شدد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبد ربه منصور هادي في أول خطاب له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية على ضرورة إنهاء انقسام الجيش إضافة إلى وجود قيادة واحدة للجيش والأمن اليمني. وقال :"نعلم جميعا أن الحديث عن سلامة واستقرار وطن ومثل ذلك تحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم سيظل عديم المعنى بدون جيش وأمن وطني موحد وقوي ومؤهل ومحترف وقبل ذلك مسنودا من قيادته غير خايف على حقوقه وهو ما يدفعني لإعادة التأكيد هنا انني وبحكم صلاحياتي المسنودة بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية من انني لن اسمح باستمرار الانقسام في الجيش مثل ما لن أقبل بمحاولة مهما كانت تعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية". وتشهد الساحة اليمنية مسيرات واحتجاجات واسعة تطالب الرئيس هادي بضرورة هيكلة الجيش وسرعة إقالة أبناء صالح وأبناء أخيه من المناصب العسكرية والأمنية. وأشار إلى أنه لا توجد غير قيادة واحدة للجيش وقيادة واحدة للأمن وقائدا واحدا للجيش والأمن قد تبدو مناسبة الخطاب ذات طابع عسكري ولكن ظروفنا الحالية خلطت الأوراق وجعل الهم العسكري يتداخل مع الهم السياسي والاجتماعي وحتى الديني. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس حضر حفل تخرج أ دورات جديدة من الاكاديمية العسكرية اليوم بصنعاء . وأكد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال كلمة ألقاها بأن "المعركة مع تنظيم القاعدة الإرهابي لم تبدأ بعد ولن تنتهي إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع ليعود النازحين إلى منازلهم آمنين مطمئنين وبعد أن يجنح عنصر التنظيم الإرهابي الى السلم ويسلموا أسلحتهم ويتخلوا عن الأفكار التي تتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وقال رئيس الجمهورية : سوف نحتفل بعد أربعة أشهر بالعيد الذهبي لثورة 26 سبتمبر.. وإنه يؤلمنِي أنه وبعد خمسين عاماً من قيام ثورة 26 سبتمبر ونحن لا نزالُ في نفس الوضع نتقاتلُ مِن شارع إلى شارع.. وهذا عيب علينا وعلى جيلنا الذي صنع ثورة ال26من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ما حتم عليَّ أن أوضح عدداً من القضايا الهامة والمُلحِة لشعبِنا اليمني وهو توجُه ألزمت نفسي بِه في كُل خِطاب ألقيتُه بحيث يكون أقرب للمُكاشفة مُبتعداً عن التنظير غير الواقعي والإسراف في وعُود لا يمكن تحقيقها.. والتزام كهذا يجعلني اليوم أُتابع ما بدأت.. منطلقاً من اعتبار أن الأطراف جميعها قد ارتضت بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمخرج آمن للبلد من أزمته التي لم يكن أحد قادر على إيقاف تداعياتها وهو ما يجعل الجميع يرتضون سواءَ من كان في السلطة أو في المعارضة أن تكون الشرعية الدستورية تحت إشراف أممي ودُولي خلال الفترة الانتقالية وقد نجحت المبادرة بإبعاد الأصابع عن زناد البنادق وإعادة الأطراف إلى مُربع الحِوار الذي أخرج حكومة الوِفاق الوطني إلى النور وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجاباً على أطراف العمل السياسي وبالذات المُوقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال تغيير خطابها التحريضي كلٌ ضد الآخر وبالبدء بانتهاج سياسة تقوم على احترام حق الاختلاف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم الاجتماعي وبَلسمة ما تشقق في النفوس وإزالة ما عَلِق في الأذهان. موضحاً أن الأحزاب بتحالفاتها المختلفة لم تستطع مغادرة الماضي والعبور مع الشعب إلى اليمن الجديد الذي ارتضاه وصوت عليه . مؤكداً أن القيادة السياسية ما زالت متسلحة بأمل لم تفقده من مراجعة الأطراف لسياساتها المبنية على الضغينة والأخذ بفضيلة التسامح وإعلاء مصلحة الوطن وبالذات ونحنُ نُحضر لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي لا يُمكن أن نَقنِع به أحد فيما الأطراف الموقعة عليه يتربص كل طرفٍ بالآخر وهو ما أخرهم من أن يبدأوا حواراً مع بعضهم البعض. وأشار إلى أن الخطوة الأولى المنتظرة تتمثل بإعلان الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية بوقف أي حملات إعلامية أو تحريض وأن تنطلق سياستها الإعلامية من الآن وصاعداً من جوهر التوافق التي نصت عليه المبادرة وهي تهدئة الأزمة للسير الموضوعي في خطوات الحوار القادم. وطالب رئيس الجمهورية قادة الإعلام الرسمي سواءً كان مسموعاً أو مقروءً بإدراك وظيفته الأساسية التي بالتأكيد تختلف عن بقية الوسائل الإعلامية الخاصة أو الحزبية من خلال المعرفة الدقيقة والواضحة لسياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلامياً ونشر ما يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين وهمومِهم والمساعدة على كشف الفساد إذا ما توفرت الأدلة الكافية وأنه لن يُسمح بتكرار الأخطاء مستقبلاً. وقال : إن استعادة هيبة الدولة هي أولوية قصوى ولتحقيق ذلك فقد وطنتُ نفسي على الصبر واحتمال المكاره باعتبار ما سيرافق ذلك من تحديات غير سهلة.. لها علاقة بجُملة من التعقيدات المختلفة التي ليست وليدة اليوم بقدر ما أصبحت متجذرة نتيجة لظروف معروفة .. موضحاً أن التخريب الذي يطال أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء والتقطّعات التي تكاثرت ووصلت إلى مناطق لم يكن من ثقافتها التقطّع ليست إلا تعبيراً عن وجه من وجوه الأزمة وسيتعامل معها القضاء باعتبارها أعمالاً إجرامية وتخريبية. ووجه الحكومة والوزراء المعنيين بسرعة إيلاء هذه القضايا الأولوية القصوى والبدء بتجهيز ملفات الدعاوى والسير في الإجراءات القانونية. مؤكداً أن مثل هذه الأعمال المُجرَّمة ديناً وعرفاً وقانوناً لن تستطيع بأي حال إيقاف الانتقال إلى اليمن الجديد الذي يمثل حلماً لأبنائه الاسوياء والذين لن يستطيع مجرد مُخربين خارجين عن القانون الوقوف أمام تطلعاتهم في حياة آمنة. وأوضح أن اليمن وشعبه قد حصل على فرصة لا يمكن تكرارها في التحول السياسي السلمي وقد عمل الأشقاء والأصدقاء كل ما عليهم حتى اليوم ويبقى على الأحزاب الموقعة على المبادرة أن تكون بحجم المسؤولية التي يتوقعُها جماهير شعبنا وأن تبدأ السير قُدماً في التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني دون تلكؤ أو طرح شروط مسبقة وترويض النفوس وقبلها العقول على تقبل واستيعاب ومناقشة كل القضايا دون ضيق بالآخر.
