يواجه الشارع السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرة توقيف بحق رئيسه الشرعي عمر حسن البشير المقرر اصدارها يوم غد الاربعاء ,على خلفية ازمة اقليم دارفور غربي السودان, بوحدة صف تؤكد التف فه حول الرئيس البشير. ويتجلى ذلك في مطالبة القوى السياسية السودانية بعدم التصرف الفردي عقب صدور القرار ، موضحة "نسعى إلى اتخاذ قرار جماعي يفيد في كيفية الخروج من الأزمة بغض النظر عن سلبية القرار من إيجابيته". وقال وزير الداخلية السوداني كمال العبيد انه "قد يكون هناك ردة فعل شعبية في حال اصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس" الا انه اكد نية السلطات والقوى الامنية منع اي اعتداء على الديبوماسيون وبعثاتهم والمؤسسات الدولية". وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرا لها عن اصدارها غدا الاربعاء قرارا بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ويتهم مدعي عام المحكمة لويس أوكامبوالرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب بحق الإنسانية في اقليم دارفور. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن القرار سيعلن كما جرت العادة عن طريق بيان صحفي عادي وسينشر على موقع المحكمة الإلكتروني. واضافت المحكمة ان قضاتها سيحددون في هذا التاريخ ما إذا كانت ستوجه للبشير تهم بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور أم لا. فيما اكدت الغرفة الابتدائية الاولى بالمحكمة في قرار نشر على موقع المحكمة الالكتروني انه ظهرت العديد من الاشاعات في الاسابيع الاخيرة بشأن الموعد المحتمل لاعلان القرار، وبشأن القرار نفسه..ومن ثم قررت الغرفة الاعلان مسبقا عن "الموعد". وسيضع إصدار المذكرة كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة المؤيدة للقرار في مواجهة مع الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والصين الذين يقودون جهوداً لمنع إصدار المذكرة أو تأجيلها بموجب قرار من مجلس الأمن. ووفقاً للمادة (16) من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر، لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسعة دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية. وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي، ستكون مذكرة التوقيف الاولى التي تصدرها المحكمة في حق اول رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية التي اسست عام 2002 اثناء وجوده في سدة الحكم. وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو طلب في ال14 من شهر يوليو الماضي من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني الذي يرئس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن حكومته لن تسلم البشير أو أي سوداني إلى أية جهة، موضحا "كما أننا لا نعير أي اهتمام بما سيصدر عن المحكمة الجنائية في أي وقت حول السودان" . واكد الصادق أن حكومته ستمضي إلى الأمام لتحقيق السلام في السودان وفي إقليم دارفور عبر ثلاثة محاور الاولى يتعلق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بنشر 26 ألفا من القوات الأفريقية والدولية لحفظ السلام في الإقليم (قوات يوناميد) . فيما يتعلق المحور الثاني بتنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير المعروفة بمبادرة أهل السودان لتحقيق المصالحة في دارفور وتأمين معسكرات النازحين وترتيبات عدوة للاجئين والنازحين إلى ديارهم ونقل المعونات للمستحقين في الإقليم. ويتعلق المحور الثالث بإنجاح التسوية السياسية للأزمة في دارفور عبر المفاوضات التي انطلقت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور تحت الوساطة القطرية والوساطة الأفريقية الأممية. ويرفض الرئيس السوداني حسن البشير مزاعم المحكمة كما يرفض التعامل معها ويصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية وجزء من حملة تهدف الى الاطاحة بحكومته وتقسيم السودان من اجل خلق سودان جديد خال من العرب وبعيد عن الاسلام". من جهتها قللت الحكومة السودانية من أهمية الخطوة، وقالت إنها "لن تسلم البشير" ولن تعير أي قرار في هذا الخصوص أي اهتمام وستمضي قدما في خطواتها لتحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور، وأرسلت تطمينات إلى البعثات الأجنبية في السودان بأنها ملتزمة بكل تعهداتها الدولية حيال البعثات الأجنبية المعتمدة في السودان. واشار الصادق في هذا الشأن الى الدور العربي عن طريق الجامعة العربية والدول العربية والدور الأفريقي والأممي لدفع عملية سلام دارفور إلى الأمام. من جانبها اعلنت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اقليم دارفور انها تعد لخطة في حال اندلعت اعمال عنف عقب امكانية اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الان لوروا رئيس قوة حفظ السلام في السودان ان قواته المنتشرة في دارفور والاخرى التي تراقب حسن تطبيق اتفاقية السلام بين جنوب وشمال السودان الموقعة عام 2005 بين الحكومة والمتمردين ستبقي على عملها ودورياتها كالمعتاد مهما كان قرار القضاة غدا. يذكر أن كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قادت جهوداً حثيثة خلال الأشهر القليلة الماضية لتأجيل إصدار مذكرة التوقيف التي يطالب بها اوكامبو.
