طالب المشاركون في المؤتمر الثاني للعنف ضد المرأة في ختام أعماله اليوم بصنعاء بإيجاد آلية واضحة لاعتماد نظام الحصص (الكوتا) للنساء في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة . وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة ضرورة إشراك النساء في الحوار الدائر بين القوى السياسية للتعبير عن احتياجاتهن وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات ". كما أوصى المشاركون على تشجيع توظيف المعلمات الريفيات لضمان زيادة معدلات التحاق الفتيات في التعليم واستمرارهن في المدرسة والتركيز على برامج التنمية الريفية وتحسين البنية التحتية وإدماج الريف بالعملية التنموية والاقتصادية والحد من الهجرة . وطالبوا بتكثيف البرامج التوعوية والإرشادية من قبل الإدارة العامة للمرأة الريفية بوزارة الزراعة والري خاصة لنساء الريف إضافة إلى رسم الخطط والآليات لتسهيل عملية توصيل المياه إلى المنازل في الأرياف . ودعوا مجلس النواب إلى سرعة إقرار الحد الأدنى لسن الزواج الآمن للفتاة ،وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية لضحايا الزواج المبكر وتفعيل دور خطباء المساجد في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة . وشددت التوصيات على تجسيد سياسات مكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2010-2015م وترجمتها الى خطط وبرامج واقعية وتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة كآلية حكومية تختص بقضايا النوع الاجتماعي ورفع مستوى تمثيلها إلى وزارة معنية بقضايا المرأة . وطالبوا الجهات المعنية بتفعيل بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"السيداو" وتوصيات اللجنة الدولية بشأن الاتفاقية وعمل دراسات معمقة حول العنف المؤسسي وأسبابه ومصادره وحجمه . وحث المشاركون على فتح المزيد من دور الإيواء للنساء المعنفات في عدد من المحافظات التي تشهد اشكالا متزايدة من العنف ضد المرأة والاهتمام بتعزيز البناء المؤسسي للدور القائمة . وشدد المجتمعون على أهمية متابعة تطبيق الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء اللاجئات ونشر الوعي الصحي لتجنب انتشار الأمراض المعدية وفتح مراكز للتأهيل النفسي، مطالبين الجهات ذات العلاقة بوضع برامج توعوية وإرشادية لتعريف المرأة اللاجئة ومراعاة احتياجات النساء في حالات النزاع المسلح وتطبيق القانون ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوصوا بضرورة إيجاد تشريعات وطنية صارمة تلزم المجتمع باحترام حقوق المهمشات الإنسانية وتحريم كل مظاهر العنف ودمج المرأة المهمشة في كافة مجالات الحياة التعليمية والصحية وتفعيل دور المنظمات المدنية والحقوقية لتبني برامج توعوية تساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية . وكانت جلسات أعمال المؤتمر الثانية والثالثة تواصلت اليوم، حيث ناقشت جلسة العمل الأولى التي أدارها وكيل أول وزارة الخارجية محي الدين الضبي ثلاث أوراق عمل إضافة إلى عرض تجربة ناجحة لقبول مقبل صالح من محافظة إب والتي استفادة من برنامج التمويل الأصغر في النهوض بواقع اسرتها . قدمت ورقة العمل الأولى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور حول توصيات اللجنة الدولية للسيداو والتقييم الوطني حول العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي .. لافتة إلى أن العنف ضد المرأة يمثل احد أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي متضمنا العنف الجنسي . واستعرضت مشهور بنود توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو" والتقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات . فيما تناولت ورقة العمل الثانية التي قدمتها مدير قطاع تنمية الأسرة بجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية أمنه الأسلمي حول المرأة اللاجئة والعنف الاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية المرأة اللاجئة ووضع المرأة اللاجئة في اليمن . في حين استعرضت ورقة العمل الثالثة التي قدمها أستاذ القانوني الدولي وحقوق الإنسان الدكتور علي العولقي حول المرأة في مواجهة الحرب القانوني الدولي في حماية النساء اللاتي يشاركن بنشاطهن في الأعمال العدائية وكذا طرق تأثير النساء بالنزاعات المسلحة وتحديد الآثار المباشرة وغير المباشرة جراء النزاعات على النساء . وناقشت الجلسة الثانية التي أدارها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله أربع أوراق عمل وفيلم بعنوان ماهرات في المجتمع وعرض تجربة ناجحة لمؤسسة حلول قدمها عمار مرشد . تناولت الورقة الأولى التي قدمتها مدير إدارة المرأة بوزارة الصناعة والتجارية وفاء عوض مفهوم العنف المؤسسي وأشكاله والتمييز في القوانين لإقصاء المرأة من العمل في مواقع القرار في مختلف الاجهزة المؤسسية. واستعرضت الورقة الثانية التي قدمتها المدير التنفيذي لدار الإغاثة الحقوقية والاجتماعية عفراء الحريري تحت عنوان رعاية المعنفات في دار الإيواء في عدن نبذه مختصرة عن الدار وعوامل الجهود الذاتية للناشطات الحقوقيات في مجال حقوق الانسان ومعرفة احتياجات النساء السجينات والسجينات المفرج عنهن والنساء والأطفال ضحايا العنف وظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والقانونية . كما استعرضت ورقة العمل الثالثة التي قدمها مدير مشروع المناصرة بمنظمة" DIA " حول مظاهر العنف ضد المرأة المهمشة في اليمن المظاهر المادية والمعنوية والنفسية للعنف الأسري وأنماط العنف الاجتماعي وأسباب العنف الأسري وآثاره السلبية ومظاهر العنف الرسمي وشبه الرسمي ضد المرأة المهمشة . وناقشت ورقة العمل الرابعة التي قدمتها رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة شبوة الدكتورة إشراق السباعي مشروع تعزيز حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد المرأة .
