أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ضرورة تشخيص أبعاد ومسببات تنامي ظاهرة الحوادث المرورية على الطرق تشخيصا علميا ودقيقا، والعمل على إعداد إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية. وأشار الوزير خلال اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة النقل وضم كافة الجهات المعنية والمختصة بالسلامة المرورية على الطرق، إلى أهمية تظافر كافة الجهود لحل هذه الإشكالية والوقوف بمسؤولية أمامها، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في هذا المجال. مثمنا دور الأممالمتحدة لاهتمامها الكبير بحل هذه المشكلة. وأشاد وزير النقل بالدور الريادي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( أسكوا) وما توليه من اهتمامات وجهود لرعاية العديد من الفعاليات وتقديم الدعم الفني للعديد من الدول ومنها اليمن. من جانبه استعرض خبير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) الدكتور بسام عناني، نتائج لقاءاته بالمعنيين في الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية والتي بدأت الثلاثاء الماضي في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الأسكوا لليمن. وعرض مقترح لتحسين مستوى سلامة النقل على الطريق في اليمن، والصعوبات والعوائق في هذا المجال. وتضمن مقترح الدكتور عناني للنهوض بسلامة النقل البري في اليمن إنشاء لجنة عليا للسلامة تضم إدارة إستراتيجية وإدارة تنفيذية من كافة القطاعات. وقال" إنه يتعذر تحقيق أي نتائج إيجابية بدون الاتفاق على منهج منظم ومنسق لإدارة السلامة". وتطرق إلى الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى نتائج إيجابية مرجوة من خلال إنشاء لجنة عليا للسلامة والتي ستناط بها مهمة إعداد إستراتيجية عامة تقوم على تحديد هدف عام ومحدد بخفض نسب الحوادث بنسبة يتفق عليها لا تتجاوز 15 عاما. وأشار إلى أن تلك الخطوات ستتم من خلال دراسة تقييميه وشاملة عن وضع السلامة المرورية الحالي في اليمن بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في كافة الجوانب. وأبدى الدكتور عناني استعداد الأسكوا المساعدة في تنفيذ تلك الدراسات التي ستسهم في تقييم الوضع بالاستعانة بخبرات استشارية. وقال" إن الجهات الدولية التمويلية تتطلب من الدول الراغبة في المساعدة لحصول تمويل نشاطات السلامة المرورية وتحسينها أن تتبنى خطوات فعالة نحو إنشاء إدارة متكاملة لإدارة برامج التحسين وتحديد الجهة السيادية التي تتولى الإشراف والتنسيق بين الجهات العاملة". وعقب ذلك أثرى المجتمعون النقاش بمداخلات عديدة تلخصت حول مسؤولية السلامة المرورية المشتركة وخطورة تنامي هذه الظاهرة والوسائل الناجعة للحد منها . وأكد المجتمعون موافقتهم على كافة الرؤى والمقترحات التي قدمها خبير الأسكوا الدكتور عناني. وكانت وزارة النقل قد عملت على إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تنفيذا للمصفوفة الانتخابية لبرنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتعتبر الهيئة هي الجهة التي ستمثل الأمانة العامة التي ستتولى الإشراف والتنسيق بين الجهات.