كنّا نظن و«بعض الظن إثم» أن تعمل الحكومة ومنذ اللحظات الأولى لتسلُّمها مهامها على إماطة اللثام عن واحدة من أبشع الجرائم، ويكون الكشف عن ملابسات جريمة جمعة 18 مارس 2011م وإزالة الغموض الذي يكتنفها من أولى أولويات الحكومة ليعرف الجميع تفاصيل الحقيقة ومن هي الجهة أو الأشخاص الذين خطّطوا ونفّذوا هذه الجريمة البشعة، ونعرف من خلالها مدى الجدّية والحرص على دماء المواطنين وتحقيق العدالة لهم, إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وكان هناك من يريد أن تبقى الحقيقة غائبة، أو بالأصح مغيّبة، ويبقى السر طي الكتمان حتى تسقط هذه الجريمة من ذاكرة اليمنيين, وتُدفن مع ضحاياها الذين استحقوا تسميتهم «الشهداء». لا تفسير لهذا التقاعس إلا أن هناك أيادي خفية لنافذين لهم ضلع بهذه الجريمة ويريدون أن تبقى الحقيقة بعيدة عن الأعين، ومن جانب آخر الاستفادة من دماء الضحايا واستثمار مأساة أسرهم لتحقيق مكاسب سياسية. أعوام تمضي ولايزال القاتل المعلوم مجهولاً وبعيداً عن يد العدالة، ووحدهم أهالي الضحايا يتجرّعون مرارة مأساتهم ويلهثون خلف سراب الحقيقة ويبحثون عن بصيص أمل ينتصر لهم ويطفئ بعض لهيب الألم الذي يعتصرهم على فراق أحبّتهم. سنوات ونحن نسترجع هذه الذكرى المؤلمة، ونجدّد مطالبتنا بكشف الحقيقة ومحاسبة من كانوا وراء تلك الجريمة، وفي كل عام نجدّد أحزاننا ونجلد ذاتنا بتلك المشاهد التي لا تُنسى، الشباب في عمر الزهور خرجوا يطلبون حياة كريمة فحصدتهم رصاصات الغدر وفي لحظة تجرد فيها القتلة من كل مشاعر الإنسانية حين اختاروا هؤلاء الشباب ليقدّموا قرابين للطامحين والطامعين ولا شيء غير ذلك. جميع الأطراف يتباكون على الشباب والضحايا وجميعهم يتبرّأون من دمائهم، والجميع يطالبون بتحقيق العدالة وفك طلاسم هذه الجريمة، فمن هو القاتل ومن أي كوكب جاء، وما هو دور الحكومة وأجهزتها الأمنية. الجميع مسؤولون والجميع يتحمّلون وزر هذه الدماء التي سالت؛ لا فرق بين قاتل وبين من يتستّر على القاتل وبين آخر يحميه ويحاول إخفاء الحقيقة واستثمارها، الجميع متهمون حتى تتضح الحقيقة ويُكشف عن القاتل الحقيقي. لا نريد أن تتحوّل دماء الضحايا إلى صكوك بنكية في جيوب الساسة، ولا نريد أبداً أن تتحوّل دماء هؤلاء الشباب إلى مادة إعلامية يتناولها الفرقاء. سمعنا عن إلقاء القبض على عدد ممن نفّذوا هذه الجريمة, وسمعنا أيضاً عن عدد منهم تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية؛ ولكننا لم نسمع أبداً إلى أين وصلت التحقيقات معهم, وهل تمت محاكمتهم فعلاً، وما السر وراء هذا التعتيم على أسماء المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، والأهم من هذا كله هل لايزالون موجودين لدى الجهات الأمنية فعلاً، أم أن تلك الأيادي الخفية التي دفعتهم إلى ارتكاب تلك المجزرة نجحت في تسريبهم بعيداً عن الأعين, وحتى لا يقعوا في يد العدالة..؟! أسئلة كثيرة ستبقى تراودنا، ولا إجابة حتى اللحظة. المسؤولية مُلقاة على عاتق الحكومة لإسدال الستار على هذه الجريمة وكشف منفذيها حتى لا تبقى سلعة للاستثمار السياسي وحتى تتحقّق العدالة وينال القاتل العقاب الذي يستحقه.
