شدد اللقاء السنوي ال18 لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية تكثيف الدور الرقابي للجهاز في اتجاه مراجعة الإجراءات الضريبية والجمركية والعائدات النفطية والقطاعات الواعدة والتركيز على تقييم أداء الإدارات الضريبية ومدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة بشأن تنمية الموارد العامة . وأكد اللقاء في ختام أعماله اليوم بصنعاء على أهمية تفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز من خلال تشكيل فريق لإعداد آلية مقترحة لتفعيل مخرجاته الرقابية تنطلق من المرجعيات القانونية وبحيث تتضمن دور الجهاز ودور الجهات الداعمة للمخرجات الرقابية والتي تتضمن رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشورى . كما أكد على ضرورة استمرار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يكفل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة. وأوصى المشاركون في اللقاء بتفعيل أنشطة وحدات التنسيق مع البرلمان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومراجعة قضايا الفساد والتوعية بمهامها واختصاصاتها . وأكدت التوصيات على أهمية الاستمرار في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوجيهاتها للحكومة بشأن مواصلة انتهاج سياسة تقشفية في الموازنة العامة وإعطاء الأولوية لتنفيذ المهام المستقبلية. وفي اختتام اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي .. أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الأنسي على أهمية تناغم أدوار التكوينات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد في ضوء رؤية موحدة وإستراتيجية واضحة وشاملة تحتوي على إجراءات محددة يتم تنفيذها بدرجة عالية من التنسيق سواء في مقارعة الفساد أو الحماية والتحصين ونشر وتعميم ثقافة محاربة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره وأضراره الكبيرة وإهداره للموارد وإعاقته لمشاريع التنمية . وشدد على ضرورة أن يولي الجهاز المركزي توجيهات رئيس الجمهورية في رسالتيه للحكومة في أغسطس 2007 ومارس 2009 المحدد فيهما المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة اهتمام خاص، وكذا توجيهات فخامته خلال ترؤسه اجتماع الحكومة في ال12 مارس الجاري وتأكيده على التقييم المستمر لأداء الحكومة ومواصلة انتهاج سياسة تقشفية في الموازنة العامة وكذا التزام الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز بالتقيد بالتعليمات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات. وقال الأنسي" إننا ندرك جميعا ونتفهم حجم التحديات التي تواجه العمل في مجال الرقابة وحماية المال العام غير أن إيماننا بقدرة الجهاز وما يمتلكه من كفاءات وكوادر متخصصة يجعل من التغلب على كل التحديات أمرا ممكنا في ظل التحديث والتطوير المستمرين لعمل وأداء الجهاز". ولفت إلى أن مؤشرات التنفيذ لخطة العام الماضي أظهرت نتائج إيجابية في الأداء مقارنة بالعام السابق له، وأظهرت في نفس الوقت مؤشرات تراجع سلبي في بعض الجوانب وهو ما يتطلب من قيادة الجهاز الوقوف باهتمام عندها وبحث أسبابها وإيجاد المعالجات الناجعة لها . وأضاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية" ومما لاشك فيه أن هذا اللقاء يمثل فرصة ثمينة للمراجعة الذاتية والتقييم الموضوعي لمستوى تنفيذ النشاط المحقق خلال العام المنصرم بغرض تحديد مكامن القوة والضعف وتلافي أوجه القصور لضمان مستوى أفضل من الأداء والتنفيذ مستقبلاً . وأكد دعم ورعاية فخامة رئيس الجمهورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واهتمامه بمخرجات عمله وملاحظاته وتوصيات تقاريره وإصدار التوجيهات اللازمة التي تعزز دوره في الاضطلاع بمهامه الرقابية والتي تعطي دفعة قوية للارتقاء بعمله وفقا لقانون إنشائه. واشاد بأداء عدد من تكوينات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه في المحافظات والتي تحقق فيها نتائج أفضل للأداء والمهام في تنفيذ الخطة السنوية للعام 2008 . وقال " إن ما يجدر التأكيد عليه أن التأثيرات غير المواتية على موارد اقتصاد اليمن نتيجة لتراجع أسعار وعوائد النفط بفعل الأزمة المالية التي اجتاحت مختلف دول العالم تطرح نفسها بإلحاح أمام قيادات وكوادر الجهاز باعتبارهم النخبة الهامة على المستوى المحاسبي والرقابي ولذلك فإنهم معنيون بالإسهام في اقتراح حلول عملية مناسبة لتلافي آثار تلك الأزمة ومراجعة خطة الجهاز خلال الفترة القادمة والأخذ في الاعتبار بتلك التأثيرات واقتراح المعالجات الكفيلة بمحاصرة وتضييق آثارها وبما من شأنه رفع كفاءة تحصيل الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق" . ولفت إلى أهمية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في منظومة حماية المال العام إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة والهيئات. وكان المشاركون قد عبروا عن تقديرهم للاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمخرجات الجهاز الرقابية.. مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الرقابي في حماية للمال العام ومحاربة الفساد. وكان اللقاء قد ناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من التقارير حول مستوى تنفيذ توصيات اللقاء السنوي السابع عشر وخطة وأنشطة مركز التدريب ومستوى تنفيذ خطة الجهاز للعام 2008 والمؤشرات المستهدفة في خطة عام 2009 ومستوى تنفيذ خطط مشاريع التعاون الفني اليمني الألماني واليمني الفرنسي، واليمني الأمريكي وتقريرا عن نشاط مشروع إعادة هيكلة الجهاز ونشاط أعمال لجنة تكنولوجيا المعلومات . كما ناقش المشاركون تقريرا عن نشاط فريق الإشراف والمتابعة على تطبيق نظام إدارة جودة المراجعة وآثار الأزمة المالية العالمية ودور الجهاز المركزي في تعزيز الموارد الذاتية وتفعيل مخرجات العمل الرقابي فضلا عن أستعرض تجارب الأجهزة الرقابية في مجال تقييم الأداء .
