بعد الأحداث الأخيرة والمؤلمة التي حدثت في مدينة عمران ومحيطها خلال الأيام القليلة الماضية؛ نستطيع القول: إن «جماعة الحوثيين المتمردة» وقبل أيّ حديث أو نقاش، مطالبون اليوم بتسليم مدينة عمران ومنشآتها العسكرية والمدنية إلى الدولة، وإخراج عناصرهم منها، إضافة إلى تسليم جميع المنهوبات التابعة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلاح الذي وقع تحت أيديهم بمختلف أنواعه وأحجامه، والمساعدة الحقيقية والصادقة في التخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي نُكِبت به المدينة وضواحيها، والتوقُّف التّام عن القيام بأيّ استفزازات أو أنشطة عدائية ضد أي طرف كان، والتخلُّص من ثقافة وخطاب المنتصر. وعليهم - أيضاً - اتّخاذ خطوات إيجابية عملية وعاجلة تجاه الأعداد الكبيرة من الجرحى المدنيين والعسكريين الذين لم يجدوا المشافي التي تستقبلهم أو الجهات التي تتولّى إسعافهم وإنقاذ حياتهم من الموت الذي يتربّص بهم في كل لحظة، ناهيك عن وجود آلاف الأسر المشرّدة والعالقة في أكثر من مكان والتي تعيش أوضاعاً إنسانية في غاية الصعوبة وعلى كافة المستويات، سواء في الاحتياجات الإيوائية أم الغذائية أو الدوائية أو غيرها وصولاً إلى أبسط وسيلة من وسائل الحياة ومقوماتها. وعلينا ألا ننس قضية الأسرى الذين تم أسرهم من قِبل «الجماعة» من مدنيين وعسكريين، فهؤلاء - أيضاً - يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. نريد من المتمرّد عبدالملك الحوثي أن يستجيب لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، ونريد منه - أيضاً - أن يُثبت لنا اليوم صدق ما يدّعيه دوماً من أنه هو وأنصاره مثقلون بقيم العدالة والسلام والوطنية والتسامح، كما نعتقدُ أنّ عليه أن يشعر ويعترف ولو لمرة واحدة هو وكل من تسبّب بهذه الحرب وأحداثها ونتائجها المؤلمة بحقيقة أنّهم وقعوا في مأزق؛ كونهم هدّدوا ويهدّدون المبادرة الخليجية ومخرجات «مؤتمر الحوار الوطني» ويتحدّون - مع سبق الإصرار والتّرصُّد - إرادة اليمنيين والمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن، وإنّهم أضرّوا بالأمن والسكينة العامة للناس، وتسبّبوا في قتل وجرح آلاف اليمنيين. وهذا كله بالطبع يضعهم تحت المساءلة القانونية والعقوبات الدولية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت حول الأوضاع في اليمن والتي كان آخرها القرار رقم 2051 الخاص بوضعها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي شُكّلت بموجبه لجنة سُمّيت «لجنة العقوبات» لتحديد الأطراف المعرقلة للتسوية والمبادرة ومخرجات الحوار الوطني. يا حوثيين، لا تتذاكوا أكثر من اللازم، وعليكم أن تعلّموا أن الأمور لن تمرّ بكل هذه البساطة دون أية شرعية لتوافق الفرقاء وشرائح المجتمع وقواه المختلفة، فلو سمحتم عليكم أن تتعقّلوا وتتجدّدوا بعض الشيء، أنتم وكل تيارات الإسلام السياسي والجماعات الجهادية والتكفيرية كما يحلو لكم أن تسمّوهم، فالحائط الوحيد لضمان شراكة وطنية وحد أدنى من الأمن للناس كافة هو التوافق والتخلّي عن منطق البندقية والحقّ الإلهي في الحكم، وأي قفزات هروب وعنتريات إلى الأمام لن تفيد أي طرف. صحيح أن «الإصلاح» وحلفاءهم لهم الكثير من الأخطاء والممارسات المرفوضة من معظم الناس لاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ لكن لا يعني هذا أن تقوم جماعة كجماعة الحوثي المتمردة بفرض لغة السلاح ونسيان أن هناك رئيس دولة تم انتخابه من الشعب ويحظى بدعم محلي ودولي غير مسبوق، وهناك مبادرة خليجية وقرارات أممية لا يجب تخطّيها. إن الذي عليكم القيام به اليوم - يا سيد عبدالملك - هو الاستجابة الفورية لتوجيهات الرئيس الشرعي للبلد عبدربه منصور هادي الذي أمركم بسرعة إعادة الأسلحة وإخلاء مدينة عمران ومحيطها ومنشآتها من الميليشيات المسلّحة، وعودة الحوثيين إلى ديارهم في صعدة، وألا تفهموا صبر الحكومة والجيش لكم بأنه ضعف كي تمعنوا في العدوان. الخلاصة.. إن من يحاول تنميط الدولة وفرض نمط واحد عليها من خلال إقامة الحروب والصراعات والفتن، وفرض حالة من اللايقين وعدم الثقة بالدولة وبالذات وبالمجتمع وثوابته ومؤسساته وثقافته وقيمه الأخلاقية، ونظمه ومعتقداته، كما يحدث اليوم في عمران وغيرها؛ إنما يورّط نفسه ويرهق البلد؛ وغاية ما سيقوم به هو فقط تأجيل خروج البلد من هذه الأزمات، وفي النهاية سيفشل ولن يفلت من لعنات الدهر والأجيال. وبكل شفافية ووضوح نقولها: نحن في الواقع ليس لدينا أي مواقف مسبّقة من جماعة « الحوثي » ولسنا ضدهم مطلقاً؛ لكن ما قاموا ويقومون به يدفع بسواد اليمنيين الأعظم والساخطين على سياسات «الإصلاح» إلى مراجعة حساباتهم، فغزوات عمران وغيرها، صارت تُثير الكثير من المخاوف والتساؤلات وحالات الترقُّب لمعرفة الأهداف الحقيقية لهؤلاء وأين سيتوقّفون بالضّبط، وما هو الفتح التالي لهم..؟!. [email protected]