أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع للمرأة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم " 212" لسنة 2003م بإدماج أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خطط وبرامج الحكومة المختلفة وتكثيف فعاليات التوعية بالإستراتيجية. وطالبت التوصيات في البيان الختامي لأعمال المؤتمر اليوم بصنعاء بضرورة التزام كافة الوزارات بإدراج إدارات المرأة ضمن هياكلها وتوفير الدعم المالي والفني الضروري للقيام بدورها في إطار المكاتب التنفيذية باعتبارها مكونا أساسيا في التنمية. ودعا البيان، الأحزاب السياسية للمبادرة في الحوارات الجادة للوصول إلى توافق فيما بينها بغية إشراك النساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة لا تقل عن 15% وتطبيق نظام الحصص في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وتعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار. كما دعا إلى تنفيذ توجهات الخطة الخمسية الثالثة المتضمنة زيادة نسبة اليد العاملة للمرأة بنسبة نمو سنوية 5% مع التركيز على زيادة توظيف النساء في قطاعات التعليم والصحة وتبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي. وشددت التوصيات على أهمية إنشاء قواعد بيانات في كل الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وإشراك المراكز البحثية بجامعتي صنعاء وعدن في تنفيذ الدراسات والأبحاث والبرامج المعززة لقضايا المرأة. وناشدت التوصيات مجلس النواب بإقرار مقترحات التعديلات القانونية المعروضة أمامه والتي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وثمنت دوره في إقرار المادة " 15 " في قانون الأحوال الشخصية وتثبيت الحد الأدنى للزواج ب 17 عاما لكلا الجنسين وعدم استجابته لدعوات إعادة تناولها في المجلس. وأوصى المشاركون بأهمية استحداث نظام التأمين الصحي الوطني بتمويل حكومي للإسهام بتغطية تكاليف الرعاية التوليدية للأمهات الفقيرات وزيادة تغطية وسائل تنظيم الأسرة, وتوفيرها مجانا, وإنفاذ الخطة الوطنية بالتخلي عن ختان الإناث بواقع 30 % مع حلول 2012م. وطالبوا الجهات الحكومية والمختصة والمجتمع المدني بزيادة مدارس الإناث والكادر التدريسي للفتيات خصوصا في التعليم الأساسي والثانوي بالأرياف, ورفع معدلات الإنفاق على التعليم الفني والمهني وتشجيع التحاق الفتيات بمعدلات أعلى في التخصصات الملبية لسوق العمل وإدماج مواضيع النوع الاجتماعي بمناهج التعليم العام والجامعي . وأشاد المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع للمرأة بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الدائم للمرأة ومناصرتها في جميع المجالات ورؤيتها الحكيمة لإيصال المرأة إلى أعلى مواقع صنع القرار. وكان المشاركون في المؤتمر قد استكملوا صباح اليوم مناقشة أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر بعقد جلستي عمل, قدمت في جلسة العمل الأولى برئاسة الدكتورة نورية علي خمس أوراق، تناولت الورقة الأولى المقدمة من سوسن الرفاعي من اللجنة الوطنية للمرأة " فجوة النوع الاجتماعي في اليمن". فيما ركزت الثانية لنائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور على تجربة اليمن في التدقيق على النوع الاجتماعي. وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين إلى مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة. وتضمنت الورقة الرابعة التي قدمتها وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة خديجة ردمان ملخصا عن المرأة واللامركزية، في حين قيمت الورقة الخامسة التي قدمتها سهى باشرين المشاركة السياسية للمرأة في اليمن. وفي جلسة العمل الثانية التي أدارها وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف قدمت ثلاثة أوراق عمل، ركزت الأولى على الفرص المتاحة للمرأة اليمنية في القطاعات الاقتصادية الواعدة قدمها صلاح نصر، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمتها أفراح فخري واقع التعليم الفني للفتاة اليمنية. وتناولت الورقة الثالثة والأخيرة دعم المجتمع المدني لاحتياجات النوع الاجتماعي ومنها " جمعية أبو موسى الأشعري بالحديدة " قدمها عبده المنصوب, مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز قدمه الدكتور أحمد قاسم الحمودي. يذكر ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أكد في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير الإعلام حسن اللوزي في افتتاح المؤتمر يوم امس، إن الحكومة لم تدخر جهدا في جعل تنمية المرأة في مقدمة اهتماماتها وسعت إلى ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبناه في الانتخابات الرئاسية في مختلف برامج القطاعات الحكومية من خلال السياسات التنفيذية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي قيد التنفيذ وتجسدت فيها احتياجات النساء التنموية في شتى المجالات.