أكد البرلمان السوداني امس بالإجماع رفضه القاطع تسليم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك في جلسة طارئة عقدها البرلمان لمناقشة قرار محكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس عمر حسن البشير على خلفية ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وشدد البرلمان في جلسته على ضرورة معاقبة أي شخص يثبت ارتكابه لجرائم في دارفور أمام محاكم سودانية. ودعا المنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بقرار المحكمة. وبالتزامن مع ذلك أعلن سلفاكير النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب أنه لن ينفذ أمر اعتقال الرئيس البشير الصادر من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف كير عقب لقائه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الخميس في كمبالا، "تسليمه ليس مسؤوليتي، إنه رئيسي وأنا نائب الرئيس". وتابع "أنا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية". وفي نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس إن السودان ما يزال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب لكن الدولة ذاتها يجب أن تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وقال بان في مؤتمر صحفي شهري "لا يمكنكم القول إن الوقت فات". وأضاف "حتى الآن أعتقد أن السودانيين يمكنهم أن يتخذوا وينبغي أن يتخذوا الإجراءات الضرورية". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال يوم الرابع من الشهر الجاري ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد أن وجهت له سبع تهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ولكن بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة يمكن لمجلس الأمن الدولي تأخير أي إجراءات لمدة عام قابل للتجديد. وقال بان إنه قبل إصدار أمر الاعتقال، حث البشير على اتخاذ "إجراءات قضائية محلية" موثوق بها لتنفيذ قرار لمجلس الأمن عام 2005 الذي أحال مسألة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اعتباره يفي بشرط المادة 16 ". ولم يذكر بان تفاصيل لكن بدا أنه يشير إلى أن الخرطوم ينبغي أن تتخذ تحركا قضائيا ضد رجلين سودانيين آخرين هما أحمد هارون وعلي كشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لهما بشأن دارفور في 2007 ولم يلاحقهما السودان قضائيا حتى الآن. ولا تتضمن المادة 16 تفاصيل لأي شروط يمكن بموجبها تأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تاركة القرار لمجلس الأمن. على صعيد آخر لا يزال ثلاثة أجانب من موظفي الإغاثة العاملين في دارفور محتجزين لدى خاطفين تمكنوا أمس من خطف ستة أطباء في كمين. وأكدت مصادر سودانية أن الخاطفين يطالبون بفدية وأن المفاوضات معهم جارية. وقال المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود فرع بلجيكا إن المنظمة ستسحب جميع موظفيها من الإقليم بسبب هذا الاختطاف. 26سبتمبرنت
