مبدأ القضاء على الفساد هو الاختيار الأوحد للشعب اليمني بكل فئاته ولا مجال للشك في ذلك، يضاف إليه تحقيق تطلعات أبناء اليمن لتحسين أحوالهم المعيشية وحل قضاياهم بشكل إيجابي، وبناء وترسيخ قواعد دولة المؤسسات والنظام والقانون، ويجب أن يتواكب ذلك مع إحلال وترسيخ الأمن والاستقرار، والاهتمام بتعليم النشء وتوفير فرص العمل للشباب. وكذا استمرار جهود البناء والتنمية والتطوير والتحديث في المجتمع والعمل على التأسيس لمرحلة جديدة لذلك، ومكافحة الفقر والبطالة والإرهاب.. وتطلعات أخرى عديدة يحلم أبناء الشعب بتحقيقها كالتغيير المنتظر الذي يفترض أن يشمل كل المرافق والمؤسسات بعد تقييم الأداء، وتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. واستمرار الاهتمام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، وحل مشكلات الثأر.. وكذلك تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي خدمة المجتمع.. وحمايتها من أي استغلال أو تعسف وإتاحة فرص المشاركة أمامها بشكل أوسع. وغير هذا وذاك العمل بجدية على تحقيق توافق كافة القوى الوطنية والسياسية على المبادئ التي تخدم الوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه وتراعي مصالح أبنائه على كل شبر من هذه الأرض الطيبة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية في اليمن الميمون. كل ذلك – دون شك - يؤسس لمستقبل أفضل لهذا الوطن على مختلف الأصعدة. ولكن يظل إخطبوط الفساد هو العقبة الكؤود أمام أي تطوير أو تنمية واعدة. ولهذا يجب أن تصبح مكافحة الفساد والفاسدين والمتنفذين هدفاً أساسياً في المرحلة القادمة. وهي مسؤولية كل الشرفاء الأنقياء المخلصين لوطنهم من أبناء يمن الإيمان والحكمة.. ويجب أن يدرك الجميع أن الفساد ليس مصطلحاً أو شعاراً يمكن تسخيره لأهداف سياسية. حيث لابد أن يطرح أمر القضاء على الفساد واستئصاله بمصداقية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية. ولابد أن يقف الجميع بكل قوة ضد آفة الفساد ورواده من العابثين والمتنفذين الذين أحلوا لأنفسهم نهب أموال الشعب بمختلف الطرق الملتوية. وعند ذلك أصبحت تلك الطرق غير السوية هي الوسيلة للثراء غير المشروع دون أي حساب لقوانين أو أنظمة. ودون التفريق بين المال الحلال والمال الحرام الذي تباع من أجله الضمائر والمبادئ الأخلاقية وتلك هي الطامة.. ولهذا فالطريق الأوحد أن تتوحد جهود الجميع من القاعدة إلى القمة لحماية المال العام والاقتصاد والتنمية من شر الفساد والفاسدين أس كل كارثة وأزمة. فانتشار هذا البلاء واستمرار تفشيه يحدث أضراراً خطيرة بالاقتصاد الوطني إلى جانب أضراره الاجتماعية..غير ما ينتج عنه من خلل أخلاقي وتداعيات سلبية.. وهنا لابد أن نؤكد أن الفساد إذا وجد المناخ المناسب لتواجده وانتشاره فسيظل يتغلغل ويستشري بين مختلف أوساط المجتمع وتلك كارثة تهدد مستقبل الوطن والأجيال اليمنية.. أما إذا تمت مواجهته بالرفض والمكافحة سواء من قبل الدولة أو من قبل جميع أفراد المجتمع كل من موقعه بمختلف الطرق المتاحة فمن المؤكد أنه سينحسر وربما يقطع دابره بصورة نهائية. وهذا لن يتحقق إلا باستمرار محاربته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة بكل قوة وحزم وجدية.. وليصبح شعار الدولة في المرحلة القادمة قولاً وفعلاً دون مزايدة هو «التوافق، والحرب على الفساد».. والعمل على تطهير هذا البلد الطيب من الفاسدين والمتنفذين الذين يعبثون بأموال الشعب، وليعلم أولئك أن الشعب سيظل دائماً لهم بالمرصاد.. وننتظر أن يدرك تلك الحقائق كافة المخلصين لهذا الوطن الغالي وجميع القوى الوطنية والسياسية.. وتلك هي القضية. [email protected]
