من خلف خوفها المسبق من سيارات التاكسي اختطفت ..لم يكن لديها سوى زوجها وقلمها وحقيبتها التي ربما لن تكفي لأسابيع عدة ..لكنها اختطفت .. لم يكن همّ خاطفيها الأموال التي بحوزتها أو المجوهرات التي ترتديها –هذا إن وُجدت- ثمة شيء آخر كان يبحث عنه الخاطفون ..لم يجدونه في صحفياتنا ،إنه هوس الابتزاز، مقايضة الحقيقة بالدولار .. جوديث ، الصحفية الهولندية التي أحبّت اليمن أرضاً وإنساناً، منذ عشر سنوات وهي تنشر حبّها في الصحف والإذاعات الأجنبية , هي الآن مختطفة من قبل أشخاص لا يعرفون للوطن طريقاً سوى طريق المال ،لم يدركوا إنهم بفعلتهم هذه يخنقون آخر كناري غربي كان يغنّى ويشدو بحبّ اليمن . في الوقت الذي غادر فيه جميع الصحفيين والعاملين الأجانب من البلد بحجة أن الوضع أصبح أكثر خطورة ،بقيت هي لتثبت للجميع أن اليمن بلد مسالم وأبناءه بسطاء ،«لا شيء يستدعي القلق» هكذا قالت ،غير مدركة ما خبّأه لها القدر. عُرف لا يعمل العُرف القبلي السائد على القانون في البلد والذي يطبّق في أغلب النزاعات والمشاكل الكبرى يعجز هذه المرة أمام تحرير حرية شخص لا يملك من أمره شيئاً سوى قلمه الذي جعله يجوب البحار والقارات نقلاً لحقيقة هو يراها مقدّسة وتستحق العناء لكنه لم يدرك أن آخرين يعتبرونها مغنماً. في الآونة الأخيرة كثرت المشاكل حول ادعاء بحقوق لم تُصرف بعد ..لكن البعض لم يجدوا وسيلة مثلى للضغط فلجأوا إلى تخريب المصالح العامة والاعتداء عليها مثل ماحدث في مارب من الاعتداء على خطوط الطاقة الكهربائية ومحطاتها ،ومثل ما يحدث في ذمار والضالع من قطع للطرقات..اليوم يُختطف الصحفيون كرهائن للمقايضة على حياتهم بالمال ..فعلى من تعود المشكلة ،على الصحفي الذي دخل البلد في ظل ظروف مضطربة أم على الخاطفين، أم علينا نحن اليمنيين ككل كما سيقول أصحاب المنطق السليم؟. تحدٍ كبير في بلدان العالم الثالث الذي تقوم اقتصادياته على الاستثمار والسياحة تشكّل عملية الاختطاف عائقاً كبيراً أمام حركة النمو والتطور للبلد .. المستثمر..السائح .. لايطلب منا سوى الأمن ..،ليأتي وينفق أمواله في بلدك .. ثمة أشياء يبحثون عنها ..،الترفيه ،المتعة ،الاكتشاف ،المغامرة، والحقيقة كما كان همّ الصحفية الهولندية جوديث ،لكن آخرين يرون أن هؤلاء يسعون الى دراسة المجتمع لغزوه كما تقول الجهات التي تنفذ هذه العمليات. المجتمع اليمني بطبيعته مجتمع متدين وتشكل الأمية ما يعادل 70% من نسبة سكانه لذلك تجد مثل هذه الدعوات قبولاً عند البعض ،خاصة في ظل الحروب التي تقودها أمريكا وحلفاؤها على أفغانستان والعراق ومن قبلها على القضية المحورية «فلسطين » .. فنجد هذه الجماعات تستغل مثل هذه الظروف..تعالوا نرى ما قاله المختصون : جرائم بشعة قال رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية، محمد صادق العديني : جرائم الاختطافات ،التي تعتبر بشكل عام من أكثر الجرائم بشاعة وخطورة ،تهدّد حياة السلم العام للمواطن وللصحفي لكنها اكثر خطورة بالنسبة للأخير لأنها تؤثر على أسرته وعلى عائلته وأطفاله وعلى وضعه الأسري بشكل عام. وأضاف: المتورطون بارتكاب جرائم استهداف الصحفيين ،جهات عديدة معروفة وليست مجهولة ،واعتقد أنها ترتكب جرائمها في وضح النهار ،كما يحدث لكثير من المواطنين. وتابع : رسالة الاختطاف قوية جداً حينما توجّه الى الصحفي وعائلته، يعود الصحفي في حالة تم الإفراج عنه من حالة الاختطاف ، خاصة وأنه لا يجد أجهزة الأمن تقوم بمهامها في حمايته والبحث عنه ،يعود إلى عائلته فيتعرّض لضغط كبيرجداً من عائلته فيتوقف عن ممارسة مهامه خوفاً على حياته وحياة أسرته.. وعن كون الظاهرة فردية أو مجتمعية قال : لا أدري ماذا أقول؟.. هل هي خصوصية يمنية أصبحت ظاهرة فردية على ظاهرة مجتمعية على جماعات؟. تقاعس واستطرد العديني ليقول: « أتحدِ الآن وأنا اشعر بمرارة على زميلتنا الإعلامية والصحفية الهولندية وزوجها خصوصاً إننا لا نعلم إلى الآن أين هم؟ » بمرارة قالها. من وسائل الإنتاج الحقوقي والمسئول الإعلامي في المرصد اليمني لحقوق الإنسان وضاح الجليل قال: إن الاختطافات في المجتمع اليمني وسيلة من وسائل الإنتاج تدر أموالاً على الخاطفين يتم الاختطاف مقابل الحصول على فدية ،بعد ذلك يتم إطلاق سراح المختطف ،وأضاف :« هناك أسباب ودوافع أخرى للاختطاف أيضاً كالتهديد ،إيذاء المختطفين ،منعهم من ممارسة أعمالهم أومزاولة مهنهم التي تكشف الفساد و تضر بمصالح بعض القوى النافذة, وتابع :حتى الآن لا يوجد توصيف محدّد للمشكلة بواقعها ،لكن غالباً ما تقوم بها جهات قبلية تبحث على الحصول عن أموال طائلة وأيضاً قوى نافذة في البلد. الاختطاف.. كثقافة وعن كون الظاهرة فردية أو مجتمعية قال « لا نستطيع أن نصفها على أنها ظاهرة مجتمعية ولا أيضاً نقول: إنها ظاهرة فردية ،كظاهرة مجتمعية هي موجود لكن هذا لا يعني أن المجتمع بكامله يؤيد الاختطاف ويقف معه ،بالعكس هناك رأي شعبي سائد ضد الاختطاف يجرّمه ويعتبره عيباً اجتماعياً كبيراً وجريمة ،لكن هناك أيضاً قوى تستفيد من هذا الاختطاف وتعمل على تكريسه كثقافة، كواقع لممارسة أنشطتها وفسادها ،وأيضاً منع الآخرين من القيام بمهامهم والمناهضة لهذه الممارسات والانتهاكات.. وعن عمل المرصد اليمني لحقوق الإنسان تجاه قضية الاختطاف قال « نحن عملنا خلال السنوات السابقة على إصدار تقارير سنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وكانت قضية الاختطاف واردة في هذه التقارير، أيضاً أصدرنا دراسة حول الدور السياسي للقبيلة وما تقوم به القبيلة من ممارسات سياسية ،اعتقد أنه كان هناك تطرّق لهذه القضية ،قمنا أيضاً بحملة للمطالبة بالإفراج عن الصحفية الهولندية جوديث وزوجها ،الحملة تضمنت مناشدة للمجتمع للوقوف ضد الاختطاف وتجريمه والعمل على مناهضته. تخوُّف على حرية التعبير الباحثة المتخصصة في اليمن والكويت، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس واللي قالت في تصريح خاص للجمهورية : عندنا تخوّف على حرية التعبير.. ونحن في منظمة هيومن رايتس ووتش نشتغل على الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين اليمنيين بشكل عام ، وأضافت :اذا ما في انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين راح تكون مساحة الحرية أكثر. مشكلة كبيرة وعما عملته منظمة هيومن رايتس ووتش تجاه قضية الصحفية الهولندية جوديث قالت « نحن لم نشتغل على هذا الموضوع ،أكيد هذه مشكلة كبيرة وان شاء الله أنها تتحرّر قريباً ،ولكن هذا المهام تقع على عاتق الحكومة اليمنية والحكومة الهولندية ». وقالت واللي: إن وزير الإعلام اليمني علي العمراني قال لها في احد اللقاءات بينهما « إن الانفتاح الجديد للإعلام خلق وضعاً فوضوياً وزاد الأمور سوءاً..، وأشار الوزير إلى ان الجماعات الإرهابية أو القبلية تستخدم الصحفيين في تنظيم عمل دعائي حول حملات شعبية بغرض التحريض » ،« إذا لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات فإن المناخ الجديد حول حرية الصحافة سوف يتم خنقه ».. قالت واللي. وكانت واللي قد عقدت مؤتمراً صحفياً صباح الخميس 19 سبتمبر بصنعاء ناقشت فيه التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون في عهد الحكومة الجديدة. جهات سياسية رئيس منظمة حرية للحريات الصحفية، خالد الحمادي قال: إن قضية الاختطاف في اليمن تقف خلفها جهات سياسية بحتة. وأضاف: « أنا ضد الفدية حتى ولو كان هذا الأمر سيعرّض الصحفي المختطف للمشاكل وسيطيل من فترة اختطافه لكن هذا سيثمرجهوداً حقيقية ضد الخاطفين ومشاريعهم المستقبلية..ولاخوف على حياتهما لأن جميع حالات الاختطافات التي حدثت من قبل لم تتعرّض لأية حالة قتل من قبل الخاطفين، لأن هذا ليس في مصلحتهم وليس من شأنهم. وأكد الحمادي أن :« ضعف الدولة وعجزها في الوقت الحالي عزّز من قوة القبائل والجماعات المسلحة، وأعطى فرصة أكبر للجماعات المسلحة للقيام بمثل هذه العمليات. وعن جهود منظمته قال : « في 2012 وثّقت المنظمة 260 واقعة منفصلة ضد تحركات الصحفيين ووسائل الإعلام ،ما بين التهديد والتضييق والشروع بالقتل ، وتعرّض حوالي 19صحفياً للملاحقة بسبب كتاباتهم، ولاحقت البعض بتهمة التشهير الجنائي التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن ..وسجلت المنظمة 144حالة اعتداء وأفعالاً عدوانية أخرى في النصف الأول من العام 2013 بحق صحفيين وصحف وغير ذلك من المنافذ الإعلامية. ظاهرة.. المستفيد منها الوسيط الدكتور فؤاد الصلاحي – أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء – قال: إن كثيراً من رموز النظام السابق وحتى الآن كانوا ينكرون أن الاختطاف ظاهرة ،ويعتبرون أنها أعمال فردية وهذا غير صحيح ،بعد 1994م وحتى اليوم هناك اكثر من ألف حالة اختطاف يمني وأجنبي ،إذن نحن إزاء ظاهرة منتشرة بقوة وتتم في أمانة العاصمة وفي مختلف المحافظات مارب وشبوة وصعدة وحجة وغيرها ضد أجانب وضد يمنيين في نفس الوقت وضد مدراء مؤسسات. وأضاف : هناك ضعف وعجز حقيقي في الحكومة لا حدود له ،وهناك فراغ امني بكل معنى الكلمة، أضف على الاختطاف انه اصبح هناك اختطاف على الطرق الرئيسية ولأول مرة خلال أربعين سنة هناك متقطعون على طريق صنعاء- تعز التي كانت الآمنة بين الطرق ،الآن صنعاء، تعز ،صنعاء، ذمار ،صنعاء، إب ،ومن إب إلى تعز هذه المسافة الصغيرة كلها متقطعون ..هذه الطرق لم تكن تعرف ظاهرة الاختطاف من قبل.. هناك قوى لها مصلحة في تعميم العنف والخوف داخل البلد. وعن دور القبيلة من الاختطاف قال: القبيلة لها دور سلبي دائما ،ليس هناك دور إيجابي للقبيلة مطلقاً ،المفروض الدولة التي يجب أن يكون لها الدور، هذا منطق معكوس ،الناس يطالبون بحضور الدولة وحضور الحكومة ،لأن القبائل مؤسسات ما قبل الدولة ،والصراعات اليومية الثأرية المستمرة تؤدي إلى استمرار الثأر هذا كلام غير منطقي. وأضاف: قضية اختطاف الأجانب الذي زادها وهجاً ،إنها تعالج عبرالمال ومادامت السفارة تدفع فلوساً فإن الآخرين ينتظرون ثلاثة اشهر أو أربعة اشهر ويفعلون حادثة اختطاف وبالتالي كسبوا المال .،المستفيد هنا الوسيط ..الوسطاء الذين يتدخلون بين الخاطف والسفارة أو الدولة هم المستفيدون ،ابحث عنهم، ابحث عن أسمائهم ،ستكتشف أن الاختطاف اصبح ظاهرة مربحة جداً. الصحفي.. ضحية الصحفي ضحية للوضع العام في البلد ،وهو عرضة للانتهاك لحقوقه في الرأي وفي الحاجيات المادية وأخيراً ،وصل إلى أن تُصادر حريته بشكل مباشر حتى جسدياً مثلما حدث في 2011 أو ما بعدها.. قال جابر الغزير ،وأضاف ،«ما حدث للصحفية الهولندية هو أمني ، حيثيات الاختطاف أو العملية توحي بشكل قاطع إنها اختطفت من مكان راقٍ في حدهة وهناك أكثر من حاجز امني وأن جهات تقف وراء العملية أوسهّلت العملية ، وسواء كان المختطفون من جهات قبلية أو من القاعدة، فالأجهزة الأمنية مخترَقة من قبل هذه القوى بشكل واضح. وتابع-عضو لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفية الهولندية المختطفة - « إن عملية الاختطاف تخدم الأطراف السياسية التي ترى أن القضية تخدمها ،مثل النظام السابق الذي يريد أن يشوّه وجه النظام الحالي ويظهر على أن إدارته كانت في المرحلة السابقة ذات كفاءة وانه يضبط الوضع ، بينما كان الوضع لا يختلف عن هذا الوضع تماماً.. أيضاُ يخدم جهات لها عداء واضح مع الحكومة مثل، تنظيم القاعدة ،أيضاً الحوثيين الذين يرون أن التوافق السياسي الحاصل لا يخدم قضيتهم ولا يخدم وضعهم السياسي في البلد ..لكن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية مع تقديرنا للوضع الأمني الهش. وعما اذا كانت عملية الاختطاف سلوك فردي أو ظاهرة قال :أنا أؤمن انه سلوك فردي ولا يمكن للعادات الأصيلة أن تقدم على هذه العملية ،حتى بشكل تاريخي لا يمكن للقبيلة أن تقوم بمثل هذه الأمور إلا اذا كان هناك عداء بينهم أو بعض الإشكاليات لكن انهم يختطفوا بعض الأجانب نادراً ما يحصل لابتزاز الحكومة أو لإخراج مساجين أو للمطالبة بمشاريع خدمية ..لكن الفعل بحد ذاته فعل همجي لا يمكن أن يقبل به حتى القبائل وحتى اذا ذهبت لشيخ قبيلة ما سيدين العملية بشكل واضح ،لأنه في عادة معترفة عندهم أن الضيف لايمكن أن يُعتدى عليه بهذه الطريقة الهمجية ،لكن قد تحصل نتيجة التباسات سياسية عند بعض القبائل ..أوتوجهات سياسية. وعن سؤالنا عن الوسائل اللازمة لحماية الصحفيين في الوضع الراهن قال : لا أعتقد أن الصحفي يحتاج لحماية لكن عليه أن يناضل مثلما يفعل الكثير من الذين حاولوا أن يفعلوا شيئاً للبلد هذا أو يغيروا صورة من صور التخلف المتراكم ،والسلوك القبلي البدائي داخل البلد هذا ،الصحفي عليه أن يقاوم وأن يناضل بشكل لا يخضع لأية جهة أو للشفقة ،إنما على الصحفي أن يتضامن مع زميله في حالة حدث له اعتداء كما حدث مع الصحفي عبد الإله شائع، مما أدى إلى خروجه وان كان دور الصحفيين ضئيل أو متكاسل بشكل كبير في مثل هذه القضايا. وعن رفع القضية إلى مؤتمر الحوار الوطني قال « نحن تكلمنا مع أروى عثمان، مسئولة الحقوق والحريات في المؤتمر ،فقالت: انهم وضعوا مادة لتجريم الاختطاف لكن في النهاية ستظل حبراً على ورق .. ومازالت الأجهزة الأمنية لا تقوم بدور ،وما دام الوضع الأمني سيظل على هذه الشاكلة مش قادر تركن على أي تشريع أو قانون أو غيره. وعن عمل اللجنة التي كونتها نقابة الصحفيين قال:« اللجنة متخاذلة بشكل فاضح وانا أتكلم هنا برأي شخصي نحن شكّلنا لجنة من نقابة الصحفيين لكن لا يوجد تجاوب ، لم نلق دعماً حتى الآن ،الدعم هو الذي يعيقنا لنقوم بتحويل القضية إلى رأي عام تضامن معنا مراد سبيع كفنان محترم نشكره على دوره في وضع لوحات رسومية على جدران وصلت إلى مستوى لا بأس به عند الناس ،إنما نقابة الصحفيين معروفة بتخاذلها تجاه زملائهم لا نعوّل عليها ،إنما سنعمل في إطارها حتى نلاقي دعماً بشكل رسمي. وعن الخطوات القادمة التي ستتخذها اللجنة لتصعيد القضية قال : « قد نلجأ نحن إلى طرق شعبية لتصعيد القضية من خلال علاقاتنا ببعض الصحفيين وبعض الشخصيات ونحوّلها إلى رأي عام من خلال توزيع لوحات وملصقات على الشوارع ،لوحات جدارية مثلما فعل مراد سبيع ،أيضاً التعاون مع بعض الإذاعات والقنوات للتحدث حول هذه القضية ،أيضاً تصعيد إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ،ووقفات احتجاجية. خطط مستقبلية وفي تصريح سابق لإحدى القنوات قال مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية/العقيد الدكتور محمد القاعدي، إن لدى وزارته خططاً مستقبلية ستتيح تحقيق نتائج إيجابية، وستكفل حماية الأجانب سواء كانوا سياحاً أو دبلوماسيين أو موظفين لدى شركات ومؤسسات يمنية. وأعلن في أول ظهور إعلامي له في مقر مؤسسة حرية بصنعاء للحريات، عن تضامنه معها وقال “سأخرج في أية حملة من أجل إطلاقها وسأدفع أي ثمن من أجل ذلك لأن هذه الزميلة الصحفية يجب أن تعود إلى ميدانها وعملها الصحفي. وطالب الخاطفين بإطلاق سراحها فوراً ولا يجوز أن تبقى في محبسها سواء مع زوجها أو لوحدها ويجب إطلاق سراح جوديث شبيخل فوراً لأن هذا لا يصح لا في عاداتنا القبيلة ولا في قيمنا ولا في أخلاقنا السياسية”. طائرة هيلوكبتر لمراقبة الطرق يقول الدكتور فؤاد الصلاحي: يجب أن تكون هناك أولوية لتأمين الطرق الرئيسية داخل المدن وما بينها من خلال استخدام طائرات الهيلوكبتر في المراقبة وتأمين الطرق ومراقبتها في الصباح والظهر كما يفعل العالم أجمع ،ويجب أن تكون هناك دوريات ثابتة ومتحركة لحسم مثل هذه الحالة ،وأجهزة استعلامية تابعة للأمن والجيش يكون لديها أشخاص أقوياء فاعلين لتوصيل المعلومات عن أي ظاهرة .. في مداخل المحافظات ومخارجها. الحكومة تتحمّل مسؤوليتها ويرى وضاح الجليل: « إن المسؤولية تبقى على عاتق الحكومة ووزارة الداخلية ،تحديداً الأجهزة الأمنية ،ويفترض أن تقوم بتوفير الأمن ليس فقط للصحفيين الأجانب أو الأجانب بشكل عام لكن أن تقوم بالحماية لكل اليمنيين » هناك حالة انفلات أمني خطيرة تشهدها البلاد وأيضاً داخل العاصمة صنعاء تحدث جرائم قتل واختطاف وتقطع على بعد كيلو مترات قليلة من وزارة الداخلية التي لا تستطيع التدخل أومنع هذه الجرائم ،لذلك على هذه الحكومة أن تتحمل المسؤولية وخصوصاً وزارة الداخلية. خالد الحمادي: المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الحكومة وعلى وزارة الداخلية تحديداً ، في حماية الأمن وفرضه على كل أجزاء الدولة حتى نقلّل فرص الخاطفين.
