاً لحجم المبالغ المنصرفة وللعدد من البطانة المرافقة بسقف محدد لا يتجاوز وللمبالغ المنهوبة من الوزير وعشيرته الوزارية بتبعيتها له من المؤسسات والهيئات والصناديق المستقلة والتابعة له كون رئيس مجلس إدارتها هكذا خلقت الحكومات المتعاقبة آليات فساد وحرفنة لا تخر الميه منها كما يقول المصريون وهكذا أوصلوا الناس إلى كراهية الوحدة ثم يطلعون علينا بشعار الوحدة أو الموت وما تبع ذلك من تضحيات حتى تحققت مكاشفة لهذه المصطلحات وما اختفى تحتها من نصب وفساد وابتلاع للأرض والثروة والوظيفة إننا نحتاج لنماذج لتصفح مسار المبادرة فقط نماذج ل نقاش توافقي عبر مناظرة اجتماع عام يوضح كل طرف وجهة نظره من قطع الكهرباء والنفط وتردي الخدمات وعدم الحلحلة للوضع. نحتاج قبله حجم الخسائر لهذا القطع للخدمات. نحتاج لترجمة عملية تنفيذ ال20 نقطة و ال11 نقطة لمخرجات الحوار. نحتاج لقرار ملزم من جهة عليا بتوقيف السفر لمدة سنة وإيضاح حجم المبالغ الموقرة وتوجيهها لاحتياج تنموي والاكتفاء بإرسال التقارير ووضع الاعتبار ان غياب اليمن لن يوقف لأنصاب الاجتماعات ولا عمل المنظمات الخارجة ولا المؤتمرات الإقليمية ولا العضوية فيها. نحتاج للتسريع بتنفيذ خطط التنمية على صعيد المحافظات والبرنامج المرحل وأن يتم بشكل مواز الإعداد لخطة خمسية. نحتاج لوضع آلية سريعة لمشاريع الكفاءات المستقلة على الأقل 30 %. نحتاج لوضع آلية سريعة لإشراك النساء ب30 % والوقف عن المزايدات بحقهن. نحتاج لوضع الوظيفة العليا في معايير التدرج / المستوى التعليمي / الخبرة / الكفاءة بعيداً عن المحاصصة للحزب كما نحتاج لتدريب المعنيين على مهارات إدارية وفنية وإلى نظام لتقييم الأداء والإنجاز الذي حققه هذا المعين في الوظيفة العليا مالم يتم إبعاده وتعيين عنصر أكثر كفاءة. رابط المقال على الفيس بوك
