تعهد مجلس الوزراء برفع القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية و إستغلال أكبر قدر ممكن من مخصصاتها المالية من خلال وضع الآليات الكفيلة بالإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولية التضامنية للمجلس على توزيع المخصصات الجديدة وتفعيل دور الوحدة التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التنفيذية للمشروعات القطاعية في الوزارات والمحافظات. وقال المجلس خلال اجتماعه الذي رأسه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم الخميس أن مهامه المستقبلية خلال الفترة المقبلة ترتبط بوضع البرامج الحكومية المزمنة والإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للاصلاحات الشاملة للعامين الجاري والمقبل, الكفيلة بتفعيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وإجراء التقييمات المرحلية لأهداف الخطط التنموية للتخفيف من الفقر . وأضاف ان من بين مهامه هذه التعجيل بإدخال ما يقارب ( 1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وبكافة السبل والوسائل وحشد الجهود الحكومية لتحقيق هذا الجانب, والعمل على التزام فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء مشروعات الغاز الموجهة لتشغيل المحطات في آن واحد وذلك بتوجيه دور اللجنة العليا للطاقة التي تم إعادة هيكلتها مؤخراً بموجب قراره رقم (225) للعام الجاري نحو فعاليات التخطيط والإشراف على وضع وتنفيذ خطط الإحتياجات الإنمائية والاستثمارية والإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة وإعتماد برامج متابعة فاعلة ومستمرة . ونوه مجلس الوزراء بإهتمامه الموجه للإستغلال وإستثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في اليمن في مجال استكشاف وانتاج النفط للأستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنات العامة للدولة وإعتماد توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة اساسية . وأعرب عن عزمه على اتباع رؤية متكاملة لتوحيد تطوير قطاع التعليم في كافة مجالاته ومستوياته ( العام ، العالي ، الفني والمهني ) برفع درجة التنسيق العالي بين الجهات المعنية بالتعليم لإزالة الهوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية أولها إعادة تصحيح وتحديث أجهزة التخطيط فيها وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع من خلال نتائج دراسة احتياجات سوق العمل والاهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير قطاع التعليم . وتابع المجلس انه سيعمل على تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية المركزية والمحلية بكافة مصادرها من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تنويعها وتحصيلها وتنميتها كأولوية من أولويات التوجيهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهريب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة بحث مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الايرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة . وفيما يتعلق بالفساد اكد مجلس الوزراء استمراره في تجفيف منابعه والتركيز على اهم مصادره بتحسين الادارة الحكومية واستهداف اولويات الاهداف والانشطة المتصلة بتحديث الخدمة المدنية والعزم على وضع الاليات المناسبة لكشف عمليات الفساد ورفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقضايا الاختلالات المالية والفساد اولا باول وتمكينها من الاضطلاع بمسؤلياتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. واشار الى الدراسة الجادة لمساهمة شركات الاتصالات العاملة في بلادنا في تنمية الايرادات الذاتية غير النفطية ودعم وتشجيع مجالات البحث العلمي والتنمية المعرفية للموارد البشرية وخصوصا تنمية المهارات وتاسيس بنيتها التحتية والعلمية وتنظيم استفادة المجتمع من فوائض انشطتها . واكد المجلس أهمية وضع مؤشرات تقييم الاداء المؤسسي للحكومة وبيئة ادارة الاعمال موضع التنفيذ لرفع معدلات المؤشرات المتدنية الي الجيدة المحققة للوصول باليمن الى مصاف الدول المتوسطة في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية المعرفية بشكل خاص . وبخصوص القضاء تعهد مجلس الوزراء باستكمال اصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الامن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من اثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لافراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة . وفيما يتعلق بتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على تراجع حجم الاستثمارات المتوقعة قال المجلس ان الحكومة ستولي قطاع الاستثمار اهتمام كبيرا من خلال الاشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء واستغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوق استثماري غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية ويشكل ملاذا امنا للاستثمارات العربية من غيرها من الاسواق الاستثمارية العالمية الاخرى في ظل الازمة المالية الراهنة . واضاف ان الحكومة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع زراعة وانتاج الحبوب وتوجيه جهود الحكومة وما يتاح من مواردها لتنفيذ برامج الدعم المختلفة والتحديث المستمر لاليات ووسائل تنفيذ برامج الاستراتيجية وتحقيق اهدافها . من جانب اخر كلف مجلس الوزراء وزيري النفط والمعادن والكهرباء والطاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باستغلال الغاز المصاحب في حقول النفط بحضرموت لانتاج خمسين ميجاوات كهرباء وتخصيصها لمحافظة حضرموت وايجاد التمويل اللازم لانشاء خطوط النقل ومحطات التحويل وتصريف الطاقة وتنفيذ ذلك خلال فترة زمنية محددة . وقررالمجلس انشاء وحدات تنفيذية في الوزارات لاعداد الدراسات اللازمة للمشاريع واستيعاب التمويلات الخاصة بها سواء الممولة منها محليا او خارجيا, الى جانب ايجاد آلية فعالة لمتابعة الجهات المعنية لتقييم مستوى التنفيذ فيها وتقديم تقارير شهرية لاظهار مستوى الانجاز او العوائق . يشار الى ان قرارات مجلس الوزراء هذه تأتي في اطار الاستراتيجيات المعدة والمرتكزة على المرجعيات الاساسية المتمثلة في توجيهات القيادة السياسية العليا والخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة واهداف الالفية الثالثة 2015 واجندة الاصلاحات الوطنية.