يُعد الشعب اليمني أكثر شعوب العالم ثقافة في حمل السلاح والقتل والاغتيالات والتفجيرات والاختلافات الحزبية ، ولشدة ثقافتهم في هذه الجوانب التي لا تمت للوجود الإنساني الحقيقي، ولا للحكمة التي خلق الله بها الخلق يوم قال للملائكة مبلغاًَ لا مستشيراً « إني جاعل في الأرض خليفة»، يومها استغرب الملائكة خَلْق الله للإنسان وتساءلوا متعجبين «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك».؟!، طبعاً «مدري ليش» قلبي حاسس أن الملائكة كانوا يقصدون اليمنيين بطرحهم. عموماً اليمنيون لهم معرفة وصلت إلى حد التنبؤ بالمقتول والمغدور به التالي، بل إن تكتيكاتهم القتالية وصلت إلى حد استخدام جثث الكلاب في حربهم ضد المدنيين، وتحت شعارات تضج بالله والانتماء له.. ماعلينا مش هذا موضوعي، أنا أشتي أكلمكم عن موضوع مهم يجب على اليمنيين «المعترين» على قول إخواننا في سوريا أن يهتموا به ويركزوا عليه.. في عام 1987 صدر قانون التأمينات الاجتماعية وذلك من أجل أن يحصل العمال في القطاع الخاص على الأمان الذي يحصل عليه موظف القطاع العام الحكومي، وذلك في الحالات الثلاث: العجز والشيخوخة والوفاة، لم يكن قانون التأمينات اليمني مجحفاً بحق صاحب العمل ولا بحق العمال، لقد جاء ملامساً لمخاوف الشريحة الأكبر والأوسع في المجتمع اليمني، وهي شريحة عُمال القطاع الخاص بشقيه المنتظم وغير المنتظم، ولكن ماحدث ويحدث أن هناك جهلاً ولا مبالاة وقلة وعي من هؤلاء العمال المستهدفين، يقابل هذا انعدام ضمير من صاحب العمل، حتى أن مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات كلما نزلوا إلى بعض المنشآت المستهدفة للتفتيش والمتهربة منها، يقابلهم بعض أصحاب العمل المتهربين بالجملة الشهيرة « اقنعوا العمّال وأنا لديّ استعداد أن أؤمن عليهم»، وبالطبع يرفض العمال بسبب تصورهم المسبق الذي أقنعهم به صاحب العمل. ربما يرجع الكثير السبب إلى تقصير المؤسسة العامة للتأمينات في جانب التوعية، ولكن هذا لن يكون منصفاً للمؤسسة، حيث إن التأمين الاجتماعي قضية وطنية بالدرجة الأولى؛ فالتأمينات تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ففي بلدان العالم المتحضر تعتمد عليه تلك الدول، وتعتبره مقياساً للاستقرار والأمان المالي، وكلنا يتذكر الخلل الذي حدث في بورصات التأمين في الدول الأوروبية قبل سنوات، وكيف كاد الاقتصاد العالمي أن ينهار، لذا توجيه اللوم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحميلها وحدها مسئولية غياب الوعي لدى العامل وصاحب العمال ليس صحيحاً، فجميع مؤسسات الدولة تتحمل مسئولية غياب الوعي، فوسائل الإعلام مسئولة عن هذا القصور، حيث إنها يجب أن تفرد مساحة واسعة للتعريف بالمؤسسة العامة للتأمينات وأهمية الخدمة التي تقدمها، وتسهيل التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة. كما يجب على الحكومة الجديدة أن تُفعّل قانون التأمينات الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وإنشاء محكمة التأمينات من أجل النظر في القضايا الخاصة بالتأمينات، سواء المرفوعة من قبل المؤسسة ضد أصحاب المنشآت المتهربين من التأمين على عمالهم، أو المرفوعة من العمال ضد المؤسسة. وتبقى المؤسسة العامة للتأمينات مؤسسة إيرادية تقدم خدمات لأكبر وأهم شريحة عمالية في الوطن، وتسهم في التخفيف من الفقر وتبعاته، وتضمن حياة كريمة للمؤمّن عليه وأفراد أسرته من بعده.