أكد الأستاذ يحيى علي زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن الجهاز يركز كثيراً على التدقيق والمتابعة والمراجعة للأنشطة الاقتصادية التي قد يحدث فيها تلاعب بالمال العام مثل الأنشطة الضريبية والجمركية والاعفاءات التي تتم عن طريق التسهيل لعمليات الاستثمار وكذلك المناقصات والمقاولات وعقود التوريد والتي تعتبر أكثر الأنشطة الاقتصادية التي قد يحدث فيها حالات فساد. وقال زهرة إن الجهاز يقوم بدور كبير في كشف تلك الاختلالات ويحث دائماً على ترشيد النفقات الجارية خاصة النفقات الترفيهية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها بلادنا إلى حد كبير جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً وكذلك تراجع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة. محطات تقييم بداية ما أهمية اللقاءات التشاورية السنوية لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من وجهة نظركم؟ لاشك أن هذه اللقاءات السنوية لقيادات الجهاز لها أهمية بالغة كونها تمثل محطة تقييمية لعمل الجهاز على مدار العام وأيضاً لدراسة وبحث التحديات التي تواجه عمل الجهاز خاصة تلك التحديات المتعلقة بمتطلبات الجهات المستفيدة من تقارير جهاز الرقابة مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والشورى ومجلس الوزراء وأيضاً للبحث ودراسة كيفية الارتقاء بمخرجات جهاز الرقابة وتطويرها وذلك لمنع حالات التلاعب بالمال العام وكشف مرتكبيه، خاصة أن هذا هو الدور المناط بالجهاز، لذلك نحن من خلال هذه اللقاءات نبحث كل ذلك لتطوير وتجويد مستوى التقارير وبما يسهم بفاعلية في الاستفادة منها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كشف الفساد اللقاء التشاوري الأخير عقد تحت شعار «تعزيز دور الجهاز في تنمية الموارد وغير النفطية» ،برأيكم كيف يمكن ذلك؟ الجميع يعلم بالأزمة المالية العالمية والتي أصابت اقتصاديات العديد من دول العالم وبلادنا بطبيعة الحال تأثرت كثيراً من هذه الأزمة الاقتصادية خاصة أنه ينتج عنها انخفاض لأسعار النفط إلى أدنى مستوياته، وبلادنا كما يعلم الجميع تعتمد كثيراً على الايرادات النفطية وبالتالي حصل هناك نقص كبير في الايرادات وفي موازنات النفقات الجارية التي تعتمد على الايرادات النفطية اعتماداً رئيسياً، خاصة أنها كانت مرتفعة خلال عامي 2006م و2007م وبالمقابل كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشدد ومنذ وقت مبكر على أهمية الاستغلال الأمثل لعوائد النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة الأخرى، لتكون بديلاً عن النفط في حال حدوث انخفاض في إنتاجه كماهو حاصل حالياً لدينا أو منذ حدوث انخفاض في أسعاره كما حدث نتيجة للأزمة المالية العالمية،والدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للرقابة في تنمية الموارد الاقتصادية غير النفطية هو من خلال الحفاظ على المال العام وحمايته والحد من الفساد وكشف الاختلالات،كما أن الجهاز يركز بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية التي قد يحدث فيها حالات فساد مثل الأنشطة الايراداية كالضرائب والجمارك والاعفاءات التي تتم عن طريق الاستثمار، والتي تمثل أحد أوجه الفساد ناهيك عن المجالات الأخرى المتعلقة بدور الجهاز في تدقيق المناقصات وعقود التوريد والمقاولات، لأن حالات الفساد غالباً ما تتركز في مثل هذه الأنشطة،وبالتالي يقوم الجهاز بدور كبير في كشف مثل هذه الممارسات والحث على ترشيد النفقات الجارية بحسب توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة، كما أننا نركز كثيراً على النفقات الترفيهية التي لاتسهم في تنمية الموارد، وذلك لخلق نوع من التوازن بين الموارد المحددة،وبين متطلبات التنمية والانفاق والتحديات الاقتصادية بانخفاض أسعار النفط، والتي مازالت تعتمد كثيراً عليها بلادنا في عملية التنمية. انخفاض الوعي الرقابي البعض يرى أن هناك بعض الجهات لاتتعامل مع تقارير الجهاز بجدية لذلك كيف تتعاملون أنتم مع مثل هذه الجهات؟ حقيقة هناك بعض الاشكاليات التي برزت في بعض الفروع بسبب انخفاض الوعي الرقابي لدى الكثير من الوحدات والجهات.. لكننا في المركز الرئيس وعدد من الفروع حاولنا اتباع آلية تنفيذية لحل هذه الاشكاليات من خلال الجلوس مع هذه الجهات ومناقشة مجمل هذه المخالفات أو التجاوزات ومن ثم الاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ المعالجات المقترحة لمثل هذه الاشكاليات والتجاوزات من خلال فترة زمنية محددة ومن خلال آلية واضحة للمتابعة،وقد بدأنا في تنفيذ ذلك في مختلف الفروع للحد من كافة الاختلالات ومن حالات الفساد. ضريبة المبيعات بعد إقرار قانون ضريبة المبيعات كيف يمكن للجهاز مراقبة تطبيق هذا القانون؟ قانون ضريبة المبيعات في تقديري يمثل أحد الأوعية الرئيسية لرفد الخزينة العامة فيما لو تم تنفيذ هذا القانون بشكل سليم وبآليات واضحة وشفافة وبطواعية تامة في إطار علاقات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، ونحن في الجهاز تطرقنا إلى الكثير من التحديات المتعلقة بالموارد ولهذا لاحظنا أن الايرادات الضريبية والجمركية لاتمثل سوى 19 % فقط من إجمالي الايرادات العامة للدولة ولو قارنا ذلك مع بعض الدول التي تماثل اليمن لوجدنا أنه لامجال للمقارنة وأن هذا الرقم جداً متواضع فمثلاً السودان إيراداتها الضريبية والجمركية حوالي 55 % وجمهورية مصر حوالي 67 % أما الأردن فيصل إلى حوالي 65 % ولبنان حوالي 75 %، لذلك الايرادات الضريبية بحاجة ماسة إلى وقفة جادة وفاعلة من خلال توحيد الجهود الصادقة والمخلصة وبتعاون الجميع الحكومة والمكلفين، حيث مازالت هناك فجوة بين المكلفين والحكومة، ونحن بحاجة الآن إلى ردم هذه الفجوة أو أزمة الثقة القائمة بين الجانبين. بناء القدرات لكن أنتم في جهاز الرقابة مادوركم لتنفيذ هذا القانون؟ نحن في الجهاز نحرص على بناء قدرات المراجعين حتى تفوق قدراتهم قدرات المختصين في الجهات ذات العلاقة سواء في الضرائب أو الجمارك أو أي جهة أخرى، وذلك للمتابعة والتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، خاصة القوانين المتعلقة بالإيرادات الضريبية أو الجمركية أو تلك المتعلقة بالاستثمار أو المناقصات، وحالياً صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي لاشك ستعمل على سد الكثير من الثغرات الموجودة في القانون. صعوبات ومعوقات ماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجه تفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز؟ من خلال ممارسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمهامه واختصاصاته الرقابية نلاحظ أن الجهاز واجه العديد من الصعوبات والمعوقات التي كان لها الأثر السلبي المباشر على تفعيل مخرجاته الرقابية والتي لاشك تتطلب وضع الحلول والمعالجات اللازمة لها، ومن تلك الصعوبات والمعوقات ماهو مرتبط بالجانب القانوني والتشريعي، ومنها ما هو مرتبط بالإجراءات الداخلية للعمل الرقابي ومنها ماهو مرتبط ببيئة العمل الرقابي للجهاز والجهات الخاضعة لرقابته والجهات ذات العلاقة وتتمثل هذه الصعوبات التشريعية والقانونية مثلاً في إسناد مهام الرقابة على الأموال العامة لهيئة رقابية عليا ومستقلة ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمقتضى القانون رقم «39» لسنة 1992م ولائحته التنفيذية وكون إسناد تلك المهام قد تم بمقتضى قوانين وتشريعات وليس بمقتضى أحكام دستورية فإنها تظل عرضة لصدور قوانين وتشريعات مماثلة لجهات أخرى موازية لها أو متعارضة معها ومن ذلك قيام جهات أخرى بمهام رقابية تعد من المهام الاصلية للجهاز، وكذلك استثناء عدد من الجهات في قوانين إنشائها من خضوعها لرقابة الجهاز وكذلك تأخر استكمال الإجراءات القانونية لإقرار مشروع التعديلات المتعلقة بقانون الجهاز والتي من شأنها تفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز. صعوبات داخلية وخارجية ويواصل الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي لجهاز الرقابة حديثه قائلاً: هناك قصور في متابعة تنفيذ توصيات مخرجات العمل الرقابي للسنوات السابقة وعدم تخصيص الامكانات اللازمة لذلك، وعدم توفر العدد الكافي من الاعضاء الفنيين في الفروع من ذوي التخصصات القانونية لمتابعة القضايا لدى الجهات القضائية المختصة وغيرها من الصعوبات وهناك أيضاً صعوبات خارجية تتمثل في تقاعس الكثير من الجهات أو الوحدات في الرد على تقارير الجهاز ومعالجة الملاحظات والتجاوزات الواردة فيها أولاً بأول وفقاً لتوصيات الجهاز أيضاً لاحظنا من خلال دراسة ردود الجهات أو الوحدات التي التزمت بالرد أن أغلب تلك الجهات غير جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الملاحظات والتجاوزات، حيث يتركز اهتمامها بإيجاد المبررات دون المعالجات للتجاوزات والملاحظات وهناك قصور ومعوقات تنظيمية وهي بحاجة ماسة إلى معالجات سريعة من خلال دعم الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز لتحسين هياكلها التنظيمية وأنظمتها المالية والمحاسبية لمعالجة أوجه القصور القائمة حالياً وسنعمل على ذلك من خلال اللقاء الموسع الذي سيعقد الشهر القادم مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبرعاية وحضور دولة الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وذلك بهدف معالجة الاختلالات المزمنة التي نعاني منها في العمل الرقابي، وسيترتب على هذا اللقاء الخروج بقرارات وليس توصيات، بمعنى أن اللقاء سيخرج بنتائج تقدم للحكومة ومن ثم يصدر بها قرارات ملزم تنفيذها بحكم أنها معالجات استثنائية لاتحتمل التأخير، وسوف تشكل بعد ذلك لجنة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات الخاصة بمعالجة هذه الاختلالات التي تعاني منها بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وكل ذلك لاشك يصب في إطار سعي الحكومة في الحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الاقتصادية غير النفطية.
