استحدثت الحكومة قطاع جديد يعنا بالرقابة على سلامة تطبيق القوانين والتوعية بها ، حيث صدر قراران جمهوريان قضى الأول بإنشاء هذا القطاع بوزارة الشؤون القانونية, فيما قضى الثاني بتعيين أحمد عوض عبدالله المحروق وكيلا لقطاع الرقابة والتوعية القانونية بالوزارة, وسلوى مكرد سيف ثابت وكيلا مساعدا. واحتوى القرار الأول على عشرة مواد تضمنت الإنشاء والمهام والإختصاصات العامة الى جانب مهام وكيل القطاع والوكيل المساعد ومهام الإدارات العامة التابعة للقطاع. ويختص هذا القطاع الجديد بوضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها، ويتولى وضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإِشراف على مكاتب الوزارة بالمحافظة وتقييم نشاطها وموافاتها ببرامج التوعية القانونية في هذا المجال.