إنشاء قطاع يعنى بأمور الرقابة والتوعية القانونية ، والمساهمة في توعية المجتمع بحقوق الإنسان التي كفلتها التشريعات النافذة يمثل خطوة إيجابية متقدمة .. ولكن هل تم توفير المقومات الأساسية من حيث إعداد الكوادر المؤهلة ذوي الكفاءة ، وإيجاد الإمكانات المطلوبة ليتمكن هذا القطاع منذ إنشائه من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه ..؟! تساؤل مهم الإجابة عليه تحدد مدى فاعلية الدور الذي أسند إلى القطاع المعني بالأمر ، وللأسف أن الواقع الفعلي يشير إلى وجود قصور واضح في أداء المهام والاختصاصات .. والأسباب يعلمها ذوو الشأن من المسئولين المعنيين الذين ربما انصبت اهتماماتهم في أمور أخرى لا علاقة لها بإعداد الكوادر أو توفير الإمكانات .. الجانب الإيجابي في الأمر حتى الآن لا يزال حبراً على ورق .. حيث يتضح من واقع قرار الإنشاء أن مهام هذا القطاع واختصاصاته مهمة وقيمة بحق .. فقد شملت بشكل أساسي الجوانب المتعلقة بالرقابة إلى جانب التوعية القانونية .. ومن المهام الرقابية إجراء المسح الميداني والتنظيم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة ، وتحديد مدى ملاءمتها للتطبيق والأساليب والوسائل الكفيلة بجودة الأداء وتجاوز السلوكيات السلبية .. والمساهمة في وضع نظم الرقابة والإشراف والتفتيش لضمان تطبيق التشريعات .. وكذلك الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط مما يعزز أداءها في تحقيق الرقابة القانونية ، والعمل على تطوير أساليبها للحد من تكرار حدوث المخالفات .. أما في مجال التوعية القانونية فالمقرر أن يقوم القطاع بالإشراف على عمل مكاتب الشؤون القانونية في المحافظات وتقييم نشاطاتها ، وتزويدها ببرامج التوعية ، وتنظيم الدورات التدريبية التوعوية .. والعمل على تعزيز النظام القانوني والتطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات النافذة في المديريات وفق قانون السلطة المحلية .. وكذا القيام بوضع برامج التوعية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي والكفاءة في أداء العمل .. وللإسهام في خلق وعي قانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة بشكل فاعل .. يتم التنسيق مع مختلف الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة إلى المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تحقيق التوعية القانونية بالشكل الأمثل .. كل ذلك يشير بجلاء إلى صواب قرار إنشاء قطاع الرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشؤون القانونية .. ولكن ماذا بعد هل تم تفعيل دور هذا القطاع منذ إنشائه وتمكين جميع منتسبيه من أداء واجباتهم المهنية بصورة فعلية ..؟! الأمل كبير في أن يتجاوز هذا القطاع حالة الركود والبيات المستمر ليؤدي مهامه .. وذلك لن يتحقق إلا عند اقتناع المعنيين بأهمية دوره والقيام بتقديم الدعم اللازم للعاملين به ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم بكل نشاط وهمة .. فهل سيبادر المعنيون الأكارم بتفعيل دور قطاع الرقابة والتوعية القانونية ، أم أنه أنشئ ليظل شكلاً مكملاً يضاف إلى بعض القطاعات المعطلة في بعض المصالح الحكومية لاعتبارات يعرفها من يعلم ببواطن الأمور ..؟ ولا شك أن الموضوع في جميع الأحوال سيظل مرهوناً بما سيقرره أولو الأمر ذوو الحكمة الذين بيدهم الحل والربط ويعلمون بكل ظاهر ومستور ، وبما يشكله هذا الأمر من أهمية .. وتلك هي القضية .
