أكد المشاركون في اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء، أهمية الاستمرار في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته للحكومة بشأن مواصلة انتهاج سياسة تقشفية في الموازنة العامة، وتكثيف الجهد الرقابي للجهاز في اتجاه مراجعة الإجراءات الضريبية والجمركية والعائدات النفطية والقطاعات الواعدة، وكذلك التنسيق مع قيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية لعقد لقاءات مشتركة بهدف وضع الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة الرقابية وتفعيل مخرجات الجهاز، إلى جانب تطوير الأدلة الرقابية الخاصة بتدقيق الموارد العامة بما يتفق ودور الجهاز في دعم جهود تنميتها، وتعزيز مهارات وقدرات المراجعين في مجال مراجعة وتقييم الإجراءات الضريبية والجمركية وحصة الدولة من العائدات النفطية، وكذلك العمل على متابعة الجهات المختصة بضرورة دراسة المعوقات التي أدت إلى الحد من تنمية موارد السلطة المحلية. كما أكد المشاركون الأهمية المتوخاة من عقد اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية، والاستمرار في تطوير وتعزيز آليات العمل الرقابي بشأن متطلبات تقارير الجهاز عن مراجعة الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنات العامة بما يكفل الوفاء بالالتزامات الدستورية للجهاز بدرجة عالية من الجودة، وتلبية احتياجات الأطراف ذت العلاقة في المواعيد القانونية. وأكد المشاركون أهمية تفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز من خلال تشكيل فريق لإعداد آلية مقترحة لتفعيل مخرجات الجهاز الرقابية، انطلاقاً من المرجعيات القانونية. من جانبه ألقى الأستاذ علي الآنسي - مدير مكتب رئاسة الجمهورية - كلمة في حفل اختتام اللقاء التشاوري، أكد فيها أهمية قيام كوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإسهام الفاعل في وضع الحلول العملية والعلمية لتلافي آثار الأزمة المالية العالمية على بلادنا، باعتبارهم النخبة الهامة على المستوى المحاسبي والرقابي في بلادنا، وذلك من خلال رفع كفاءة تحصيل الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق. مؤكداً، في هذا الصدد، أهمية الاهتمام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في رسالتيه المبلَّغتين إلى الحكومة في أغسطس 2007م وفي مارس 2009م، المحددد فيهما المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة، ومواصلة انتهاج سياسة تقشفية في الموازنة العامة، والتأكيد على التزام الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز بالتقيد بالتعليمات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2008م بشأن ضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات. وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية: إن الدور المفصلي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العمل الرقابي وموقعه المميز بحكم مسؤوليته يلقي عليه مسؤولية جسيمة للرقابة على المال العام بمختلف أنواعه «الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي، ورقابة الأداء وتقييم الخطة، والرقابة القانونية والتنظيمية». مؤكداً، في هذا السياق، أهمية دور الجهاز في منظومة حماية المال العام، إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة والهيئات المعنية بحماية المال العام.. مشدداً على أهمية تناغم وتجانس أدوار مختلف التكوينات المعيَّنة بحماية المال العام ومكافحة الفساد في ضوء رؤية موحدة واستراتيجية واضحة وشاملة تحتوي على إجراءات محددة يتم تنفيذها بدرجة عالية من التنسيق فيما بينها لمقارعة الفساد أينما وُجد. إلى ذلك ألقى الأخ مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة صعدة كلمة المشاركين، أكد خلالها أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية لقيادات الجهاز لتحقيق رقابة فاعلة على المال العام.. مشيراً إلى أن أوراق العمل التي تم مناقشتها خلال فعاليات اللقاء تناولت مجمل أنشطة الجهاز وآليات تعزيز دوره الرقابي، ودور الجهاز في تعزيز الموارد غير النفطية.
