في تعز شرعت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور برئاسة إسماعيل الوزير.. ولا شك أن اختيار اللجنة لتعز لعقد وممارسة أعمالها لم يأتِ من فراغ.. وإنما لما تتمتع به مدينة تعز من هدوء، وطقس ومناخ جميل وأمن نسبي مقارنة ببقية المدن اليمنية.. وعلى أية حال ليس هذا هو المهم.. بل والأهم كيف يصوغون دستوراً للشعب يضمن أن تعود السلطة، والثروة والموارد للشعب ويضمن أيضاً أن يصل إلى مواقع السلطة، والقرار وإدارة الموارد والثروات للبلاد المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة والشرفاء، الأمناء المخلصين.. فقد تعبنا وشبعنا من احتكار النخب السياسية، والاجتماعية للسلطة والثروة والموارد خلال ما مضى.. فنحن ومنذ عرفنا أنفسنا لم نجد أي تغيير، أو تغير وجوه السلطة حتى صاروا معمّرين ولم يدعوا مجالاً حتى لأبنائهم للوصول إلى السلطة إلا بعد أن يشيّعوا إلى مثواهم الأخير، حينها يجد الأبناء، أو أبناء الأخ أو الإخوة أو الأقارب مجالاً للوصول إلى السلطة، وأقصد موقع القرار.. أما من حيث الأبناء والإخوة والأقارب والمحسوبين فإنهم الأكثر من يحظون بالمواقع القيادية الوسطى والدنيا.. وهكذا نظل نتجرع بلاوي هؤلاء وهم يتداولون السلطة، والثروة والموارد والشعب يشبع ديمقراطية وتصفيقاً وتصويتاً.. وعليه نضع ملاحظات أمام لجنة صياغة الدستور، ونحمّلهم الأمانة في أن يحرصوا على أن يخرجوا بدستور للشعب، يضمن تداول السلطة والثروة والموارد بين أبنائه، دون احتكار، أو استحواذ النخب السياسية والاجتماعية، والمتنفذة وهي الموجودة حالياً والتي عُمّرت في الحكم على مدى الخمسين السنة الماضية، أواخر سني الإمامة وسني الثورة وحتى اليوم، وهي تتصارع فيما بينها على السلطة والثروة.. والشعب على الباري.. وعليه أضع هذه الملاحظات أمام لجنة صياغة الدستور، ونحمّلهم الأمانة في أن يتجرّدوا من أي انتماء أثناء عملهم، ويكون عملهم خالصاً لله، والشعب والوطن.. فتعالوا معي إلى هذه الملاحظات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولة الاتحادية: في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: التأكيد في الدستور على مسؤولية الدولة الاقتصادية والاجتماعية تجاه الشعب من خلال إعادة القطاعات الاقتصادية العامة، والمساهمة.. لحماية الشعب من الاحتكار والاستغلال، والمغالاة، والتلاعب بالأسعار، وإقامة القطاعات المساهمة بحيث تملك الدولة معظم أسهم هذه القطاعات، ويجد المواطن مجالاً لاستثمار أمواله على شكل أسهم تساعده في تعدد مصادر دخله وتحسين دخله السنوي. - التأكيد على مسؤولية الدولة التربوية والصحية، والخدمية والتعليمية تجاه المجتمع، فالدولة يجب أن توظف ثروات وموارد المجتمع من أجل المجتمع ورفع مستواه الاجتماعي والمعيشي والفكري، والتعليمي والصحي وبطرق عديدة منها: الطرق المباشرة ومنها بطرق غير مباشرة.. المباشرة تحسين مستوى الدخل ورفعه، وغير المباشرة من خلال تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، والمياه، والكهرباء مجاناً، كالتعليم والصحة، وبأسعار رمزية للمياه، والكهرباء، وبقية الخدمات. - مسؤولية الدولة في مكافحة الفقر، والقضاء عليه من خلال العمل في التنمية الشاملة، والمستدامة لتوفير فرص العمل، والوظائف لمخرجات التعليم وللعمال من الفئات العادية، والمتوسطة وذات الخبرة. - الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والصناعية، والثروة الحيوانية، والصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الإنتاجية المذكورة إضافة إلى التعدين والصناعات المرتبطة به. - التأكيد على القطاع الخاص أن يكون شريكاً في التنمية، والبناء الاقتصادي وبما يساعد أيضاً على أن يكون شريكاً للدولة في التطور الاجتماعي.. وإلا ما فائدة القطاعات الاقتصادية إن لم تكن في خدمة المجتمع، وحل مشكلاته، وتوفير احتياجاته، وأسباب تطوره؟. في الجانب الإداري للدولة على المستوى الإقليمي والاتحادي: من المهم أن يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر لكل من يترشح لرئاسة الدولة، والمجلس النيابي، ومجلس الشورى، وأهمها المؤهل والخبرة والكفاءة.. وبقية الشروط الأخرى. تحديد مدة كل دورة انتخابية بأربع سنوات رئاسية، ونيابية وشوروية. تحريم الترشّح لمثل هذه المؤسسات لأكثر من دورتين.. وتحريم ترشّح أي قريب لمن انقضت فترتاه.. إلا بعد مرور سنتين على ذلك. وهكذا تكون المسألة بالنسبة على مستوى الأقاليم.. وذلك لإفساح المجال أمام أبناء الشعب للوصول إلى مواقع السلطة العليا. وينطبق ذلك على الوظائف التنفيذية والعسكرية، والأمنية على المستويات القيادية العليا والوسطى والدنيا. التأكيد على تطبيق نظام التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين على كل موظفي الدولة بما فيهم كبار موظفي الدولة ولا يجوز لهم بعد التقاعد الترشّح لأي مناصب أخرى.. وكل ذلك لضمان بقاء الدولة في شباب مستمر، دون أن تشيخ.. فالشباب آلية التغيير المستمر لأنهم دائماً يتطلعون، ويطمحون إلى الجديد، الأحسن، والأفضل. في الحفاظ على الوحدة والسيادة: يؤكد في المواد الأساسية للدستور على أن الجمهورية اليمنية، دولة اتحادية، مستقلة تتكون من ستة أقاليم.. وهي وحدة واحدة.. لا يجوز التنازل بأي جزء منها سواء إقليم أو جزء من إقليم.. ومن يسعى إلى تشكيل حركات انفصالية بهدف فصل هذا الإقليم، أو ذاك.. فعلى الدولة أن تضرب مثل هذه الحركات بقوة، ويُقدم قادتها للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. - يحرّم نهائياً إبرام أية اتفاقات، أو معاهدات مع أي بلدان أخرى تمس السيادة والاستقلال الوطني، أو تصادر القرار اليمني، أو تؤدي إلى تواجد قوات أجنبية على أراضي البلد، أو تسمح بأي نشاط عسكري من البر، أو البحر، أو الجو مهما كانت الذرائع والمبررات. - التأكيد على أن الجمهورية اليمنية الاتحادية جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والعالم الإسلامي.. تسهم بإيجابية من أجل قيام الدولة العربية النهضوية، وبما يحقق التضامن الإسلامي مع الدول الإسلامية، وتنسق مع الدول العربية والإسلامية لتحديد مواقف موحدة لصالح القضايا العربية العربية، والعربية الإسلامية. في مجال الدفاع والأمن والقضاء والتربية والإعلام: تحريم الحزبية في القوات المسلحة والأمن والقضاء.. وكل من تثبت عليه الانتماءات الحزبية يُحال إلى وظيفة مدنية تنفيذية.. كما يحرّم إنشاء أية تشكيلات مسلحة نهائياً من غير الدولة، ويحرم حمل السلاح، أو اقتناءه من غير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للداخلية. الحزب أو التحالف الذي يفوز بالحكومة.. ينحصر تمثيلهم في الحكومة على الوزراء.. أما الوظائف الحكومية فتخضع للقانون، والخدمة المدنية، ولا يجوز الإبعاد، والتعيين للموظفين إلا وفقاً للقانون. يحرّم أي نشاط حزبي في قطاع التربية والتعليم، أو من خلال إعادة صياغة المناهج على أسس حزبية. الإعلام الرسمي هو ملك للشعب، ويجب أن يلتزم بالمهنية، ويظل مفتوحاً أمام الأقلام والكتابات الوطنية. لقد طال الموضوع، لكن أكتفي بهذا ثقة بأن هناك من سيثري هذا الجانب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والذي يجب أن تكلف اللجنة الدستورية فريقاً للمتابعة لوسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام الإلكتروني للاستفادة من الكتابات، والملاحظات التي ستخدم اللجنة، وتفيدها في صياغة دستور للشعب وليس للنخب الحزبية، والسياسية والاجتماعية، والمتنفذة التي طالما استحوذت على السلطة، والثروة، والموارد.
