لا يختلف اثنان بأن الأوضاع الأمنية بعد عام/2011م تعاظم اختلالها وتعددت وتنوعت مظاهرها إلى درجة غير مسبوقة ولا يمكن مقارنتها بالأوضاع الأمنية قبل هذا التاريخ. لكن ذلك لا يبرر مطلقاً المزاعم القائلة بأن الأوضاع الأمنية كانت أفضل من الآن ، وذلك لأكثر من سبب أبرزها ما يلي:- أن وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الأمنية لا زالت تؤدي نفس المهام الأمنية المناطة بها والروتينية بعد عام / 2011م مثلما كانت تفعله قبل هذا التاريخ بل إنها ضاعفت من جهودها أكثر من السابق ولا يمكن تحميلها وحدها المسئولية عن تعاظم هذه الاختلالات. كانت الدولة تعتمد في الحفاظ على الأمن على قوى نفوذ عسكرية وأمنية وقبلية خارج الاطار المؤسسي إدارياً وتحت إشراف رموز عليا في النظام ، وتختص بالقضايا الأمنية ، الأخطر والأكثر تعقيداً ولا تخضع لوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الرسمية بل العكس هو الصحيح تماماً وتدار تلفونياً. كما تعتمد الدولة للحفاظ على الأمن والإستقرار بصرف الاموال لقوى النفوذ القبلية ومراضاتهم بالمناصب القيادية الادارية المدنية والعسكرية ، خارج نطاق الاختصاصات المناطة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية. والأسباب السابقة وغيرها تبين أن القضية الأمنية كانت مناطة بجهتين احداهما وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية والأخرى جهة خفية كانت ولا تزال تمثل دولة داخل الدولة في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة صعدة حيث الحيثيون حلوا محل هذا الكيان الخفي ، ، مما جعل الوضع الأمني في صعدة أفضل من سائر المحافظات ، علماً بأن وزارة الداخلية وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية تقوم بنفس مهامها المعتادة والروتينية في صعدة كما تفعل في سائر المحافظات وربما بجهود وتكاليف مادية وبشرية أقل وأبسط . لذلك لا تشهد محافظة صعدة من أعمال الاغتيالات والممارسات الإرهابية واختطافات مسئولي الدولة كما يحدث في صنعاء وذمار أو اختطافات رجال الأعمال والسطو على المصارف الخاصة والعامة والمحلات التجارية ، ناهيك عن تحدي وابتزاز السلطات المركزية والادارة المحلية والاستهتار بها كما يحصل في تعز والحديدة ولحج وحضرموت وصنعاء وسائر المحافظات عدا محافظة صعدة . ولولا استمرار وجود الكيان الخفي الموروث عن حقبة ما قبل 2011م والذي لا يزال يمثل دولة داخل الدولة ، لما فوجئنا بتلك الممارسات الفجة والتطاول المتطرف من قبل لجنة الوساطة الرئاسية التي كُلفت بالتوسط لحل قضية الخلاف بين عناصر قبلية من احدى قبائل مأرب وبين عناصر قبلية من منطقة مخلاف شرعب حيث اعتمدت اللجنة على حراسة خاصة لا تنتسب إلى المؤسسة الأمنية الرسمية مما يؤكد حقيقة وجود هذا الكيان الخفي. زد على ذلك ما تعرض له رجل الأعمال عبد الجبار هائل سعيد أنعم من تقطع ونهب لسيارته وأمواله في الطريق بين تعزوصنعاء . وليس هذا فحسب بل الأدهى والأمر أن يختطف نجل محافظ تعز من مسكنه في مدينة تعز من قبل قوى أو عناصر من مأرب ونقله جهاراً نهاراً بسياراتهم واسلحتهم عبر عشرات النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة بكثافة بدئاً من تعز ومروراً بمحافظات إب ، وذمار ، وصنعاء حتى وصولهم إلى مأرب . ولولا أن النقاط الأمنية لا زالت تمارس نفس المهام التي اعتادت عليها وتخضع لنفس هيمنة الكيان الخفي، لما حدث ذلك . وهذه الاختطافات لرجال الاعمال وابتزازهم والسطو المسلح على محلات الصيارفة والمحلات التجارية إنما هدفها توفير الأموال اللازمة لتغطية مصاريف ونفقات الجهة الخفية هذه بعد أن فقدت مواردها من الدولة ، إضافة إلى تغطية المطالب المالية لبعض القوى القبلية التي تقوم بأعمال تخريب وتدمير أنابيب النفط والغاز وتدمير خطوط نقل الكهرباء ، واعمال الاغتيالات الممنهجة. ونفس هذه الجهات هي التي من مصلحتها إثارة الفتنة في صعدة بين الحوثيين والسلفيين في دماج بقتل عضو مجلس النواب وممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني . كل هذا وغيره لا يبرر أية مقارنة بين الوضع الأمني قبل وبعد عام 2011م. فما اختلف هو أن الكيان الخفي الذي غيَّر مهمته من الحفاظ على الأمن إلى التخطيط والتنفيذ لخلق المزيد من الاختلالات الأمنية . وكما يقال في المثل اليمني: الديمة الديمة ولو خلفنا بابها ,,. والله أعلم وهو القادر على كشف أستار الظالمين والفاسدين والارهابيين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون،، رابط المقال علي الفيس بوك
