يمرس : البرلمان يستعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يستعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2007

أكد نواب الشعب في جلستهم أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب/يحيى علي الراعي أن دراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها، من قبل مجلس النواب واهتمامه بها، يأتي تفهماً لطبيعة المهمة المناطة بالمجلس في هذا المجال الرقابي، كونها استحقاقاً يجب القيام به، ومسؤولية تحتمها النصوص الدستورية والقانونية، ومن منطلق حرص البرلمان إلى جانب الحكومة على المال العام، وعلى أن تنجز الموازنة السنوية للدولة وبرنامجها الاستثماري أهدافها التنموية الشاملة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإحداث مزيد من التقدم والازدهار لشعبنا وبلادنا في شتى مناحي الحياة.
واعتبر نواب الشعب وقوف المجلس ومراجعته لتلك الحسابات الختامية الركيزة الأكثر أهمية، فيما يتعلق بأداء وظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة والتحقق من مدى التقيد خلال تنفيذ الموازنات العامة بالنصوص الدستورية والقانونية واللوائح والأنظمة النافذة وتوصيات مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسة أمس استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، والمكلفة بدراسة تلك الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م المكون من ثلاثة أجزاء.
وأوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية الحكومة، بالالتزام أمام المجلس لتنفيذ التوصيات الواردة في الأجزاء الثلاثة من التقرير وإصلاح جوانب الخلل وأوجه القصور في أداء الأجهزة والهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق والوحدات الاقتصادية، والتي أبرزتها اللجنة في صلب تقريرها عن الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، وأن تتخذ الحكومة ما يلزم من قرارات وإجراءات عملية في إطار مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية المعنية لتنفيذ تلك التوصيات، حتى لا تتكرر مثل تلك الاختلالات التي أشار إليها التقرير، والعمل على إحالة كافة المخالفات القانونية الوارد ذكرها إلى الجهات القضائية المختصة.
واشتملت توصيات اللجنة على عدد من المحاور والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، حول تطبيق مبدأ تدوير الوظيفة ومجال الإيرادات العامة، ومنها الضرائب والجمارك والنفط والثروات المعدنية والثروة السمكية والزراعة والري والإيرادات الرأسمالية والقروض، كما تناولت النفقات العامة ومجال تطوير السلطة والحكم المحلي.
وتطرقت توصيات اللجنة المقترحة على المجلس إلى مجالات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، بما في ذلك شركة مصافي عدن، والشركة اليمنية للغاز، والمؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت، والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، والمؤسسة العامة للاتصالات، وبنك التسليف التعاوني الزراعي، والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والمؤسسة العامة للطرق والجسور، وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.
هذا ومن المقرر أن يبدأ المجلس بمناقشة ما ورد في هذا التقرير من تشخيص وتحليل للحسابات الختامية للعام المالي 2005م، والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة خلال جلساته القادمة، وبحضور المسؤولين المختصين من الجانب الحكومي.
وأثنت اللجنة على ما قدمته هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة في جانب توفير كامل متطلبات العمل، وقدرت الجهود المخلصة والمتميزة التي بذلت في سبيل إنجاز مهمة اللجنة.. كما وجهت اللجنة الشكر والتقدير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي أسهم بصورة إيجابية في كل مراحل الدراسة للحسابات الختامية.
وفي هذا السياق أشادت اللجنة البرلمانية كذلك بالتطور النوعي الذي شهدته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية 2005م.. وأعربت عن أملها في تحقيق المزيد من التطور في تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية القادمة.
حضر الجلسة وزير المالية/نعمان طاهر الصهيبي، ووزير الثروة السمكية المهندس/محمود إبراهيم صغيري، ووزير الزراعة والري الدكتور/منصور الحوشبي، ووزير النفط والثروات المعدنية/خالد بحاح، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديرو العموم في الوزارات والمصالح ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.