سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيد أهمية تنمية الموارد غير النفطية والتحصيل الأمثل للإيرادات الضريبية والجمركية البرلمان يقر وثائق اتحاد البرلمان العالمي ويستمع إلى تقرير الرقابة حول تنفيذ موازنة 2005م
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي في ضوء مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات بهذا الشأن . حيث تشمل وثائق الاتحاد البريدي العالمي الدستور ، وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، التي تشمل القواعد التنظيمية للاتحاد ، ولا يجوز أن يخضع لأية تحفظات ، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، ويتضمن الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وكذا النظام الداخلي للمؤتمر ويتضمن الأحكام المنظمة لأعمال وأنشطة المؤتمر الدولي الذي يعقد دورياً كل أربع سنوات ، إضافة إلى اتفاقية البريد العالمية التي تشمل القواعد المنظمة للخدمات البريدية ، إلى جانب الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي الذي يتضمن مجموع الأداءات المنظمة لكيفية نقل الأموال البريدية فيما بين البلدان المتعاقدة بصورة مشتركة بشأن التحويلات المالية.من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2005م والمقدم إلى المجلس من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التزاماً بالمادة (90) من الدستور واستجابة للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وأوضح الدكتور/ عبدالله السنفي ، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدى تقديمه لهذا البيان إلى المجلس أن طلب مجلس النواب للبيان الرقابي يأتي في مقدمة أولويات جدول أعمال المجلس وإنما يعكس حرص نواب الشعب على تدعيم نظام المساءلة العامة فإنه في ذات الوقت يعبر عن مستوى الثقة والتطور في علاقات العمل المتميزة التي تربط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب وهو ما يجري السعي إلى ترسيخه وتطوير مجالاته بما يحقق المصلحة العامة . وأشار السنفي إلى أن بيان الرقابة السنوي قد تضمن مؤشرات سلبية وإيجابية شابت تنفيذ الموازنات والذي يشير إليها الجهاز سنويا في تقاريره.منوها إلى أن ذلك لا ينفي وجود إيجابيات تحققت سواء فيما يتعلق بالإستقرار الاقتصادي والتي تمثلت في التحكم بمقدار العجز ضمن الحدود الآمنة وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف وتدعيم احتياجات البلاد من العملات الصعبة والذي تجاوز ستة مليارات دولار بالإضافة إلى تحسين أداء الميزان التجاري لصالح الصادرات .وأضاف : إن هناك نجاحات تحققت وجهوداً بذلت في ظل توجهات جادة وملموسة يمكن البناء عليها والاستفادة منها في معالجة الاختلالات وتطوير الأداء الاقتصادي والمالي والإداري في ظل ما تكرسه توجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من إرادة سياسية داعمة لمكافحة الفساد وحماية المال العام . كما قدم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تفاصيل لبيانه الرقابي السنوي شملت المؤشرات والبيانات الخاصة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2005م وملحقاتها في المؤشرات العامة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط. وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في خلاصة تقريره جملة من المسائل كالتالي : 1- أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بإعداد مشاريع موازنات في ضوء المراحل النظامية المبينة في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتعليمات النظامية الصادرة عن وزارة المالية بهذا الصدد. 2- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات السلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي بإعداد حساباتها الختامية وتقديمها إلى كل من وزارة المالية والجهاز في المواعيد القانونية . 3- أهمية التزام كل من وزارة المالية والجهاز بتوصيات مجلس النواب المتعلقة بالمواعيد القانونية لتقديم كل من الحسابات الختامية وتقارير الجهاز عنها في المواعيد الدستورية والقانونية وبما يمكن الجهاز من الوفاء بالتزاماته وفقاً لقانونه . 4- أهمية تضمين وزارة المالية للمذكرات التفسيرية للحسابات الختامية للإيضاحات اللازمة للوفورات والتجاوزات في النفقات والزيادة والنقص في الإيرادات وأسبابها ومصادرها . 5- ضرورة الحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الدولة ، ويؤكد أهمية تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال : - التحصيل الأمثل لموارد الدولة الضريبية والجمركية ومعالجة الإختلالات التي ترافق أداء المصالح الإيرادية والحد من الإعفاءات غير المنظمة ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي. - الاستغلال الأمثل للقطاعات الواعدة مثل قطاع الثروة السمكية وتحديث القوانين واللوائح والآليات التي تنظم استغلال هذه الثروة. 6- تشجيع قطاع الاستثمار المحلي و الأجنبي في القطاعات الحيوية السياحة والصحة بما يخدم أهداف التنمية ويرفد البلاد بالعملة الصعبة ويحد من خروجها سواءً لأغراض السياحة أم العلاج أم غيرها. 7- توجيه نفقات الدولة التوجيه الأمثل نحو الجوانب الرأسمالية والاستثمارية التي تخدم التنمية وتحد من الإنفاق الجاري الترفي. 8- أهمية الالتزام الدقيق بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذيه أثناء إبرام وتنفيذ عقود مقاولات الأعمال والتوريدات وأداء الخدمات بما ينعكس على حسن تنفيذ المشاريع التنموية وتلافي أسباب تعثرها وتنفيذها بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحدده. 9- تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في كافة وحدات وأجهزة الدولة وتوفير المقومات اللازمة لها بما يمكنها من أحكام الرقابة على التصرفات المالية إيراداً وإنفاقاً ويحد من المخالفات والتجاوزات التي ترافق تنفيذ الوحدات لموازناتها السنوية. 10- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ظاهرة الأرصدة المدينة وإلزام أرباب العهد بتسويتها أولاً بأول والحد من تراكمها. 11- اتخاذ إجراءات صارمة حيال ظاهرة تجنيب الإيرادات ومعالجة أوضاع الحسابات الخاصة القانونية وتقنين الصرف منها في الأغراض التي أنشئت من أجلها . 12- معالجة الاختلالات في هيكل موازنة السلطة المحلية بما يمكن الوحدات الإدارية من القيام بواجباتها التنموية المنشودة والحد من اعتمادها على السلطة المركزية سواءً في دعم مواردها أم تنفيذ المشاريع التنموية. 13- دعم السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بمهامها وتفويضها الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها قانوناً وتوفير المقومات اللازمة لها لأداء دورها من حيث استكمال البناء التنظيمي وإنشاء المقرات وفتح الوحدات الحسابية ورفدها بالكوادر الفنية المؤهلة . 14- العمل على دارسة الأوضاع القانونية للوحدات الاقتصادية الذي يتزايد حجم ما تنفقه الدولة كإعانه لسد عجوزاتها الجارية سنة بعد أخرى وعلى النحو المبين في تقرير الجهاز عن الحساب الختامي لتلك الوحدات . 15- اتخاذ التدابير الإدارية والفنية والمالية الكفيلة بمعالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة أو المتوقفة عن النشاط وصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبما يكفل تقليص الدعم الحكومي لها ووضع الحلول المناسبة للقوى العاملة الفائضة . 16- دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وإعادة النظر في الصنايق التي تؤدي وظائف لاتتواكب والمتغيرات التي حدثت في دور ووظيفة الدولة ودمج التي تؤدي وظائف متشابهة منها في إطار صندوق واحد ،وكذا التي تؤدي وظائف هي في الاصل وظائف اساسية للوزارة المشرفة في اطار الهيكل التنظيمي والوظيفي . 17-إصدار قانون خاص بالدين العام يحدد شروط وضوابط الاقتراض الخارجي والداخلي معاً ويحدد الجهات المسئولة عن المتابعة والاشراف والرقابة على القروض والدين العام وبما يكفل استخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل ومواجهة سداد أعبائها وآثارها ،ويتضمن تحديد سقوف سنوية لحجم القروض وكذا سقوف وصلاحيات إعادة توزيع مخصصات القروض المتفق بشأنها مع المقرضين . 18 دراسة وضعية القروض والمشروعات الممولة منها وما يتم سداده من الأعباء بما من شأنه معالجة الوضعية القائمة ووضع استراتيجية للحد من الاقتراض ومواجهة الأعباء المستقبلية وتخفيض المديونية لتجنيب ماقد يترتب على تزايدها من مخاطر والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الواردة في تقريرها الصادر مؤخراً حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً . وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة بيان الرقابة السنوي عن تلك الحسابات الختامية إلى اللجان المختصة للقيام بدراستة وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس . هذا وكان المجلس قد استهل جلستة باستعراض محضره السابق وأقره ،وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة اللده تعالى.
