عندما قامت الثورة الشعبية السلمية في فبراير العام المنصرم 2011م حملناها كل أحلامنا وتوقنا للتنمية ومن خلال العدل والمساواة الفعلية والحفاظ على الثروات العامة. وعندما جاءت المبادرة الخليجية استبشرنا بها خيراً وتنازل البعض عن حقه في استمرار الثورة حتى يفسح للمبادرة الخليجية المجال ورغم تحفظ الكثير على إقامة حكومة وفاق من طرفين فقط دون اعتبار لمن خارجهما من المستقلين ولكن لابد من احترام المبادرة بإعطائها المجال ودورها في الوساطة كون الخطب والمصاب كبيرين وإذا بطرفيها يعينان ويساومان بعضهما كما يشاءان دون آلية تضبطهما وتضع معايير وهكذا مضت التقاسمات بدءاً بالصف الأول بعضهم بعثوا من العزلة وقلة الخبرة ويابخت الأحزاب بهم بل بعضهم أتى بصاحبه على دبابة أقصد طيارة فقد ولّى زمن الدبابة فهذه دعوة الوالدين مناصب لمن لا خبرة لا كفاءة ولا تدرج وكأن هذه الأحزاب تجاهلت الحق في المواطنة بالعدالة وبصلف رشحت ربما أسوأ قومها رغم أن في الأحزاب كفاءات ولكن ماذا نقول لسياسة المصالح والمناطقية والثقافة الجاهلة عند مدعي التعبير عن احتياجات الشعب وتطلعاته وعن ورثة أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر في العدالة والانصاف. كما جاء الصف الثاني من التقاسمات بين الطرفين على صعيد الوكلاء ورؤساء الهيئات وكلهم واو الجماعة دون نون النسوة مطلقاً ولعلنا نحتاج لتعديل أو إضافة مادة في المبادرة الخليجية تنص على طرف شعبي جماهيري لا علاقة له بطرفي المبادرة ليكون طرفاً ثالثاً طالما وطرفاها لم يراعيا ذلك يعبر عن الكفاءات الوطنية غير المتحزبة.. أو علينا أن نشكوهم لرعاة المبادرة ونقول لهم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند” وهكذا عيني عينك ابن فلان أخو فلان أما لو كنا نعيش العصر الأمومي حين أطلقت الأسماء للشخص باسم أمه لكانت المشكلة أعظم بل أوضح وزاد عددهم عندما لا تُحترم حقوق الناس ويُداس عليها وكأن الحزبية أولى وأعلى درجة من الوطنية ولعلها قلة أو انعدام الأمانة وفعلاً كان القرآن الكريم محقاً حين أشار بأن الأمانة خافت منها الجبال وتحملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاً أو ليس كذلك يجير الإنسان الحزبي الوظيفة العامة أو المشكلة العامة لمصلحة أناس معينين من أعضائه وأزلامه فهو يغلب المصلحة الخاصة على الوطنية ليس بدعوة الأكفأ والأجدر والأجود ومن يريد التأكد فليسأل شئون الموظفين في الجهات الحكومية ولينزل الشارع الوظيفي ويرى كم كفاءة أما منكفئة مقهورة على ذاتها أو شدت الرحال إلى بلاد الاغتراب وسرعان ما نرى استيعابهم في الاغتراب لكفاءتهم وحاجتهم لهم في وقت اعتبرهم الوطن قوى فائضة عن احتياجات البلد ولكن لأن سوء قومهم مرجعيتهم الحزبية همشوهم وجلبوا ازلامهم على حسابهم كما لم يراعوا التدرج والترقي وعيني عينك. وما كان لهذه الكفاءة إلا هجرة قسرية اضطرارية ولتبلغ الرسالة لأولئك المسئولين أن أخاك مكره لا بطل.. تصوروا أية أمانة تحملها الأحزاب عندما تهمش وترمي الكفاءات متجاهلة حقوقها الحزبية على الأقل.. هذه الكفاءات بل وحجم الانفاق في التعليم الذي أنفقته الدولة والأسرة لتقدم في النهاية لنا زبدة وعصارة التعليم العالي ليستبدلوا على مذبح عبدة الوساطة والمحسوبية وفق آلية تصالحية للأسف وهكذا دواليك منذ ماقبل الوحدة عند شريكيها فدولة الوحدة مزمنة يختار ما يريدونهم لعلهم يكررون ويحملون صفات وراثية. حقيقة عتبي على المشترك أو ليس انحيازهم للثورة السلمية للحد من الاستحواذ واللا عدل وكيف يرتضون ان يمارسوا وعلى قاعدة المبادرة الخليجية بصلف ليعيدوا سيناريو الامس ولعلنا لن نتعظ فهم كانوا شركاء التقاسم بحكم أنهم “الاشتراكي شريك المؤتمر في دولة الوحدة والاصلاح شريك المؤتمر في ما بعد حرب 94 وحكومة التحالف” أو ليس اليوم أشبه بالبارحة لا أملك إلا القول: إننا بحاجة فعلاً لدولة القانون والعدل. واعتبار الناس سواسية ولابد من معايير للاختيار تصل إلى المنافسة ولا بديل عن ذلك يجب أن تكف الأحزاب عن التمصلح والنزول إلى خلف الطاولة ولتحترم الوطن بشراً وكفانا شعارات يجيدون صياغتها في أدبياتهم ومقابلاتهم ووسائل إعلامهم. إننا نحتاج لمسافتين لا يحق للطرفين تجاوزها ولابد من اليوم القسمة على 3 وظيفياً سياسياً وإعلامياً. ولا بد من التذكير أن البحث عن العدل حق أزلي وأمل منشود وما حالة الركود التنموي وسرقة الثروات وحالات الإنشاء المبطن لشركات وأراضٍ وامتيازات تارة باسم وتارة باسم آخر إلا دليل على سوء إدارة الأحزاب لوطنها وقلة الأمانة وعدم المخافة من الله. رابط المقال على الفيس بوك